مروری بر ۴ سال عملکرد دولت احمدی نژاد درحوزه زنان: از تبعیض تا تبعیض

چهارشنبه، ۱ مهر، ۱۳۸۸ "زنا، زنا که تاج سر ما هستند" اولین جمله ای بود که محمد احمدی نژاد در بعدازظهر روز سوم تیرماه سال ۱۳۸۴ و به عنوان یکی از دو کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به سوال یک خبرنگارزن خارجی که از سیاستهای آینده وی درمورد زنان ایرانی می پرسید، با لبخندی کنایه آمیزجواب داد. در نمایشگاه اتومبیلی گرم و کوچک در شرق تهران که دود و بوی اسپند، آن را غیرقابل تحمل تر هم کرده بود، احمدی نژاد چند جمله کلیشه ای دیگر هم در مورد زنان گفت که آن زمان نشان از آن داشت که او دارای برنامه ای مشخص در حوزه زنان نیست.   اما او پس از رسیدن به ریاست جمهوری، در اولین اقدام در حوزه زنان، در روز دوم مهرماه نام مرکز امور مشارکت زنان را، یعنی تنها مرکز دولتی تحت نظارت ریاست جمهوری که به طور خاص فقط در زمینه زنان فعالیت می کند، به مرکز زنان و خانواده تغییر داد تا این تغییر نام پیش درآمدی باشد بر سیاست های دولت نهم در حوزه زنان و تاکیدی بر این تفکر ایدئولوژیک رئیس جمهور که زنان فقط در چارچوب خانواده و با ایفای نقش مادری است که هویت می یابند. پس از آن، طرح کاهش اجباری ساعات کاری زنان به بهانه حمایت از زنان مطرح شد؛ هرچند کاملا مشخص بود در کشوری که میزان اشتغال زنان در آن در خوشبینانه ترین حالت به ۱۴درصد می رسد در حالی که ۶۴درصد راه یافتگان به دانشگاه زن هستند، این طرح باعث حذف بیشتر زنان از محیط های کاری می شود.   چند ماه بعد و درآستانه روز جهانی زن، یکبار دیگر جمعی از فعالان حقوق زنان و زنان ایرانی که توانسته بودند در ۱۹خرداد سال قبل و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر ممنوعیت ۲۷ساله ورود زنان به استادیومهای ورزشی فائق آیند ،تصمیم گرفتند تا یکبار دیگر این طلسم ورود را در ۱۰اسفند و در بازی ایران - کاستاریکا بشکنند.

"تجمع آرام زنان یک ربع پس از شروع با حمله و ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد طوری که کمتر زنی و حتی مردان شرکت کننده در این مراسم از ضربات باتوم در امان ماندند"اما این بار ماموران نیروی انتظامی، از ورود جمع ۴۵نفره زنان به استادیوم جلوگیری کردند و آنان را سوار بر مینی بوس در خیابانهای اطراف استادیوم گرداندند و سپس در میدان آزادی رهایشان کردند تا به خانه هایشان برگردند.   در روز هشتم مارس و مصادف با روز جهانی زن، فعالان زنان از گروه های مختلف و دیگر زنان ایرانی در پارک دانشجو دانشجو گرد آمده بودند تا با گرامیداشت این روز از حقوق برابر، صلح، عدالت و آزادی بگویند. تجمع آرام زنان یک ربع پس از شروع با حمله و ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد طوری که کمتر زنی و حتی مردان شرکت کننده در این مراسم از ضربات باتوم در امان ماندند. این برخورد در حالی صورت گرفت که قبل از رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری و در روز بیست و دوم خرداد ماه ، سردر دانشگاه تهران محل تجمع مسالمت آمیز هزاران زنی بود که در «اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی» گردهم آمده بودند. در بیانیه های این تجمع، فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر تاکید کرده بودند برای پیگیری و دستیابی به حقوق برابر از تمامی شیوه های مسالمت آمیز بهره می جویند؛ بدون این که در این بیانیه ها هیچ اشاره ای به موارد مورد نظر آنان برای تغییر شود.

