تحلیل کمیته دستمزد خانه کارگر پیرامون حداقل دستمزد ۹۱

تحلیل کمیته دستمزد خانه کارگر پیرامون حداقل دستمزد ۹۱ تهران - کمیته دستمزد خانه کارگر حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱ را تعیین کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.

تعیین حداقل دستمزد کارگر با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می­شود و همچنین حداقل مزد بدون آن که شرایط جسمی و روحی کارگران و ویژگی­های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه­ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می­شود را تأمین کند، انجام شود.

در این گزارش آمده است: با توجه به ماده ۴۱ و دو تبصره آن به نظر می­رسد تحقق بند ۲ مقدمه دسترسی به بند یک این ماده می­باشد، به عبارت دیگر شورای عالی کار در مصوبات مزدی خود تا زمانی که حداقل معیشت خانوار کارگری را به مأخذ بند ۲ تأمین نکرده، بررسی مزد به استناد بند یک محلی از اعراب ندارد.

با توجه به این واقعیات کمیته دستمزد خانه کارگر طی پژوهشی اقدام به محاسبات بر اساس شاخص­های استاندارد که مورد توافق و تأیید مراجع رسمی هم می­باشد کرده است که در آن خط فقر شدید یا گرسنگی حداقل معیشت یا خط فقر و خط فقر نسبی تعریف کمیتی شده است.

"تحلیل کمیته دستمزد خانه کارگر پیرامون حداقل دستمزد ۹۱ تهران - کمیته دستمزد خانه کارگر حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱ را تعیین کرد"

خط فقر شدید یا گرسنگی بر اساس ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی که تعیین کننده میزان کالری لازم برای یک خانوار چهار نفره می­باشد، تعریف شده که میزان کالری مذکور برای کودکان یک هزار و ۸۰۰ و برای بزرگسالان ۲ هزار کالری در نظر گرفته شده است.

یادآور می شود، تامین حداقل کالری و همچنین میزان پروتئین لازم برای سلامتی در این اقلام در نظر گرفته شده است.

محاسبات نشان می دهد، حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره برای زندگی در سال جاری، شش میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۶۵ ریال می­باشد.

همچنین به دلیل این که هزینه زندگی در کلان شهرها ۲۰ درصد بیش از سایر نقاط می­باشد، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها برای یک خانواده ماهانه هشت میلیون و ۲۰۱ هزار و ۱۱۸ ریال تعیین می­شود.

این گزارش ادامه می دهد، از سوی دیگر شکاف درآمد هزینه خانوار کارگری در سال مورد بررسی ۳۶.۴ درصد است که شورای عالی کار به هر شکل ممکن باید در مصوبات خود آن را پوشش دهد.

در غیر این صورت به طور یقین با شاغلانی مواجه خواهیم شد که دارای بضاعت مالی اندک هستند و پدیده­هایی نظیر پر کاری، چند شغلی و غیره که مغایر سیاستهای اشتغالزایی است از عوارض ناخواسته آن می­باشد.

با توجه به سرانه حداقل هزینه ماهانه و همچنین هزینه غذا به میزان ۶۸۳ هزار و ۴۲۶ ریال مجموعه نهادهایی که متولی اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی هستند، باید نسبت به پوشش دادن جامعه هدف خود با این ارقام اقدامات تکمیلی کرده و دولت در بودجه سنواتی خود آن را لحاظ کند.

صندوق بیمه بیکاری هم به عنوان یکی از سازمانهای اصل ۲۹ این واقعیات را برای پرداخت به مشمولان خود در نظر بگیرد.

در پایان این گزارش آمده است: در نهایت با توجه به این واقعیت که حل بخشی از مشکلات اقتصادی و تولید را باید به طور الزامی از محل بهره­وری نیروی کار تأمین کرد تحقیقات نشان داده است که یکی از راههای تأمین این هدف توجه به پرداخت واقعی دستمزدها و تأمین نیازهای معیشتی نیروی کار است، لذا مسئولیتی مهم بر عهده اعضای شورای عالی کار است که با واقع بینی نسبت به تصویب دستمزد برای سال ۹۱ اهتمام بورزند.

یادآور می شود، محاسبات انجام شده بر اساس قیمتهای نیمه اول بهمن ماه سال جاری صورت گرفته و آثار افزایش احتمالی ناشی از نزدیک شدن به اسفند ماه که همیشه با تراز جدیدی از قیمتها روبرو می­شویم، در این گزارش لحاظ نشده است.

اقتصام ** ۹۱۲۳ **1594