در آخرین جلسه دادگاه بیمه ایران عنوان شد: چرا مامور محاکمه می‌شود، اما آمر نه؟

چکیده :هشتمین و آخرین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و قاضی محمدی‌کشکولی اعلام کرد که رای در مهلت قانونی صادر...

هشتمین و آخرین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و قاضی محمدی‌کشکولی اعلام کرد که رای در مهلت قانونی صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این جلسه دادگاه «ی. د» به عنوان متهم در جایگاه حاضر شد و قاضی محمدی کشکولی از وی خواست که دفاعیات خود را بیان کند.

متهم پاسخ داد: از ابتدای جلسات دادگاه تاکنون گفته‌ام که هیچ کدام از اتهامات را نمی‌پذیرم و به دلیل ادعاهای دروغ یکسری از افراد باید وارد این ماجرا شوم.

وی ادامه داد: آقای «الف» باعث به وجود آمدن همه این مشکلات شد و منشاء اصلی مشکلات وی است. او به دلیل تخلفی که در فرمانداری ری انجام داده پای ما را وسط این ماجرا کشیده است.

«ی. د» خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات آقای «الف» و منشی‌ وی که گفته‌اند چکی را به من تحویل دادند اما بارها گفته‌ام که در آن زمان ایران نبودم که بخواهم چکی را دریافت کنم و تاریخ دریافت چک‌ها بیانگر این موضوع است.

وی گفت: بر اساس سلسله مراتب اگر می‌خواستم مبلغی را دریافت کنم آیا شأن من اینقدر پایین بود که آن پول را از منشی بگیرم؟ بنابراین از ریاست محترم دادگاه خواهش می‌کنم مکاتبه با فرمانداری داشته باشند چرا که فرمانداری از آقای «الف» شاکی است و در قبال این پول هیچ خدمتی را انجام نداده است.

این متهم با بیان اینکه فرمانداری زیرمجموعه معاونت سیاسی است نه معاونت عمرانی، گفت: فرمانداری زیرمجموعه من نبوده است و من به ناحق وارد این بازی شدم، ۲۵ سال صادقانه خدمت کردم و هیچگاه تخلفی در طول این سال‌ها انجام نداده‌ام. در جلسات قبل در دادگاه گفتم که پرینت تلفن مرا را بگیرید تا به حقیقت صحبت‌های من پی ببرید.

"در جلسات قبل در دادگاه گفتم که پرینت تلفن مرا را بگیرید تا به حقیقت صحبت‌های من پی ببرید"مقصر این ماجرا من نیستم.

متهم «ی. د» در مورد دریافت پول‌های مازاد بر تعرفه دولتی، گفت: متاسفانه دریافت این وجوه یک عرف بوده که همه سازمان‌های ما چنین کمک‌هایی را دریافت می‌کنند و چون فکر می‌کردم این مبلغ در جای دیگری هزینه می‌شود سکوت کردم؛ بنابراین من مسئول مالی نبودم که بخواهم دخالتی در این راستا انجام دهم.

«ی. د» افزود: در این مدت دخالتی در مسائل مالی و معادن نداشتم حتی یک دستور هم در این راستا نداده‌ام که بخواهم اکنون در جایگاه متهم حاضر و محاکمه شوم. البته عدم دخالت من به دلیل عرف بودن این موضوع بوده است، اما باید بدانید که حتی یک ریال از این وجوه در جیب من نرفته است که بخواهم اینگونه مجازات شوم.

وی تصریح کرد: متاسفانه این سیستم معیوب و مریض از گذشته وجود داشته و مسئولان جلوی این اتفاق را نگرفتند حتی سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته در جریان ماجرا بوده است.

وی درباره صرف شدن این هزینه‌ها گفت: این پول‌ها در جایی هزینه می‌شد که خیلی از معضلات جامعه حل می‌شد چرا که پول به کسانی داده می‌شد که محتاج بودند.

قاضی خطاب به متهم گفت: طبق گزارشات منشاء این پول غیرقانونی است آیا این موضوع را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: بله،‌ قبول دارم.

قاضی محمدی کشکولی در مورد دریافت عوارض ۳۰ درصدی از اتباع افغانه از متهم پرسید که وی پاسخ داد: در رابطه با این موضوع باید بگویم که من فقط صورت جلسه را امضا کردم و گفتم که این هزینه‌ها در محل اصلی خود هزینه شود، آیا این کار من تخلف محسوب می‌شود؟ در رابطه با این موضوع در دیوان محاسبات کل کشور تبرئه شدم.

