نعمت احمدی: مطهری نماینده قانونی ملت است/ کسی حق ندارد نماینده مردم را ساکت کند

کلمه - ۲۱ دی ۱۳۹۳

چکیده :ما شاهد تنگ‌تر شدن روز افزون فضا برای آقای مطهری هستیم و ایشان برای جلوگیری این روند‌های غیر قانونی باید از مجراها و دستورالعمل‌های قانونی مجلس پیگیر برخورد با متخلفان باشد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قهری و قضایی از طریق قوه قضاییه و محاکم دادگستری پیگیری می‌شود و تاکنون حصر از طریق این مجاری قانونی اعمال نشده، در نتیجه ما هیچ حرف خلاف و غلطی در نطق مطهری نمی‌بینیم. ...

یک وکیل دادگستری با اشاره به نطق میان دستور علی مطهری در مجلس گفت که اظهار نظر دکتر مطهری نه تنها حق قانونی ایشان است، بلکه در راستای وظیفه‌ی نمایندگی و مسئولیتی که در برابر ملت دارند نیز قرار می‌گیرند.

نعمت احمدی در گفت و گو با پویش، با ابراز تاسف از قطع سخنان علی مطهری و اهانت به وی افزود: وقتی ما می‌گوییم مجلس در راس امور است یعنی باید برای دیگران الگو باشد و باید توجه کرد بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» و این حق با توجه به مصونیت نماینده‌ها حتی توسط قوه قضاییه هم نمی‌تواند ممنوع شود.

وی با اشاره به اینکه نماینده در انجام وظایف قانونی خود از قبیل نطق پیش از دستور، تحقیق و تفحص، سوال و این چنین موارد آزادی عمل کامل دارد یادآور شد که بر اساس اصل اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».

وی در ادامه با اشاره به این‌که با توجه به این قانون حتی قوه قضاییه، که این چنین اموری در شرح وظایف‌اش است، حق پیگرد قانونی نماینده را به دلیل وظایف قانونی خود ندارد افزود: در نتیجه دیگر قوا و اشخاص هم محدود و مسکوت کردن نماینده را در حوزه اختیارات قانونی‌اش ندارد.

احمدی با تاکید بر این که نمایندگان اهانت کننده به دکتر مطهری از دو جهت قابل تعقیب قضایی هستند افزود که هر دو موردِ توقف اصل ۸۴ قانونی اساسی و نسبت دادن عناوین و اتهامتی مانند منافق و فتنه‌گر که مثابه توهین، افترا و نشر اکاذیب است مصداق عمل مجرانه است و می‌تواند پیگرد و تعقیب قانونی را در پی داشته باشد.

وی با بیان این‌که وظایف نمایندگی قائل به شخص است و قابل تفسیر نیست گفت که آقای مطهری نماینده‌ی قانونی ملت است و تا زمانی که از نظر قانونی نماینده است و حق اظهار نظر آزاد دارد و گروهی از نمایندگان نمی‌توانند با ادعای نمایندگی کل مردم آزادی ایشان را سلب کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که نمایندگان می توانستند پس از نطق مطهری پاسخ مطهری را بدهند یا بر اساس دستور العمل داخلی مجلس برای مواخذه او اقدام کنند به این نکته اشاره کرد که حتی اگر مطهری عمل مجرمانه‌ای مرتکب می‌شد نمایندگان قاضی نبودند و حق اهانت و صدور حکم برای وی را نداشتند.

وی با انتقاد از شیوه مدیریت جلسه مجلس گفت که هیئت رئیسه، نواب رئیس و رئیس مجلس اختیاراتی دارند و در برابر این اختیارات مسئولیت هایی نیز دارند از جمله مهیا کردن شرایط برای انجام وظایف قانونی نمایندگان و در نتیجه امروز نیز باید از حق آقای مطهری برای قرائت تمام نطق ایشان دفاع می‌شد و اگر ایشان عنوان مجرمانه‎ای مرتکب شدند بعد از نطق و بر اساس ضوابط با ایشان برخورد می‌شد.

احمدی با اشاره به اینکه این شیوه قطع نطق باعث ایجاد التهاب در سطح جامعه می‌شود گفت که شوندگان نطق‌ها با این پرسش مواجه شدند که در مجلس چه گذشت؟ چرا جلسه ادامه نداشت؟ چرا حتی بعد از تنفس خبری نشد؟ این نوع مدیریت باعث به مخاطره انداختن امنیت ملی نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه راهکار قانونی برای مرسوم نشدن این روش استفاده رئیس جلسه از اختیارات قانونی خود است افزود که ما شاهد تنگ‌تر شدن روز افزون فضا برای آقای مطهری هستیم و به نظر می‌رسد ایشان برای جلوگیری این روند‌های غیر قانونی باید از مجراها و دستورالعمل‌های قانونی مجلس پیگیر برخورد با متخلفان باشد.

احمدی در انتها با اشاره به نقطه حساسیت برانگیز نطق مطهری که غیر قانونی دانستن حصر موسوی، کروبی و رهنورد بود تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قهری و قضایی از طریق قوه قضاییه و محاکم دادگستری پیگیری می‌شود و تاکنون حصر از طریق این مجاری قانونی اعمال نشده، در نتیجه ما هیچ حرف خلاف و غلطی در نطق مطهری نمی‌بینیم و این حق نماینده، به عنوان زبان ملت، است تا در این موارد پرسش کند و نهادهای مسئول نیز وظیفه پاسخگویی دارند تا این مطالبات و پرسش‌ها مردمی بی‌پاسخ نماند.

منابع خبر

اخبار مرتبط