نزدیکان رئیس‌جمهور چه سرانجامی خواهند داشت؟

روزنامه‌ها در آخرین روز هفته، به آماده شدن دولت دهم برای تحویل کار به دولت یازدهم پرداخته‌اند. رفتن دولت دهم، ظاهرا رفتن از دولت به دادگاه خواهد بود؛ البته آن ‌گونه که روزنامه‌های اصلاح‌طلب نشان داده‌اند، انتخاب شهردار بعدی تهران هم موضوع داغی خواهد شد.

نزدیکان رئیس جمهور چه سرانجامی خواهند داشت؟

بیشتر روزنامه‌های امروز به اخبار منتشره از مجلس درباره شکایت از مقامات دولتی توجه کرده‌اند. روزنامه ابتکار در مطلبی با تیتر «از احضار احمدی نژاد، تا ارسال پرونده مشایی» دولتی‌ها را در محاصره شکایات دانسته و نوشته است: کمتر از چند هفته به پایان عمر دولت احمدی نژاد تحولات نشان می‌دهد که مجلس و قوه قضائیه عزم خود را برای رسیدگی جدی تر به تخلفات دولت، جزم کرده اند. ارسال احضاریه دادگاه به دفتر محمود احمدی نژاد، بررسی عملکرد رحیم مشایی در زمینه سفرهای خارجی و همچنین شکایت ازوی به خاطر برخی اظهارات چندسال گذشته او، به مراجع امنیتی و نظارتی نشان می‌دهد که دولتی‌ها در حلقه شکایت‌هایی قرار گرفته اند که گاه به عملکرد چندسال پیش آنان نیز مربوط می‌شود.

همین دو هفته پیش بود که دولت احضاریه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدی نژاد را رو ‌نمود و به آن اعتراض کرد.

"روزنامه‌ها در آخرین روز هفته، به آماده شدن دولت دهم برای تحویل کار به دولت یازدهم پرداخته‌اند"حالا قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت خبر داده است. طلایی نیک می‌گوید: با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی‌شود. در روز بیست و هفتم خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت احضاریه‌ای را که هفتم خرداد تنظیم شده بود را منتشر کرد و آن را خلاف اصول مصرح قانون اساسی خواند. احضاریه که بر اساس برخی از تخلفات دولت و با شکایت مجلس تنظیم شده بود و زمان رسیدگی به آن چهارماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اعلام شد.

آرمان هم در مطلبی با تیتر «نزدیکان رئیس جمهور چه سرانجامی خواهند داشت؟» نوشته است: خیلی وقت است که تمرکز ویژه اصولگرایان به جای رقابت با رقیب سنتی تبدیل به بگومگو با گروهی شده که با حمایت خود اصولگرایان پا به عرصه سیاست گذاشته است.

عصر چهارم تیرماه ۱۳۸۴ را می‌توان شیرین‌ترین غروب تاریخ تا آن زمان، برای اصولگرایان دانست؛ شیرینی‌ای که به‌رغم طعم دلچسب آن کم‌کم از طعم خوش آن کاسته شد و امروز شکلی متفاوت با تیرماه سال ۸۴ پیدا کرده است. اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری صفحه‌ای تازه برای جناح راست گشود که از آن پس بیشتر با نام اصولگرایان شناخته شدند. هر چند در همان سال هم راست سنتی چندان متمایل به احمدی‌نژاد نبود و به عبارتی شاید علی لاریجانی را مناسب‌تر می‌دانست اما لزوم پیروزی بر رقیب اصلاح‌طلب، شیرینی خاصی را به‌همراه داشت. دفاع یک‌تنه از احمدی‌نژاد و سکوت در برابر تصمیماتی مانند حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سیاستی بود که تنها با روی کار نبودن رقیب به‌کار گرفته شد البته فارغ از اینکه چنین اقدامی آب بر آسیاب شکاف اصولگرایی ریختن بود، پس از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری و تأکید مجدد بر روی کار ماندن دولت احمدی‌نژاد به تدریج نوع روابط تغییر کرد و برای نخستین‌بار بود که عنوان انحرافی برای برخی اطرافیان رئیس جمهور مورد استفاده قرار گرفت. از آن پس ریزبینی در کارهای احمدی‌نژاد و هرازگاهی بیان نکته‌ای انتقادی از وی در دستور کار اصولگرایان قرار گرفت.