برگزاری این تجمع مسالمت آمیز از سوی گروه های مختلف زنان و سازمان های غیردولتی در یک فضای عمومی به عنوان نقطه عطف فعالیت های زنان و روز همبستگی جنبش زنان نامیده شده بود.   درد به جای مانده از ضربات باتوم نیروهای انتظامی وقتی تلخ تر می شد که همان شب تلویزیون دولتی ایران از برگزاری تجمع زنان در کشورهای دیگرگزارش پخش می کرد بدون اینکه از برخورد و سرکوب تجمع آرام زنان ایرانی سخنی به میان آید؛ برخورد شدیدی که با اعتراض گسترده برخی نهادهای بین المللی حقوق بشری (دیده بان حقوق بشر،عفو بین الملل و .....)مواجه شد که با انتشار بیانیه هایی خواستار پاسخگویی دولت و نیروی انتظامی در این رابطه شده بودند.   سال ۱۳۸۵   هنوز یکسال از ریاست جمهوری احمدی نژاد نگذشته بود که اولین گروه های گشت ارشاد پلیس در دوم اردیبهشت ماه سال ۸۵ در خیابان های شهر مستقر شدند؛ برغم این که احمدی نژاد درشعارها و برنامه های تبلیغاتی خود ادعا کرده بود " جوانان با هر مدل مو و لباس ، عزیزان ما و سرمایه های کشورما هستند". هرچند سردار طلایی که آن زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بود، همزمان با شروع این طرح تاکید کرده بود" ماموریت گشت واحدهای ارشاد به هیچ وجه برخورد قهری نیست و حوزه عمل کار این واحدها مربوط به اقدامات آموزشی ، فرهنگی مبتنی بر اخلاق و جلب توجه افراد جامعه در خصوص رعایت هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است ؛ بطوریکه هدف از اجرای این طرح بازدارندگی از مسایل آسیب‌رسان به امنیت اجتماعی بوده و مطلقا با حجاب ارتباطی ندارد و پلیس وارد حریم خصوصی افراد نمی شود" اما در حقیقت تنها موردی که گشت های ارشاد به آن پرداختند، ایرادها و تذکرهای سلیقه ای نسبت به حجاب و پوشش زنان ایرانی بود هرچند بعد از تغییر فرماندهی انتظامی تهران برخوردهای خشن و دستگیری زنان جایگزین تذکرهای سلیقه ای شد.   دو روز بعد از استقرار گشت های ارشاد یعنی در روز چهار اردیبهشت سال ۸۵ و چندساعت قبل از مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور، خبری بر روی خبرگزاری رسمی دولتی ایران منتشر شد مبنی بر اینکه احمدی نژاد با ارسال نامه ای به رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داده تا زمینه حضور زنان در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقات فوتبال آزاد شود.

