واکنش ایران به تایید حکم اعدام آیت‌الله‌نمر

جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۴

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری از صدور رای قطعی به نفع بیت المال در مهمترین پرونده زمین خواری پس از ۲۰ سال رسیدگی خبرداد و گفت: پرونده ۳۲۰۰ هکتاری زمین خواری بسته شد.به گزارش فارس به نقل از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، علی محمدی مقدم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری، گفت: زمین خواری و دست اندازی به اراضی دولتی و منابع ملی در سنوات اخیر در کشور واقعیت تلخی است که رنجش آحاد جامعه و بویژه مقام معظم رهبری را به همراه داشته است.وی افزود: مقام معظم رهبری در هشدار و تذکر صریح خود در اسفندماه ۹۳ خواستار رسیدگی دقیق و قانونی به این امر شدند.محمدی مقدم ارزش اقتصادی پرونده ۳۲۰۰ هکتاری اراضی دولتی را با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی به ویژه کاربری های اخیر اراضی مذکور (گردشگری و توسعه باغات) رقمی بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری این پرونده را از حساس‌ترین پرونده های اختلافی منابع طبیعی در دو دهه اخیر در استان ذکر کرد و افزود: این پرونده که از سال ۷۳ تا ۹۴ درمحاکم قضایی در حال رسیدگی بود دو بار توسط دیوان عالی کشور، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعمال شد و سرانجام با پشتیبانی های حقوقی سازمان جنگل ها، تلاش دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال و قضات شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان پس از ۲۱ سال به بیت المال بازگشت.بر اساس این گزارش، از نظر موقعیت خاص جغرافیایی، این اراضی در مجاورت رودخانه زاینده رود و در حوزه دهستان یانچشمه از شهرستان بن واقع شده است.

منابع خبر