این متهم در پایان آخرین دفاعیات خود گفت: عاجزانه درخواست می‌کنم پیرامون این موضوعات بیشتر تحقیق شود.

در ادامه جلسه دادگاه انتظاری وکیل مدافع آقای «ی. د» در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت.

این وکیل دادگستری در ابتدای اظهاراتش در مورد دریافت ۳۰ درصدی عوارض از اتباع افغانه، گفت: این دریافت قانونی بوده و چیزی که در رابطه با ۳۰ درصد مطرح است این است که مقداری از این مبلغ در موارد غیرضروری هزینه شده که باید گفت که این هزینه‌ها در راستای خرید وسایل و پاداش به کارمندان بوده است.

وی ادامه داد: موکل من در این سازمان عضو هیات مدیره بوده و تنها کاری که انجام داده امضای صورت‌جلسه‌ای در مورخه ۸/ ۴/ ۸۷ بود که علاوه بر وی، سه نفر دیگر از معاونین استانداری آن را امضا کردند.

انتظاری با اشاره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، گفت: بر اساس این ماده نه وجه نقدی، نه اوراق بهادار و نه اموالی در اختیار موکلم قرار نگرفته و اگر دادگاه می‌خواهد بر اساس قانون کار کند باید بداند که طبق این ماده هیچ اتهامی علیه موکل من مطرح نیست.

وکیل مدافع «ی.

د» در مورد اخذ وجوه اضافی از معدن‌داران شن و ماسه، گفت: موکلم نه در جلسات این گروه حضور داشته و نه مسئول وصول وجه بوده و محتوای پرونده گفته من را تایید می‌کند. البته دریافت این وجوه یک عرف اداری خلاف قانون بوده است که متاسفانه در بعضی از ادارات چنین چیزی مرسوم است.

وی با بیان اینکه موکلم این وجوه را به دستور استاندار وقت دریافت کرده و تحویل داده است، گفت: استاندار وقت پذیرفته‌ که این وجوه در امور شخصی هزینه نشده است و در این راستا می‌طلبد که استاندار به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود و این درست نیست که مامور محاکمه و آمر برای خود زندگی راحتی داشته باشد.

وکیل‌مدافع «ی. د» در مورد موضوع چک ۵۰۰ میلیون تومانی انبارداران فجر، گفت: در این رابطه آیا سازمان بازرسی کل کشور مدارک را تهیه و ضمیمه پرونده کرده است؟ آیا می‌شود اثری از این پول‌ها نباشد در حالیکه تقاضا مطرح شده است؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم «الف. م» خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: شما متهم به ۱۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال تحت عنوان مشارکت در تصرف غیرمجاز ۳۰ درصدی عوارض افغانه و ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال تحت عنوان دریافت مازاد بر تعرفه دولتی و اختلاس به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال هستید، آیا این اتهامات را قبول دارید؟

متهم گفت: خیر قبول ندارم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: به عنوان آخرین دفاع اظهارات خود را بیان کنید.

«الف. م» بیان کرد: حدود ۳۲ سال سابقه مدیریت در وزارت کشور داشتم.

"د» افزود: در این مدت دخالتی در مسائل مالی و معادن نداشتم حتی یک دستور هم در این راستا نداده‌ام که بخواهم اکنون در جایگاه متهم حاضر و محاکمه شوم"برای دریافت این وجوه هیچگاه حضور فیزیکی نداشتم. من خدمت‌های زیادی در سال‌های مدیریتم انجام دادم.

این متهم خاطرنشان کرد: دریافت اینگونه مبالغ جهت مازاد بر تعرفه دولتی امری عادی بوده است و من نمی‌دانستم که کار خلاف قانون است؛ چرا که از سال‌های گذشته چنین چیزی وجود داشته و در اکثر سازمان‌ها نیز چنین روالی وجود دارد.

وی با بیان اینکه من را به عنوان فرماندار نمونه معرفی کرده‌اند، گفت: به ما گفتند از هر کجا شده پول جمع‌آوری کنید برای ملاقات‌های عمومی. شما نمی‌دانید که شکننده‌ترین ملاقات‌ها، ملاقات‌های عمومی است.