"برگزاری این تجمع مسالمت آمیز از سوی گروه های مختلف زنان و سازمان های غیردولتی در یک فضای عمومی به عنوان نقطه عطف فعالیت های زنان و روز همبستگی جنبش زنان نامیده شده بود"هرچند معاون احمدی نژاد روز بعد اعلام کرد که زنان فقط به همراه خانواده هابشان حق وررود به استادیوم را دارند به شرطی که این طرح تصویب شود و از لحاظ فرهنگی هم مورد بررسی قرار گیرد، اما این نامه عکس العمل سریع برخی مراجع تقلید از جمله آیت الله لنکرانی و تجمع طلاب در قم در اعتراض به حضور زنان در استادیوم و اعتراض روزنامه کیهان و روزنامه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. سرانجام احمدی نژاد بدون هیچ پافشاری بر این خواسته در روز ۱۸اردیبهشت ماه اعلام کرد که به احترام علما، این دستور را پس گرفته است تا منع حضور زنان فقط به دلیل زن بودنشان در مکانها و عرصه های عمومی ورزشی تداوم یابد.   در تاریخ هشتم خردادماه، طبیب زاده نوری که بعد از نسرین سلطانخواه ریاست مرکز امور زنان و خانواده را برعهده گرفته بود در اولین جلسه مطبوعاتی خود به عنوان مشاور رئیس جمهور از سیاست های خود و این مرکز در حوزه زنان گفت. درست چند روز قبل از این جلسه، گزارش تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت زنان دوران خاتمی در مجلس قرائت شده بود و یکی از موارد اتهامی زهرا شجاعی، ریاست این مرکز در دوران ریاست جمهوری خاتمی این بود که :" به رغم مخالفت صریح برخی مراجع ، ائمه جمعه و جماعات و اعضای محترم شورای نگهبان ، اصرار رییس مرکز جهت پیوست به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که با ارسال نامه‌هایی به علما از طرف ایشان مشخص است مایه تعجب است". همین موضوع بهانه ای شد تا از طبیب زاده در مورد سیاست هایش برای کاهش تبعیض و نابرابری علیه زنان و تغییر قانون تبعیض آمیز بپرسم.

طبیب زاده در پاسخ گفت:"منکر خلاهای قانونی در تامین حقوق زنان نمی شوم و باید بازنگری در این خلاهای قانونی صورت بگیرد اما نه از طریق پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و یا معاهده پکن . من تا زمانی که زنده هستم و ریاست این مرکز را بر عهده دارم اجازه نمی دهم به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم چون ما از طریق دین اسلام و آیات عظام می توانیم برای حل خلاها و مشکلات موجود اقدام کنیم و دلیلی هم نمی بینم که از الگوی شکست خورده غرب پیروی کنیم ."   وی البته تاکید کرد:" ما هم اکنون کمیته ای را در این مرکز تشکیل داده ایم که تا آنجا که برایمان امکان دارد به سمت حقوقی که اسلام به زنان داده است ولی عرف و سنتهای غلط موجود باعث عدم احقاق این حقوق شده است ،پیش برویم ." کمیته ای که تا پایان دوران کاری طبیب زاده هیچ گزارشی از آن منتشر نشد.   بعد از انتشار سخنان طبیب زاده در روزنامه ها و سایت های خبری، روابط‌ عمومی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جوابیه ای در ۲۹۴۸کلمه ارسال و خواستار انتشار آن شد که به تصحیح برخی سخنان طبیب زاده و ارائه راهکارهایی پرداخته بود که در آن جلسه هیچ سخنی از آن به میان نیامده بود اما در این جوابیه ادعا شده بود که" خبرنگاران در نقل قولهای خویش مطالب خلاف واقع، تحریفی و در پاره ای موارد کاملاً متناقض با آنچه توسط خانم دکتر «طبیب زاده» در آن نشست ایراد گردیده به ایشان نسبت داده اند". اولین نکته قابل توجه در این جوابیه این بود که به نظر طبیب زاده" بهترین و کاملترین هویتی که زن می تواند به آن دست پیدا کند، هویتی است که در خانواده برای زن شکل می گیرد. ما معتقدیم که قوام، انسجام و آرامش درونی خانواده به عهده زن است و اگر زن خودش تعادل روحی، تعادل فکری و سلامت جسمی داشته باشد، قادر است کانون خانواده را سالم نگهدارد ، باعث ایجاد آرامش و تعالی معنوی افراد خانواده باشد.