"همین دو هفته پیش بود که دولت احضاریه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدی نژاد را رو ‌نمود و به آن اعتراض کرد"اما تصمیم سال ۸۴ باعث شد عملا اصولگرایی به سه جبهه تقسیم شود که در این تقسیم‌بندی، حلقه نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری مدعیان جدید قدرت شدند. پس از انتخابات دوره یازدهم و سکوت کامل تیم دولت خبرها حکایت از روزهایی از نوع دیگر برای احمدی‌نژاد و نزدیک‌ترین فرد به او در دولت داشت.

بهار، داستان «روزگار مشایی» را گفته ‌که بر پایه آن، مشایی همان مردی است که سابقه دوستی‌اش با محمود احمدی‌نژاد به اندازه اظهارات جنجالی‌اش رکورددار است. آن‌قدر صمیمی که هر جا احمدی‌نژاد باشد، مشایی هم است. شهرداری یا دولت.

فرقی نمی‌کند. آن‌قدر نزدیکی هست که با پیوند سببی (ازدواج پسرش با دختر مشایی) آن را پابرجا کرد. احمدی‌نژاد حتی یک تنه در برابر همه انتقادات به مشایی می‌ایستد. حتی برای ثبت‌نام او برای ریاست‌جمهوری از سمت رییس‌جمهوری مرخصی می‌گیرد تا او را در راه وزارت کشور همراهی کند. اما همه ارادت‌های احمدی‌نژاد به مشایی با پایان دولت هم تمام می‌شود.

"حالا قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت خبر داده است"پرونده قطور مشایی به واسطه اظهاراتی تأیید شد و بعضی تأیید نشد، همچون: «دوران اسلام‌گرایی به پایان رسیده ‌است. البته این دوره تمام نشده بلکه رو به پایان است.‌»، «در ایران استفاده از حجاب آزاد است و هیچ فشاری از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمی‌شود.‌»، «جلوگیری از برپایی شادی اهانت به اسلام و استفاده از رنگ سیاه مکروه‌است.‌»، «اگر حجاب الزام نداشت، چند‌درصد خانم‌ها با حجاب بودند؟»، «ملائکه مرتب در عرصه کشور در حال پرواز هستند.‌»، «چرا نمی‌توانید سحرم را باطل ‌کنید و احمدی‌نژاد را نجات دهید؟!»، «اهل سکته پکته هم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی‌ها سکته می‌کنند، بعدا می‌بینیم.‌»، «کسی که ریاضیات را درک نکند، بهشت را نخواهد دید.‌»، «موسیقی را نمی‌فهمند و می‌گویند حرام است.‌»، «ایران امروز با مردم آمریکا و اسراییل دوست است.‌»، «۲۰‌میلیون از ۲۴‌میلیون نفری که به احمدی‌نژاد رای دادند، منتقد نظام هستند.‌»، «شاید رازی و بوعلی سینا در عصر خود قامتی برجسته داشتند، اما قرار نیست افتخار‌هزار سال بعد آدمیان باشند.‌»، «از ذکر چه می‌جویند شاعران، همان را بجویند از ایران، ایران ذکر است و تاریخ ایران آکنده از ایمان است.‌»، «انسان را که حذف کنیم، خدا خودش حذف می‌شود.‌»، «ما مردم آمریکا را از برترین ملت‌های دنیا می‌دانیم.‌» و «نام خلیج‌فارس و دریای پارسی از ۳۰‌میلیون سال پیش به موازات شکل‌گیری تمدن‌های انسانی در منطقه موجودیت یافته‌است.‌»، «پیامبران نتوانستند عدالت را برقرار کنند. تاریخ را ببینید. ۳۰۰ سال مدیریت جامع حضرت عیسی(ع) بود اصلا تاریخ عوض می‌شود و ممکن است زمان آمدن پیامبر اسلام عوض می‌شد.‌» و «حضرت نوح با ۹۵۰ سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند زیرا عدالت را ایجاد نکرده‌است. آمدن پیامبران در طول تاریخ برای تمام شدن دوره‌های قبلی پیامبری بوده‌است اگر هر پیامبر مدیریت درستی می‌کرد عدالت برقرار می‌شد.‌» به وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور می‌رود.

