«در صورت لغو تحریم‌ها، ایران پروتکل الحاقی را می‌پذیرد»

سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید تصویب نهایی پیوستن ایران به پروتکل الحاقی با مجلس است

بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که کشورش با شرایطی می‌تواند پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی را بپذیرد.

آقای کمالوندی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته است: "اگر تحریم ها برداشته شود، خصومت ها از بین برود و همه مسائل مربوط به پرونده هسته ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا ۱+۵ نگرانی بی موردی نداشته باشند، حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم، اما تصمیم گیرنده نهایی مجلس است."

به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران "در صورت امضای پروتکل، لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس پیشنهاد می شود و همه اینها منوط به این است که در تفاهم جامع به این نتیجه برسیم که باید پروتکل الحاقی امضا شود."

در حالی که مذاکرات جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵ با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران به مراحل سخت و دشواری رسیده، این نخستین اظهارنظر علنی مقام های ایرانی درباره احتمال پذیرش مجدد پروتکل الحاقی است که مجلس هفتم پیشتر اجرای "داوطلبانه" آن را متوقف کرده بود.

امضا و تصویب پروتکل الحاقی اختیاری است و جزو وظایف کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نیست و به عنوان اقدامی اطمینان ساز انجام می شود.

پروتکل الحاقی امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مورد نظر اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می کند.

علی اکبر صالحی، نماینده وقت ایران و محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس در هنگام امضای پروتکل الحاقی در سال ۱۳۸۲

ایران در جریان توافق موسوم به سعدآباد که در پاییز سال ۱۳۸۲ در تهران بین وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی به دست آمد، با پذیرش این پروتکل موافقت کرد و پیش از تصویب در مجلس، آن را به اجرا گذاشت.

آقای روحانی پس از امضای پروتکل الحاقی و تعلیق برخی از فعالیت های اتمی اعلام کرد که این عمل خطر حمله نظامی آمریکا و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را منتفی کرد، اما در پی پایان دادن به تعلیق برخی از فعالیت های اتمی، آژانس بین المللی انرژی اتمی در اولین ماه های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد.

در پی ارجاع پرونده ایران، مجلس شورای اسلامی، با تصویب طرحی، دولت را به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی موظف کرد اما کلیک

حسین موسویان، یک عضو گروه مذاکره کننده اتمی ایران گفته که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، در حالی که دولت اعلام می کرد بر اساس مصوبه مجلس، پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند، به طور غیررسمی آن را اجرا کرده است.