"همین موضوع بهانه ای شد تا از طبیب زاده در مورد سیاست هایش برای کاهش تبعیض و نابرابری علیه زنان و تغییر قانون تبعیض آمیز بپرسم"تدبیر خانواده و صیانت ازکیان خانواده بر عهده زن است و زنان ما که به این مسئولیت خطیر خود به خوبی واقفند ، وظیفه مادری و ایجاد آرامش و امنیت روحی در خانواده را به مشغله های دیگر ترجیح می‌دهند..... اگر دولت جمهوری اسلامی امکانات قابل قبولی را در اختیار خانواده ها قرار بدهد، به قطع و یقین بسیاری از زنان ما که در حال حاضر صرفاً برای کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانواده به عرصه کار وارد شده اند، (البته در صورت نداشتن تخصص مشخص و امکان خدمتی خاص و ضروری برای جامعه و صرف داشتن شغل؛) به بازار کار روی نمی آوردند...".طبیب زاده در حالی این مساله را مطرح کرده بود که خود همزمان استاد دانشگاه، دندانپزشک و رئیس مرکز اموز زنان و خانواده بود . البته طبیب زاده نوری بعد از آن در طول سه سال کاری خود، خبرنگاران منتقد را به جلسات مطبوعاتی خود دعوت نکرد و کلیه مکاتبات رسمی برای انجام مصاحبه را هم بی پاسخ گذاشت تا حداقل پاسخگوی این سوال ساده هم نباشد که پس خود چگونه با سه شغله بودن از عهده ایفای وظایف همسری و مادری برمی آید و چرا خود این بهترین نقش خانه نشینی و خانه داری را اجرا نمی کند؟   برغم بسته شدن فضاهای اجتماعی ، یک بار دیگر فعالان جنبش زنان تصمیم گرفتند در سالگرد بیست و دو خردادماه و همزمان با صدمین سالگرد مشروطه این بار در میدان هفت تیر تجمع مسالمت آمیزی را برای پیگیری خواسته های مطرح شده در تجمع سال گذشته برگزار کنند. در بیانیه منتشرشده از سوی این گروه از فعالان زنان آمده بود: ما زنان در ۲۲ خرداد سال گذشته یک دل و یک صدا اعتراض خود را به کلیه قوانینی که حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتیم اما مطالبات بر حق ما همچنان بی پاسخ مانده است. بدین سبب امسال نیز در پیگیری قطعنامه ۲۲ خرداد سال گذشته دوباره گرد هم خواهیم آمد و خواسته های مشخص خود را از جمله منع چندهمسری، لغو حق طلاق یکطرفه مرد، حق ولایت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصویب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قید و شرط اشتغال و حق تابعیت مستقل زنان متاهل و...)، تغییر سن کیفری دختران به ۱۸ سال، حق شهادت و دیه برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت کار و دیگر قوانین تبعیض‎آمیز اعلام خواهیم کرد."   این تجمع که با ضرب و شتم شدید نیروی انتظامی و دستگیری هفتاد نفراز شرکت کنندگان در مراسم به پایان رسید، سرآغازی بود بر این که برخی از فعالان زن تصمیم بگیرند شیوه های مسالمت آمیز دیگری را برای بیان خواسته های حقوقی خود در پیش بگیرند و این گونه بود که کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قانون تبعیض آمیز در پنجم شهریورماه و پشت درهای سالن رعد که به دستور نیروهای انتطامی و اطلاعاتی بر روی شرکت کنندگان در مراسم بسته مانده بود، به صورت رسمی کار خود را شروع کند.