قاضی خطاب به متهم گفت: پولی که شما هزینه کرد‌ه‌اید بر اساس ادعای آقای «الف» در قبال هبه جایگزین کرده‌اید و بخشی از آن را به آقای «الف» داده‌اید آیا این را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر، اینگونه نبوده و ادعای آقای «الف» را تحت هیچ عنوانی قبول نمی‌کنم. اگر من به آقای «الف» پولی داده‌ام یا او به من پولی داده بیاید در پیشگاه خدا قسم بخورد.

وی ادامه داد: من پول‌هایی که از آقای «الف» گرفتم تحت عنوان قرض بوده و پول‌ها را به وی پس دادم. نه تنها از ایشان بلکه از چند نفر دیگر نیز پول قرض گرفته‌ام که بعدا بدهی‌های خود را پرداخت کردم.

قاضی از «الف.

م» خواست تا در مورد دریافت ۳۰ درصدی غیرمجاز از اتباع افغانه از خود دفاع کند و توضیحاتی را ارائه دهد که متهم گفت: این موضوع هیچ ربطی به من ندارد و من هم در رابطه با این موضوع و هم در رابطه با دریافت مازاد بر تعرفه دولتی در دیوان محاسبات تبرئه شدم و اسناد را به وکیلم ارائه کرده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه سلطانی وکیل مدافع «الف. م» در جایگاه حاضر شد و بنا به دستور قاضی به دفاع از موکل خود پرداخت.

سلطانی در مورد دریافت غیرمجاز ۳۰ درصدی از اتباع افغانه، گفت: موکل من در دریافت این وجوه هیچ نقشی نداشته و همانند دیگر متهمان فقط صورت‌جلسه‌ای را امضا کرده است.

وی ادامه داد: استدعا دارم بیست و چند زونکنی که در این راستا تهیه شده آورده شود و دوباره مورد بررسی قرار گیرد و دادگاه مبالغ را فهرست کند و مجموعه اسنادی که دریافت شده و پرداخت شده را بار دیگر بررسی کند.

قاضی محمدی کشکولی از وکیل مدافع «الف. م» خواست تا در مورد مبلغی که موکلش به سازمان‌های دولتی می‌داده توضیح دهد که سلطانی خاطرنشان کرد: تمام مدارک‌ها در زونکن‌ها موجود است که آنها بر اساس دستور استاندار و فرماندار بوده است.

سلطانی در مورد اتهام دیگر موکلش مبنی بر اختلاس به میزان ۱۵ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال گفت: گفته می‌شود مقداری از این مبلغ در مصارف غیرقانونی هزینه شده اما اینگونه نیست و پرونده سابق گویای همه چیز است لذا از دادگاه خواهشمندم که بار دیگر محتویات پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم دیگر این پرونده «ح. ح» خواست در جایگاه قرار گیرد.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: شما با توجه به دلایل مندرجه متهم هستید به اختلاس به مبلغ سه میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۰۰ ریال و معاونت در اختلاس به همان مبلغ. همچنین تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۶ میلیون تومان، آیا این اتهامات را قبول دارید؟ متهم گفت: خیر، قبول ندارم.

قاضی گفت: از خود دفاع کنید.

متهم گفت: من اصلا نمی‌دانستم آقای «ف» غیر از من با کسی دیگری هم کار می‌کند.

"د» در مورد اخذ وجوه اضافی از معدن‌داران شن و ماسه، گفت: موکلم نه در جلسات این گروه حضور داشته و نه مسئول وصول وجه بوده و محتوای پرونده گفته من را تایید می‌کند"وی به من یک دستگاه پیکان داده بودند که کارها را با آن انجام دهم.

«ح. ح» گفت: من پولی را از آقای «ف» دریافت نکردم و خودش اقرار کرده که حق‌العملی در رابطه با اختلاس به من نداده است. همچنین من در جریان اختلاس نبودم.

وی ادامه داد: زمانی که آقای «د» در مشهد دانشگاه آزاد تاسیس می‌کرد پسر من برای آن کار می‌کرد و وی هر ترم کمکی به پسرم می‌کرد.

قاضی خطاب به متهم گفت: دفاع دیگری ندارید؟ که متهم گفت: خیر. لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کردم.

به قاضی محمدی کشکولی ختم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران را اعلام کرد.