یک نماینده مجلس از تخلف در فروش نفت ایران در دوره یکی از وزرای پیشین خبر داد

یک نماینده مجلس ایران از جمع آوری "هزار صفحه" سندی خبر داده که به گفته او حاکی از تخلف در فروش نفت در دوره "یکی از وزرای پیشین" است.

به گزارش بی بی سی، مجلس ایران در حال حاضر در دو تحقیق و تفحص مستقل، مشغول بررسی فعالیت شرکت ملی نفت و وزارت نفت در دوره های پیشین است.

امیرعباس سلطانی، به خبرگزاری فارس گفته است که پرونده مربوط به این دو تحقیق و تفحص بسیار پیچیده است و بایستی جلسات متعددی درباره آن برگزار شود.

آقای سلطانی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت است.

'تخلف در فروش نفت'او گفته است که این اسناد تخلف در فروش نفت را اثبات می‌کند و "بسیاری از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت در آن سهیم هستند."

آقای سلطانی تخلفات صورت گرفته را مربوط به "یکی از وزرای پیشین" دانسته و گفته برای اظهار نظر بیشتر، باید اسناد کامل شود.

پیش از این موسی موسوی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که "گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت به کمیسیون انرژی مجلس ناقص بود و قرار شد این کمیته طی جلسه‌ای در روز سه‌شنبه هفته جاری (فردا، ۷ آبان) جمع‌بندی نهایی خود را به کمیسیون ارائه کند."

قرار است اعضای کمیسیون انرژی پس از دریافت گزارش کمیته تحقیق و تفحص درباره اقدام بعدی تصمیم گیری کنند.

اواخر سال ۱۳۸۹ (حدود دو سال و نیم پیش) هم علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، از ارجاع پرونده تخلفات ۱۱ میلیارد دلاری وزارت نفت به قوه قضائیه برای رسیدگی خبر داده بود.

مجلس ایران در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ با ۱۶۷ رای موافق و فقط ۲ رای مخالف، موافقت خود را با گزارش کمیسیون انرژی در مورد واریز نشدن میلیارد‌ها دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی اعلام کرده بود.

یک ماه پیش از این ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، برخی نمایندگان از ارائه گزارش دیوان محاسبات، نهاد نظارتی مجلس، در مورد عملکرد دولت در بودجه خبر دادند که حاکی از مجموعا ۲۱ میلیارد دلار تخلف از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بود.

کاهش تولید و صادرات نفت، کاهش سرمایه گذاری‌های ناشی از درآمد نفت، واریز نشدن مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی و عدم پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری متروی تهران، عمده‌ترین موارد تخلفی بود که در گزارش دیوان محاسبات به دولت نسبت داده شده بود.