بنیان گزاران کمپین معتقد بودند با گفتگو با کلیه مردم در کوچه و خیابان و آگاهی دادن به آنان در مورد تبعیض های قانونی موجود علیه زنان، زنان در شهرها و روستاهای دوردست هم با حقوق خود و تبعیض های موجود در قانون آشنا می شوند و بدین ترتیب خواسته تغییر قانون همگانی شده و پس از ارائه این مطالبات به دولت و مجلس، با بازنگری قانون موجود می توان به سوی ایجاد عدالت و برابری در جامعه و در نتیجه به سوی جامعه توسعه بافته گام برداشت.   در تاریخ سیزدهم اسفندماه، تعداد سی و سه نفر از فعالن جنبش زنان که برای همراهی و اعلام حمایت با پنج نفر دیگر از فعالان این جنبش که به اتهام برگزاری تجمع بیست و دوم خرداد راهی دادگاه انقلاب شده بودند، روبروی دادگاه انقلاب دستگیر و راهی زندان اوین شدند تا بدین ترتیب برخورد با فعالان جنبش زنان که از کلیه شیوه های مسالمت آمیز برای پیگیری خواسته های خود استفاده می کردند وارد مرحل جدیدی شود.   سال ۱۳۸۶   در سال ۸۶ اما برخورد دولت احمدی نژاد با زنان وارد فاز جدی تری شد. با تغییر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، تلاش های گسترده ای به نام طرح امنیت اجتماعی صورت می گرفت تا حق آزادی پوشش زنان در قالب ایجاد امنیت عمومی جامعه، محدودتر از قبل شود. مرحله اول طرح امنیت اجتماعی که به گفته سردار رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فقط به برخورد با زنان اختصاص داشت از اول اردیبهشت ماه آغاز شد.سردار رادان در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۶ مصادیق بدحجابی را پوشیدن شلوارهای کوتاه، ‌استفاده از شالهای کوچک، استفاده از مانتوهای کوتاه و تنگ و لباس‌های کوتاه و بدن‌نما دانست است و زنان بدحجاب را برهم زننده امنیت روانی جامعه.

"اولین نکته قابل توجه در این جوابیه این بود که به نظر طبیب زاده" بهترین و کاملترین هویتی که زن می تواند به آن دست پیدا کند، هویتی است که در خانواده برای زن شکل می گیرد"اما مصادیق بدحجابی که سردار رادان اعلام کرده بود به همین جا ختم نشد و رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا مانتوهای بلند چاک دار ازبغل و جلو را هم “مد جدید برخی خانم ها” خواند که قطعا با آن برخورد می شود و در روزهای سرد زمستان امسال، پوشیدن چکمه مصداق بارز تبرج اعلام شد. در اجرای این طرح زنان زیادی با برخوردهای سلیقه ای نیروی انتظامی و گشت های ارشاد، دستگیر و به مراکز انتظامی انتقال داده شدند تا خانواده هایشان با آوردن مانتوی بلند و اصلاح وضعیت ظاهری شان، آنان را آزاد کنند. دامنه برخوردهای سلیقه ای و حتی مواردی از ضرب و شتم زنان باعث شد تا هاشمی شاهرودی اعلام کند” کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری ها غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد”. اما نه تنها به این سخنان وقعی نهاده شد که دادستان عمومی و انقلاب تهران چند روز بعد اعلام کرد” با توجه به اینکه تعدادی زنان دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی از شهرستان‌ها به تهران‌ آمده ‌اند لذا چنانچه این افراد به تذکرات قانونی توجه نکنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعید می‌شوند.”   اما برخورد با زنان فقط به پوشش آنان محدود نشد. در روزهای پاییز این سال زمزمه هایی از اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در دانشگاه ها به گوش رسید.

با اجرای این طرح، سهمیه ای ۴۰درصدی برای پسران در رشته های پزشکی درنظر گرفته می شود تا به این ترتیب جلوی ورود دختران بیشتری به این رشته ها گرفته شود و بدون هیچ رقابتی ۴۰درصد پذیرفته شدگان در این رشته ها، پسر باشند. نشست ها و اعتراضات صورت گرفته به این موضوع باعث شد بالاخره رئیس سازمان سنجش در اسفندماه، ضمن تایید اعمال پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آینده ۳۰ درصد اعلام کند.   سال ۸۶، سال پایانی عمر مجلس هفتم هم بود و از همان ماه های ابتدایی، مجلس صحنه طرح مطالبات زنان در سطوح عالی تصمیم گیری شده بود. طرح برابری دیه زنان با مردان، تصویب یک فوریت طرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در تاریخ ۲۸آذرماه و تصویب قانون اختصاص حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی (اعم از سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی) با رعایت شرایط قانونی مربوط به فرزندان شان از جمله موارد مطرح شده در مجلس هفتم بود.   برغم کلیه این موارد، اعلام جزئیات لایحه ای با عنوان “لایحه حمایت از خانواده”، برخورد علنی دولت با زنان را وارد مرحله جدی تری کرد.

"تدبیر خانواده و صیانت ازکیان خانواده بر عهده زن است و زنان ما که به این مسئولیت خطیر خود به خوبی واقفند ، وظیفه مادری و ایجاد آرامش و امنیت روحی در خانواده را به مشغله های دیگر ترجیح می‌دهند...."طبق ماده ۲۳ لایحه‌ حمایت از خانواده که در روز چهارم شهریورماه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود، ازدواج مجدد مردان منوط به تمکن مالی و اجازه دادگاه کرده بود و شرط رضایت همسر اول حذف شده بود. این ماده که گامی بزرگ در جهت تضییع بیشتر حقوق زنان ایرانی بود، به صورت غیرقانونی توسط هیات دولت به لایحه ارسالی قوه قضائیه به مجلس اضافه شده بود.دامنه اعتراض به این لایحه تا بدانجا گسترده شد که مجلس هفتمی ها ترجیح دادند در آخرین ماه های کاری مجلس با بی تفاوتی از کنار این لایحه بگذرند و لایحه های دوفوریتی و تک فوریتی را بهانه ای قرار دهند برای طرح نشدن این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.   در این سال برغم کلیه لایحه ها، طرح ها و برنامه های دولت نهم برای محدود کردن حضور زنان در عرصه های عمومی و اجتماعی و برغم دستگیری چهل نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضا در فواصل زمانی مختلف، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب شاهد بودیم که کاندیداهای انتخابات مجلس در اعلام برنامه های تبلیغاتی خود به صورت خاص و مشخص از تغییر قانون تبعیض آمیز علیه زنان را وعده می دادند. چنان که قسمت دوازدهم برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم به« تقویت نهاد خانواده و رفع تبعیض‌های ناروا در حق زنان از طریق اصلاح قوانین مرتبط با مسایل زنان؛ قانونگذاری برای پر کردن خلاءهای قانونی برای تضمین حقوق شرعی بانوان در خانواده‌ و جامعه » اختصاص داشت و در همان حال مجمع زنان اصلاح طلب هم تلاش برای رفع تبعیض های قانونی، عملی و نابرابری های جنسیتی؛ برنامه ریزی جنسیتی در تمام سطوح تصمیم گیری؛ برقراری و نهادینه کردن نگرش جنسیتی را از اهداف برنامه خود برای هشتمین دوره انتخابات مجلس اعلام کرده و در برنامه ای دقیق به بررسی وضعیت زنان در کشور پرداخته و راهکارهایی هم برای بهبود شرایط زنان و برون رفت از این وضعیت ارائه کرده بودند.   سال ۱۳۸۷   سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد همزمان بود با شروع کار مجلس هشتم.

برغم همه وعده های داده شده، مجلس هشتم در اولین ماه های کاری خود، بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار خود قرار داد و تنها خبر تصویب کلیات این لایحه بدون هیچ تغییری در کمیسیون حقوقی و قضائی کافی بود تا بار دیگر اعتراض به این لایحه از سرگرفته شود. با دیگر اتفاقات رخ داده دردولت نهم این بارزنان فعال از گرایش های مختلف فکری تصمیم گرفتند به صورت متحد و گسترده، ائتلافی را برای جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده شکل دهند. این بار دیگر اعتراض فقط شامل فعالان حقوق زنان، فعالان اجتماعی و گروه های سیاسی نمی شد بلکه برخی مراجع تقلید و حتی امام جمعه شهر قم نیز مخالفت علنی خود را این لایحه ابراز کردند. همه این اتفاق ها در حالی می افتاد که چند تن از وزیران محمود احمدی نژاد همچنان از این لایحه و ماده ۲۳آن حمایت می کردند و احمدی نژاد نیز که به درخواست قوه قضائیه مبنی بر بازپس گیری این لایحه به دلیل دخل و تصرف و تغییرات غیرقانونی در آن وقعی ننهاده بود، هیچ اقدامی برای بازپس گیری این لایحه انجام نمی داد، هرچند در سال اول ریاست جمهوری خود دستور آزادی ورود زنان به ورزشگاه ها را تنها پس از دوهفته به دلیل احترام به مخالفت برخی علما بازپس گرفته بود. در این میان اما، تعداد نه چندان اندکی از نمایندگان مجلس هم به دلیل داشتن همسر دوم، هیچ واکنشی نسبت به مخالفت با این لایحه از خود نشان نمی دادند و این در حالی بود که فعالان ائتلاف جلوگیری از تصویب لایحه راهی مجلس شدند تا با نمایندگان مجلس صحبت کنند .