البته ارسال این پرونده در حالی است که هنوز مشخص نیست سرانجام مرد جنجالی دولت محمود احمدی‌نژاد به کدام مسیر ختم می‌شود.

تهران امروز روزنامه نزدیک به شهردار تهران، با خوشحالی و از قول قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس از عزم مجلس و قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات دولتی خبر داده و نوشته است: چندی پیش پس از آنکه دولت، احضاریه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران را دریافت و به آن اعتراض کرد، حالا قائم‌مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از رایزنی‌های معاونت نظارت مجلس با قوه قضائیه برای کارآمدسازی رسیدگی‌های قضایی به تخلفات دولت خبر داده است. رضا طلایی‌نیک در این رابطه به خبرگزاری مهر گفته که رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات با پایان دولت مختومه نمی‌شود و متناسب با ماهیت پرونده‌های ارجاعی رسیدگی‌های قانونی ادامه دارد. وی درخصوص ارجاع پرونده تخلفات دولت به قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و با ارسال گزارش نهایی کمیسیون از نتایج کار مطلع می‌شود.

مسأله رسیدگی به تخلفات دولت در حالی مطرح است که یکی از معاونت‌های مجلس خبر از تشکیل شعبه ویژه‌ای در قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از مجلس به این قوه درخصوص تخلفات دولت داده بود.

"طلایی نیک می‌گوید: با اتمام دوره دولت احمدی نژاد رسیدگی قضایی به پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضائیه مختومه نمی‌شود"شکایت از رئیس‌جمهوری و دولت یکی از اختیاراتی است که قانونگذار در اختیار مجلس و نمایندگان مردم قرار داده است. وقتی نمایندگان تخلفی را از سوی کابینه دولت مشاهده می‌کنند آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهند. بعد از بررسی این تخلف در کمیسیون، گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و در صورتی که تخلف احراز شد و در صحن علنی مورد تایید قرار گرفت، شکایت مجلس به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. این فرآیند در ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس این اجازه را به بهارستانی‌ها داده است. طبق همین ماده، قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح باید خارج از نوبت و در اسرع وقت نتیجه تخلف صورت گرفته را به مجلس ارائه کنند.

نکته اینجا‌ست که در قانون مرجعی برای پیگیری این تخلفات از سوی بهارستان معرفی نشده است و همین مسأله سبب شده که بررسی پرونده‌های تخلف‌های صورت گرفته ازسوی دولت با کندی پیگیری مواجه شود.

شرق مسأله را از دید یک حقوقدان یعنی نعمت احمدی بررسی کرده ‌که رسیدگی نهایی را با دستگاه قضایی دانسته و نوشته است: «کمیسیون اصل 90» مشرف بر هر سه قوه و یک کمیسیون خاصی است که وظیفه دارد به تمامی شکایات از هر سه قوه رسیدگی کند. این کمیسیون در مرحله نخست موظف به پیگیری و دادن پاسخ کافی به شاکی و در مرحله دوم هم باید از قوه‌قضاییه یا مجریه پاسخ کافی بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. در ارتباط با آقای مشایی هم در مقام رییس دبیرخانه «جنبش عدم تعهد» یا رییس یک سازمان یا مسوول دفتر رییس دولت و. .

