قوۀ قضاییه: هنوز قطعی نیست که جسد پیداشده در رومانی متعلق به قاضی منصوری باشد

تبلیغ بازرگانی

روز سه‌شنبه ١٠ تیر/ ٣٠ ژوئن، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود دربارۀ پروندۀ مرگ غلامرضا منصوری (معروف به قاضی منصوری) گفت: "قوه قضاییه به جدّ پیگیر ابهام‌زدایی و شفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاد. این موضوع به لحاظ ابعاد مختلف برای ما اهمیت دارد: اولاً چون او ایرانی بوده است و ثانیاً چون در ایران پرونده داشته و ثالثاً چون ما تقاضای استرداد این فرد را داشتیم".

اسماعیلی گفت که قوۀ قضاییه هنوز "قضاوتی در مورد پرونده ندارد" و باید جزییات را با سند و مدرک بررسی کند.

اسماعیلی حتی هویت جسد را که همچنان در رومانی است به طور قطعی تأیید نکرد. او گفت: "برای ما عکس گذرنامه و عکسی از جنازه" را فرستاده‌اند. او افزود: "حسب ظواهر، خود فرد است (منصوری)، اما ما قاضی هستیم و به ظواهر اکتفا نمی‌کنیم و باید نمونۀ دی.ان.ای. جسد با بستگان او انطباق داده شود".

سخنگوی قوۀ قضاییه افزود: "ما مجدانه پیگیر این هستیم که جسد در اسرع وقت به ایران فرستاده شود".

"او افزود: "حسب ظواهر، خود فرد است (منصوری)، اما ما قاضی هستیم و به ظواهر اکتفا نمی‌کنیم و باید نمونۀ دی.ان.ای"همچنین در مورد این که "آیا خودکشی بوده یا دیگرکُشی (قتل)، ابهاماتی وجود دارد و خواسته‌ایم که هیأتی از پلیس و پزشکی قانونی به کشور رومانی بروند و اسناد و مدارک را در آنجا ببینند".

بخشی از سخنان غلامحسین اسماعیلی را گوش کنید

روز گذشته – دوشنبه - هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا نیز گفت که "تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتما به مستندات دیگری از جمله دی.ان.ای نیاز است، و این درخواست ما ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعلام کرده که پروفایل دی.ان.ای در دست آماده سازی است و به زودی به ایران ارسال می‌شود".

یک روز قبل از توضیحات غلامحسین اسماعیلی، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که ابعاد پروندۀ قتل قاضی منصوری هنوز مبهم است. به گفتۀ وی "یکی از گمانه‌های مطرح در بارۀ قتل قاضی منصوری، وجود یک باند مخوف فعال در قوۀ قضائیه برای حذف فردی است که می‌تواند دارای اطلاعاتی باشد"...

با اینکه مسئولان رومانیایی احتمال خودکشی منصوری را مطرح کرده بودند و فرض قتل هنوز قطعی نیست اما رییس کمیسیون امنیت ملی بدون هیچ تردیدی از قتل و "سوءقصد" سخن گفت.  او در سخنانی مبهم، فرضیات گوناگونی را مطرح کرد و گفت که شاید "پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد". ذوالنوری افزود: "قتل یک قاضی که در اختیار و حمایت پلیس یک کشور خارجی است، عملاً غیرممکن است. از این رو این سوال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای در این باره وجود دارد؟"

ذوالنوری سرانجام این فرض را مطرح کرد که شاید هم "عناصری بخواهند با این حادثه قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام‌زنی در داخل کشور فراهم شود"...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید