نقدی بر فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی

۱۳۹۰/۱۲/۱۹

خیزران: یکی از این اختیارات و وظایف قانونی ولی فقیه نهادسازی است که با حکم ایشان، با تاسیس نهاد جدیدی به نام شورای عالی فضای مجازی، در جهت حل مشکلات شدید موجود در فضای مجازی، اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.

 

خیزران

گاهی اوقات اتفاقاتی می‌افتد که همه رشته‌هایی را که برای یک کار تنیده شده است، پنبه می‌کند. البته الزاما چنین اتفاقاتی بد نیستند بلکه تمام تلاش‌ها و فکرها و کارهای قبلی را در جهتی دیگر می‌اندازند. حکم رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مشخص کردن اعضای حقوقی و حقیقی آن نیز از جمله چنین اتفاقاتی است که باید آن را به فال نیک گرفت، چرا که سابقه فرمایشات معظم له نشان داده است که بر اساس مسوولیت قانونی خود و تکلیف شرعی‌ای که بر عهده دارند، در جهت حل معضلات نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند. یکی از این اختیارات و وظایف قانونی ولی فقیه نهادسازی است که با حکم ایشان، با تاسیس نهاد جدیدی به نام شورای عالی فضای مجازی، در جهت حل مشکلات شدید موجود در فضای مجازی، اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.

اما با که این حکم توسط بالاترین مقام حکومتی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، موانعی نیز در راه تحقق اهداف عالیه مشخص شده در تشکیل آن وجود دارد که بررسی آنها به بهتر عمل کردن این نهاد تازه متولد شده کمک خواهد کرد.

۱.

"  خیزرانگاهی اوقات اتفاقاتی می‌افتد که همه رشته‌هایی را که برای یک کار تنیده شده است، پنبه می‌کند"آیا تشکیل شورای عالی فضای مجازی موجب آشفتگی قانون گذاری و کاهش اختیارات مجلس می‌شود؟
سابقه تشکیل شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و عملکرد آنها نشان می دهد که این شوراها خود را قوای فراتر از سایر قوا می ‌پندارند. قوانین تصویب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیچ کدام از نهادهای دارای صلاحیت قانون گذاری در ایران قابل تغییر نیست. نه مجلس شورای اسلامی و نه حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر به اصلاح یا تغییر قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستند. حال اگر قانونی خلاف قانون اساسی یا دیگر قوانین جاری مملکت در این شورا تصویب شود ـ که با توجه به ترکیب فعلی آن بعید هم نیست ـ چه کسی توانایی تغییر آن را دارد؟ آن هم در حالی که شورای نگهبان امکان نظارت بر مصوبات این شورا را ندارد.

از سوی دیگر با توجه به موضوع فعالیت این شورا، مجلس شورای اسلامی امکان تصحیح قوانین یا وضع قوانین جدید در حوزه فضای مجازی را در صورت عدم موافقت این شورا از دست خواهد داد و بخشی از اختیارات قانون گذاری خود را که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است، عملا به این شورا واگذار کرده است. این در حالی است که صلاحیت قانون گذاری مجلس مطلق است و براساس قانون، کسی نمی تواند این صلاحیت را محدود کند.

به نظر می رسد راهی برای حل این مشکل و حل تعارضات آینده وجود داشته باشد و آن تدوین یک آیین نامه دقیق برای فعالیت این شوراست.

البته چنین کاری با توجه به ترکیب شورا که اکثرا مسوولین دستگاه های اجرایی و مهندسین فنی هستند و به جای حل بنیادی مشکلات حقوقی، احتمالا به حل سریع مشکلات فنی فکر می کنند، بسیار دشوار است.

۲. ترکیب شورای عالی فضای مجازی، ترکیب مناسب برای مدیریت محتوا و مسایل فنی به شکل توامان نیست.

اگر چه رهبر معظم انقلاب ترکیب مناسبی را برای شورای ملی فضای مجازی انتخاب کرده‌اند و شخصیت های حقوقی عضو آن از بالاترین اختیار لازم برخوردار هستند اما مشابه این ترکیب متاسفانه در دیگر شوراها و نهادها، چابکی کافی از خود برای حل مشکلات پیش روی جمهوری اسلامی به خرج نداده‌اند. در واقع به جز چند مهندس و حجت الاسلام شهریاری که هم زمان مسوولیت شورای عالی اطلاع رسانی را نیز بر عهده دارد، ـ که البته تکلیف این شورا نیز مشخص نیست ـ بقیه همان ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با اندکی تغییر است. این ترکیب جدا از ماهیت مهندسی خود، بیشتر یک ترکیب ناکارآمد برای حل مشکلات مزمن فضای مجازی است. در واقع این آقایان اگر می خواستند کاری انجام دهند منتظر حکم رهبری نمی شدند و برای حل مشکلات پیش قدم می شدند.

۳.

"البته الزاما چنین اتفاقاتی بد نیستند بلکه تمام تلاش‌ها و فکرها و کارهای قبلی را در جهتی دیگر می‌اندازند"اعضای حقیقی این شورا اکثرا مهندس و متخصص مسائل فنی هستند
مشکل دیگری که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید کرده اند، عقب ماندگی مملکت ما در زمینه علوم انسانی است. این عقب ماندگی به حدی است که حتی برای تشکیل چنین شورای مهمی هم ظاهرا افراد قابل با تخصص های علوم انسانی یافت نشده است تا در کنار مهندسین فنی قرار گیرند و ذهن تک بعدی مهندسی را به سمت تصمیم گیری های چند بعدی که لازمه فضای مجازی است، هدایت کنند. شاید حضور چند متخصص و فرهیخته علوم انسانی مانند دکتر کاظم آشنا که هم آشنا به علوم انسانی هست و هم از فضای مجازی سر در می آورد، باعث سنگینی کفه علوم انسانی شود.

مهندسان اگر چه قابل احترام هستند و تجربیات گران سنگی نیز دارند اما در واقع مسوول بی نظمی های فعلی در فضای مجازی نیز هستند چرا که با ذهنیت صفر و یکی خود دست به این کار می زنند. (سوابق اعضای حقیقی این شورا در وبلاگ نیوز آمده است)

۴. جای خالی نماینده حوزه‌های علمیه محسوس است
اگر قرار است وظیفه این شورا مدیریت مسایل محتوایی و فنی فضای مجازی باشد، باید از میان تولید کنندگان محتوای برتر و فاخر در فضای مجازی، یکی از مهم ترین آنها برای ارایه نظر در این شورا دعوت می شد.

متاسفانه جای خالی نماینده عالی حوزه‌های علمیه در این شورا به شدت محسوس است. اگر چه نماینده ای از سازمان تبلیغات اسلامی در بین اعضای حقوقی وجود دارد و همچنین دو نفر از اعضای حقیقی نیز سابقه حوزوی دارند، اما نماینده عالی حوزه، نظرات مراجع عظام تقلید و طلاب و روحانیون را به اعضای شورا منتقل می کند و در غیاب ایشان و عالمان علوم انسانی، مدیریت محتوای فضای مجازی عملا به دست تکنوکرات هایی خواهد افتاد که قبلا نیز این وظیفه را به عهده داشته اند.

۵. پیام حضور نمایندگان سه دستگاه امنیتی یا نظامی در این شورا چیست؟
سه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یعنی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی در این شورا که هر یک اهداف خود را در فضای مجازی دنبال می کنند، از یک سو باعث هماهنگی این نهادها با یکدیگر و از سوی دیگر باعث غلبه نگرش این سه نهاد بر دیگر اعضای شورا می شود. یکی از مشکلات فضای مجازی در سال های اخیر، برخوردهای امنیتی بوده است که از سوی یک یا مجموعه این نهادها صورت گرفته است و بعضا حتی با نارضایتی فعالان فضای مجازی که در طرف جمهوری اسلامی نیز هستند، روبرو بوده‌‎ایم.

در نگرش امنیتی به فضای مجازی، هر حرکتی، توطئه تلقی می شود و اولین پاسخ به هر اعتراضی، برخورد سنگین است. کارشناسان دستگاه های امنیتی خود را صاحب نظر در همه امور می دانند و در برخوردهای سنگینی که با فعالان فضای مجازی می کنند، بعضا پا را از حدود قانون نیز فراتر می گذارند.

"قوانین تصویب شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیچ کدام از نهادهای دارای صلاحیت قانون گذاری در ایران قابل تغییر نیست"امید آن می رفت که با تشکیل شورای عالی فضای مجازی این برخوردها کمتر شود اما حضور این سه نهاد در این شورا، این امید را بسیار کمرنگ کرده است.

۶. نکات دیگری هم هست. آن هم اینکه پیشنهادهندگان این شورا، در واقع از برای حل مشکلات فعلی در فضای مجازی راه اشتباهی رفته اند و به جای کوچک کردن ساختارهای فعلی، ساختار جدیدی به اسم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی را پیشنهاد کرده اند که رهبر معظم انقلاب نیز بنا بر رویه خود، آن را پذیرفته اند اما با دقت بر جریان امور نظارت می کنند تا انحرافی حاصل نشود. با این حال احتمالا نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه به مانند شورای غیر دولتی روابط خارجی، یک شورای منفعل و یک مرکز دولتی حجیم و کم خاصیت شکل می گیرد که خواسته های رهبر عزیز را برآورده نخواهد کرد.

کلام آخر اینکه رهبر فرزانه انقلاب با درایت و فراست، دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی داده اند اما در ساختار و طرز فکر اعضا به ویژه بنده کارشناسی درگیر در این موضوعات، تغییری حاصل نشده است. بیم آن می رود که در زمانی نزدیک، رهبر معظم انقلاب، نارضایتی خود را از این شورا و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کنند.

امری که با دقت به رهنمودهای ایشان، قابل جلوگیری است و اعضای این شورا می توانند با خوب عمل کردن و حل مشکلات فضای مجازی، لبخند رضایت را بر لبان رهبر دلسوز انقلاب اسلامی بنشانند.

پی نوشت: بارها گفته ام در جمهوری اسلامی فضای نقد منطقی حتی نقد رهبری نیز وجود دارد. این مطلب شاهدی بر مدعای من است.