"در روز بیست و هفتم خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت احضاریه‌ای را که هفتم خرداد تنظیم شده بود را منتشر کرد و آن را خلاف اصول مصرح قانون اساسی خواند". شکایاتی در ارتباط با صحبت‌های ایشان درباره بحث «مکتب ایرانی» از سوی افراد حقیقی و حقوقی مطرح و به «کمیسیون اصل 90» مجلس ارجاع شده است. «کمیسیون اصل 90» هم بعد از رسیدگی، پرونده را به مرجع رسیدگی که طبق قانون قوه‌قضاییه است ارسال می‌کند. بر این باورم که کمیسیون اصل۹۰ شکایت را آن میزان که در حوزه صلاحیت خودش بوده رسیدگی کرده است. اما برای تکمیل بیشتر و تحقیق، پرونده‌ها را به نهادهای امنیتی ـ نظارتی ارسال می‌کند و از این نهادها کمک می‌گیرد اما این نهادها در نهایت، مرجع رسیدگی نیستند چون ضابط قضایی‌اند و امکان رسیدگی ندارند.

از سویی نهادهای امنیتی ـ نظارتی هم خودشان در مقام شاکی و مدعی هستند و در نهایت، رسیدگی نهایی باید توسط مرجع قضایی انجام شود.

در شورای چهارم تهران چه خواهد گذشت؟

روزنامه اعتماد در میان روزنامه‌های طیف اصلاح‌طلب در شماره امروز خود، مفصل به مسائل شهرداری تهران و شورای چهارم پرداخته است. این روزنامه افزون بر نقل سخنان چمران رئیس شوراهای دوم و سوم تهران که گفته است «تعیین شهردار به این آسانی نیست» و نیز با اشاره به اعتراض اصولگرایان به اسامی غیر رسمی شهردار احتمالی تهران، در مطلبی با تیتر «اصولگرایان در شورای شهر به دنبال چه هستند» به قلم مهدی افروزمنش نوشته است: جنگ روانی. این روزها این واژه مهم ترین استرات‍ژی اصولگرایان در سپهر سیاسی ایران است. چه سیاستی که به اداره کشور مرتبط می‌شود و به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، کابینه احتمالی رییس جمهور منتخب و حتی گرایش‌های سیاسی شخص رییس جمهور مربوط است و چه سیاستی که راهش از خیابان‌ها و محلات شهری می‌گذرد و در ساختمان نماسفید و تمام چوب شورای شهر تبلور پیدا می‌کند.

"احضاریه که بر اساس برخی از تخلفات دولت و با شکایت مجلس تنظیم شده بود و زمان رسیدگی به آن چهارماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اعلام شد"

اصولگرایان در هر دو عرصه از نقطه نظر تعداد رأی و تأثیر‌گذاری بازی را واگذار کرده اند اما به نظر که قصدی برای پذیرش این واقعیت ندارند. آنها اگر در سطح کلان مشغول مصادره به مطلوب پایگاه رای حسن روحانی به نفع خود و در نهایت جا دادن او در جریان‌های فکری نزدیک به خود هستند در شورای شهر نیز به بازی مشابهی روی آورده اند: فراری رو به جلو که به نظر سه نکته مشخص را هدف قرار داده است، اول مشوش کردن اذهان در باب نتیجه قطعی شکست جریانی که ۱۰ سال گذشته اداره تهران را برعهده داشت و بعد قرار دادن اصلاح‌طلبان در گوشه رینگ با اتهام «سیاسی کاری» از سوی آنان.

این دو تاکتیک اما در خدمت هدف اصلی است که خلاصه آن می‌شود، ایجاد فضای روانی برای اصلاح‌طلبان در جهت ممانعت از انتخاب شهردار و رییس شورای مورد نظر خود. برای رسیدن به چنین هدفی اصولگرایان تاکنون راهکارهای مختلفی را آزموده اند، از جمله، در وهله اول تمام افرادی را که خارج از فهرست ائتلاف اصلاح‌طلبان وارد شورای شهر شده اند را در قالب کلی اصولگرا خواندند، نتیجه عملی این نگاه سخاوتمندانه قرار گرفتن افرادی چون‌هادی ساعی، عباس جدیدی (او نماینده لیستی تحت عنوان زاگرس نشینان بود که به محسن رضایی نزدیک بود) در فهرست اصولگریان است. با این نگاه اصولگرایان مدعی اند ۱۸ نفر را راهی شورا کرده اند و برنده انتخابات هستند: ادعایی که درست نیست و در خوش بینانه ترین حالت تنها ۹ نفر هستند و گاهی چنان اختلافاتی با یکدیگر داشته و دارند که حتی در زمان تبلیغات حاضر نبودند در قالب یک لیست در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

نمونه این مدعا عباس شیبانی که حتی حاضر نشد با افراد جبهه پایداری در یک فهرست قرار بگیرد. در این فرآیند مشخص است که هدف چیزی جز تحت الشعاع قرار دادن ۱۳ رای قطعی اصلاح‌طلبان نیست که تماما از یک فهرست وارد شورا شدند.

اما همزمان اصولگرایان در حال انجام سیاست دیگری هم هستند؛ سیاستی که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ مبدع آن و شورای دوم (آبادگران) مجری آن بود و سیاستی نیست، جز اتهام سیاسی کاری به جریان اصلاح‌طلبی در شورا. هیزم این سیاست را شورای اول مهیا کرده بود و ظاهرا هنوز طرفدارانی دارد.

چنانچه مهدی چمران رییس دو دوره گذشته شورای شهر همچنان از این حربه استفاده می‌کند «اعضای شورا به تفکرات و دیدگاه‌های سیاسی رای نمی دهند.‌» این جمله از رییس جریانی است که در دوره قبل حتی اجازه تداوم ریاست یک اصلاح‌طلب بر کمیسیون را نیز ندادند و با استفاده از اهرم ۱۱ رای در اختیار محمدعلی نجفی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در حد یک عضو ساده در کمیسیون برنامه و بودجه شورا و ذیل ریاست رسول خادم (قهرمان المپیک) قرار دادند و بعد از یک سال احمد مسجد جامعی (وزیر فرهنگ و ارشاد) را نیز تحمل نکرده و به تنزلش در کمیسیون فرهنگی به ریاست مرتضی طلایی رای دادند.

"اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری صفحه‌ای تازه برای جناح راست گشود که از آن پس بیشتر با نام اصولگرایان شناخته شدند"در چنین شرایطی هدف از طرح چنین موضوعی چه می‌تواند باشد؟

پرونده هسته‌ای روی میز روحانی

روزنامه آرمان که به‌ هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص نزدیک است، مسأله انتقال کار مذاکرات هسته‌ای به دولت جدید را مورد توجه قرار داده است و نوشته: وقتی لقب رئیس جمهور منتخب ایران «شیخ دیپلمات» و نماد دولتش کلید، معلوم است اولین قفلی را هم که برای باز کردن انتخاب می‌کند قفل سیاست خارجی خواهد بود. بعد از پیروزی او در انتخابات بعضی از قفل‌ها خودشان شل شدند؛ مهم‌ترینشان قفل کنفرانس ژنو ۲. همانجا که قبلا می‌گفتند «جای ایران نیست» و بعد از پیروزی حسن روحانی، رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد «بدون ایران برگزار نخواهد شد.‌» کانادایی‌ها و انگلیسی‌ها که تکلیف سفارتشان در ایران معلوم نیست و در سفارتخانه‌هایشان چهار قفله شده پیام دادند که وقت باز کردن این قفل‌ها هم رسیده اما همه نگران قفل اصلی هستند؛ پرونده هسته‌ای ایران. قفل اصلی که باز شود خیلی چیزها حل خواهد شد. حسن روحانی هنوز جایی در مدیریت اجرایی کشور ندارد اما باید خود را برای ۱۲ مرداد که همه‌کاره خواهد شد آماده کند و اولین گام عملی‌اش را برای پرونده هسته‌ای برداشته.

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران گفته: «حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با ۱+۵ تعیین کرده است». این دورخیز بلندی است که می‌تواند همه را به آینده مذاکرات هسته‌ای در دولت حسن روحانی امیدوار کند.

برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵ بر عهده حسن روحانی است. هنوز اسامی اعضای تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای از سوی دکتر روحانی اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد روحانی، حداقل از بخشی از اعضای تیم مذاکره کننده سابق هسته‌ای، در دورانی که خود رئیس هیأت مذاکره کننده بود استفاده کند. اما نکته اساسی راس هرم تشکیل دهنده این تیم جدید است که بنا بر گمانه‌زنی‌هایی کسی جز علی‌اکبر ولایتی نخواهد بود. ولایتی هرچند در فرآیند انتخابات رقیب حسن روحانی به شمار می‌آمد اما از نقطه‌نظر مواضع سیاست خارجی همپوشانی‌های جدی با او ایجاد کرده بود.

"هر چند در همان سال هم راست سنتی چندان متمایل به احمدی‌نژاد نبود و به عبارتی شاید علی لاریجانی را مناسب‌تر می‌دانست اما لزوم پیروزی بر رقیب اصلاح‌طلب، شیرینی خاصی را به‌همراه داشت"بخصوص آنجا که رقابت انتخاباتی تبدیل به تقابل خط سازش و مقاومت در سیاست خارجی شد و همگان می‌پنداشتند که حسن روحانی در این آوردگاه تنها خواهد ماند. درست در همین بزنگاه علی‌اکبر ولایتی به گونه‌ای باور نکردنی وارد معرکه شد و حتی جلوتر از حسن روحانی به دفاع از خطی که به گمان تندروها «خط سازش» بود پرداخت.

در همین حال احمد خرم وزیر راه دولت هشتم که با تصمیم مجلس هفتم از کار کنار رفت در گفتگو با شرق گفته است: من چهارماه پیش رسیدم خدمت آقای خاتمی. بحثی داشتیم که الان در چه زمینه‌هایی مشکل وجود دارد؛ مشکل اقتصادی، معیشتی، تحریم‌ها و. .

. در آن تاریخ بحث بود که آقای خاتمی کاندیدا شود. به ایشان عرض کردم اگر شما یا آقای‌ هاشمی بیایید اولین‌کاری که در سه‌ماه اول در زمینه بین‌المللی می‌توانید انجام دهید این است که استراتژی غرب را از تشدید تحریم‌ها به تخفیف تحریم‌ها تبدیل کنید. گفتم نمی‌توانید معجزه کنید اما می‌توانید این شیب را برعکس کنید. با همین اختیارات ریاست‌جمهوری در زمینه سیاست خارجی هم می‌توان این کار را انجام داد.

"از آن پس ریزبینی در کارهای احمدی‌نژاد و هرازگاهی بیان نکته‌ای انتقادی از وی در دستور کار اصولگرایان قرار گرفت"سال آخر دولت آقای‌ هاشمی مسأله دادگاه میکونوس پیش آمد و باعث شد سفیران ۱۲ کشور مهم اروپایی در یک شب با قهر خاک ایران را ترک کنند اما یک‌سال بعد که آقای خاتمی آمد، توانست همه آنها را برگرداند و روابط از سر گرفته شد.

من معتقدم آینده مذاکرات هسته‌ای مثبت خواهد بود زیرا دو طرف ماجرا هم غرب و هم ایران وقتی ببینند طرف مقابل به‌دنبال تقابل نیست شرایط تغییر خواهد کرد و با مذاکراتی که انجام می‌شود استراتژی آینده شفاف خواهد شد. در زمان آقای خاتمی هم سیاست خارجی با رهبری هماهنگ می‌شد، خیلی هماهنگ‌تر از الان هم بود و این مشکلات وجود نداشت. الان مملکت به نقطه‌ای رسیده که تغییر روش، لازم است و مسئولان کشور این مسأله را قبول دارند. آقای روحانی توان این تغییر را دارد، نشانه‌اش هم همین بازتاب‌های مثبت داخلی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری ایشان است که می‌بینید.

اینها نشانه است و من معتقدم ظرف مدت سه یا چهار ماه کلا ورق برمی‌گردد.