عوارضی دریای بلاتکلیف خزر - فاطمه رحمتی**

عوارضی دریای بلاتکلیف خزر - فاطمه رحمتی** عوارضی دریا که گله بسیاری از مسافران شمال را به دنبال دارد، سالیانی است به بهانه اجرای طرح پر از شبهه و نقص سالم سازی سواحل از مسافران دریافت می شود، وجهی که دقیقا مشخص نیست به جیب که می رود و در چه راهی صرف می شود.

گرما و خستگی راه کلافه اش کرده بود، از جنوب کوبیده و آمده است تا مناظر شمال را ببیند، خسته و از راه رسیده شیفته رسیدن به دریاست که چوبک افراشته عوارضی چون بختکی در مقابلش سبز می شود، بحث و مشاجره با پادرمیانی خانواده و خواهش و التماس بین جوان و مامور عوارضی دریا در حد کلامی خاتمه می یابد، مشاجره ای که با بالاگرفتن می توانست دعوای سختی به دنبال داشته باشد.عوارضی دریا سالیانی است به دنبال اجرای طرح پر از شبهه و نقص سالم سازی سواحل از مسافران دریافت می شود، وجهی که دقیقا مشخص نیست به جیب که می رود و در چه راهی صرف می شود، چراکه برای طرح سالم سازی زیرساخت ها و خدمات مشخصی تعریف شده است که در هیچکدام از سواحل استان مازندران به طور کامل مشهود نیست.گویا از این طرح تنها مساله ای که به طور دقیق و بی کم و کاست اجرا می شود همان عوارضی ساحل و دریاست، وارد محدوده طرح که می شوی نیز پر است از وجه گیری، از حق پارکینگ در محدوده خاکی و بدون هیچگونه دستکاری گرفته تا محوطه تنها موزاییک شده ای که برای فرش انداختن حتی حق کرایه باید داد، وجه گیری قدم به قدم در سواحل به نام طرح سالم سازی در حالی است که هیچگونه امکانات خدماتی به طور شایسته اجرا نشده و از هریک از چارچوب ها و قواعد و چون و چرای طرح خلاصه هایی اجرا شده است، از جمله غریق نجات هایی که بسیاری از آنها ویژگی های تعریف شده یک غریق نجات استاندارد و نظارت های لازم را ندارند، گرفته تا سرویس های غیربهداشتی که کفاف انبوه مسافران را هم نمی دهد.در بسیاری از سواحل از طرح سالم سازی تنها پرده آبی تفکیک زنان و مردان، که هزینه ای برای صاحبان طرح دربرندارد، در مواقع غیرطوفانی اجرا شده است، اگر حضور روزانه نیروهای انتظامی و دوش آب سرد را به امکانات این سواحل بیفزاییم و کسب و کارهای دریایی که اشخاص راه اندازی کرده اند، مجموعه ای پر از نقیصه با چهره درهم آمیخته طبیعت و زباله های غیربهداشتی در نمونه ای چون فرح آباد مثالی از یک طرح سالم سازی سواحل مازندران می شود.رعایت حریم ۶۰ متری دریا برای ساخت و سازها، ایجاد فضای فرهنگی و فراهم کردن امکانات تفریحی مانند جت اسکی، گشت هوایی و دریایی، غواصی، مراکز خرید، نمایشگاه های مختلف صنایع دستی، سرویس های بهداشتی، مراکز خدماتی و رفاهی و … تنها بخشی از زیر ساختهای طرح دریاست که بسیاری از آنها تاکنون محقق نشده اند.تابستان آغاز فصلی است که مردم پس از یکسال کاری انتظارش را می کشند تا بی دغدغه به سفر روند، اغلب قریب به اتفاق جامعه ما توانمندی رفتن به سفرهای خارجی را ندارند و برخی ها حتی به زور سور و سات یک سفر داخلی را جور می کنند، کوله باری ساده بر باربند ماشین های نه شاسی بلند که بسیار معمولی خود می بندند و ساده و با چادری مسافرتی عازم سفری می شوند بی حاشیه و دردسر، بی تکلف و اسراف و بریز و بپاش هایی که از بنیه اقتصادی آنان خارج است.بسیاری از آنان نه بودجه کافی برای استفاده از رستوران های بین راهی دارند و نه هزینه های سرسام آور اقامت در هتل های مقصد و حتی بسیاری از آنان از پس اقامت در متل و سوییت هم برنمی آیند و به بهانه بهره مندی از طبیعت و فرار از چاردیواری به نصب چادر در حاشیه اماکن تفریحی و تفرجگاه ها قناعت می کنند تا هزینه های سفر به حداقل برسد.