"با تغییر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، تلاش های گسترده ای به نام طرح امنیت اجتماعی صورت می گرفت تا حق آزادی پوشش زنان در قالب ایجاد امنیت عمومی جامعه، محدودتر از قبل شود"از سوی دیگر زنان در کلیه شهرها و در اقدامی هماهنگ با زنان پایتخت، با تهیه بروشورهایی و اعلام شماره های تماس نمایندگان مجلس از دیگر زنان و مردان مخالف این لایحه خواسته بودند در اقدامی مدنی با نماینده های شهرهای خود تماس بگیرند و اعتراض خود را اعلام کنند و بالاخره همین اعتراض ها باعث شد تا لاریجانی که ریاست مجلس را برعهده داشت، در همان روز دیدار فعالان زنان از طیف های مختلف فکری با نمایندگان مجلس، این لایحه را از دستور کار مجلس خارج و آن را به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع دهد، هرچند این اقدام لاریجانی با اعتراض فاطمه آلیا، چند تن از زنان اصولگرای مجلس و برخی اعضای کمیسیون حقوقی مواجه شد. فاطمه آلیا، گروه های مختلف زنان را که در مجلس حضور یافته بودند« مشتی لجن پراکن» نامید و تاکید کرد: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک، گرد آمده حول جایزه بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود برنمی دارند.». این اظهارات و ادامه حمایت سخنگوی دولت و وزیر دادگستری از این لایحه در حالی صورت گرفت که کمیسیون حقوقی و فضائی مجلس پس از یک هفته، ماده ۲۳ و ۲۵را برای همیشه از این لایحه حذف کرد. چند روز قبل از روزی که قرار شده بود لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود در خارج از جلسه ای مطبوعاتی و در حالی که رئیس جمهور در میان ازدحام حدود دویست نفراز مدیران و کارکنان مناطق آموزش و پرورش مختلف ایران قرار گرفته بود، از فرصت پیش آمده استفاده کردم و با مخاطب قرار دادن احمدی نژاد، از او پرسیدم که چرا این مواد را به صورت غیرقانونی به لایحه اضافه کرده است؟ احمدی نژاد اما اصرار داشت که این ماده را برای قانون مند کردن ازدواج مجدد به این لایحه اضافه کرده و با این روند ازدواج مجدد سخت تر می شود هرچند که خود هم می داند این کارش، غیرقانونی بوده است. وقتی با قاطعیت از او خواستم که نظر صریح خود را به عنوان رئیس جمهور در مورد چندهمسری به زنان یعنی نیمی از جمعیت این کشور اعلام کند، گقت: برای ۹۰درصد مردهای ایرانی، زن اول هم زیادیه.

محمود احمدی نژاد در حالی این پاسخ را مطرح کرد که با توجه به فشار حاکم بر مطبوعات منتقد دولت، این سخنان وی اجازه انتشار نیافت و دیگر مجالی هم برای طرح این پرسش نماند که وقتی رئیس جمهور با توهین به ۹۰درصد مردان ایرانی، آنان را دارای لیاقت داشتن یک همسر هم نمی داند، پس این ده درصد بقیه چه کسانی هستند که برای رضایت خاطرشان، ماده ای را به