اما آنچه بساط دودوتا چارتای صرفه جویی و قناعت مسافران را به هم می زند هزینه ها و مبالغی است که از مسافر بخت برگشته در نقاط مختلف ورودی پارک، ورودی جنگل، ساحل دریا و به بهانه های مختلف اخذ می شود و گله بسیاری از مسافران شمال و مشتاقان سواحل خزر و زیبایی های طبیعی مازندران پرداخت هزینه هایی است که در نقاط مختلف تفریحی این استان از جنگل و دریا بدون هیچگونه توجیه منطقی دریافت می شوددامنه عوارضی دریا هر تابستان گسترده تر شده و در حال حاضر حتی در برخی کوچه های فرعی و سواحل کاملا ناشناخته نیز افرادی بادسته قبضی منتظر شکارند بدون اینکه بدانی از کجا و چه ارگانی هستند و روزبه روز بر قابلیت دستیابی ساده به یک ساحل معمولی کاسته می شود، تحمیل هزینه های ناخوشایند بر گرده مسافر در حالی است که بر امکانات سواحل افزوده نمی شود و سواحل خزر امروز از نبود بهداشت زیست محیطی نالانند و امکانات رفاهی و خدماتی نیز برای مسافران در سواحل در سطح حداقل هاست، مساله عوارضی دریا که هیچ ناظر و پاسخگویی ندارد و موجب گله مندی بسیاری از مسافران شمال است و نبود نظارت بر بهداشت و امکانات سواحل تدبیری منطقی و تعیین یک متولی امر را الزامی می کند.آشفتگی وضعیت سواحل و دریا و تعدد قوانین همسو موجب شد در مهرماه ۸۹ طرحی به نام 'طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران' مورد توجه و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت، 'براساس بند 'ب' ماده ۱۸۷ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح بهسازی و شنا زیر نظر وزرات کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید'.در شهریور ۹۱ این طرح ملی جهت اجرا و استفاده از نتایج آن در طرح های استانی و محلی و سیاست گذاری های توسعه در سواحل به استانداران ساحلی ابلاغ شد که بر اساس آن تشکیل کمیته های ساماندهی سواحل را الزامی می کرد اما گویا اجرای این طرح از همان سالها تاکنون در حد همین کمیته ها ماند.راه اندازی این سازمان را از سال ۹۰ مسئولان استانی وعده می دادند، در دی ماه ۹۰ نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با یک روزنامه کشوری از راه اندازی اداره کل توسعه و عمران سواحل دریا در مازندران خبر داد، در سال ۹۲ مدیرکل گردشگری مازندران در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در نحوه مدیریت را مانع شکل گیری این سازمان عنوان کرد.در خرداد ۹۳ هم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگاران شکل گیری سازمان عمران ساحل و دریا را به دنبال رایزنی های صورت گرفته مجلس و دولت، سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه اعلام کرد، اما به امروز همچنان طرح راه اندازی این سازمان همچون بسیاری از طرح ها بر کاغذ مانده و هرگز به مرحله اجرایی شدن نرسید تا مسئولان محلی و ارگان های مختلف هرکدام به صورت سلیقه ای با قوانین موازی همچنان دست به کار سواحل باشند.دریا به عنوان سرمایه ملی همچنان بلاتکلیف است، امکانات بهداشتی و رفاهی برای مسافران نیست و ساخت و ساز های انجام شده در حریم سواحل نیز اکنون با نبود قانون ایجاد سازمان عمران و توسعه دریا سلیقه ای بوده و با نظر بخشداران، فرماندار و استاندار صورت می گیرد، در حالی که اجرای این طرح با زمین خواری در سواحل از سوی تمامی بخش ها مبارزه می کند.** خبرنگار ایرنا در ساری۱۰۴۲/۳۰۰۹/۱۶۵۴