واکنش هیأت تطبیق مصوّبات دولت با قوانین به بخشنامه احمدی نژاد: باور نداشتن به اصول قانونی باعث مرگ تدریجی قانون می شود

عدم باور به تمام اصول قانون اساسی یا لازم‌الاتّباع ندانستن همه آن اصول و قوانین عادی ناشی از آن و عمل به باورهای شخصی و اجتهاد نمودن در مقابل نصوص، ضمن آنکه تزلزل اصل حاکمیّت قانون و تعطیلی تدریجی آن را به همراه خواهد داشت باعث آن خواهد شد تا در ارکان اجرایی، اداری و تصمیم‌گیری کشور سنگ روی سنگ بند نشود.

به گزارش خانه ملت، رییس جمهور دوشنبه ۱۱  اردیبهشت ماه ۹۱ با صدور و ابلاغ بخش‌نامه‌ای به کلّیه دستگاه‌های اجرایی کشور، قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس را خلاف نصّ صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست و عملاً دستگاه‌های اجرایی را از عمل به مفاد آراء و نظرات قطعی رییس مجلس باز داشته است. این اقدام محمود احمدی نژاد در هفته گذشته باعث واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس شد.

دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین پیرامون این بخش‌نامه نکاتی را یادآور شده است که متن کامل آن به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

رییس محترم جمهور، روز دوشنبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ با صدور و ابلاغ بخش‌نامه‌ای به کلّیه دستگاه‌های اجرایی کشور، اقدام رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع: «قانون نحوة اجرای اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی» را خلاف نصّ صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و عملاً دستگاه‌های اجرایی را از عمل به مفاد آراء و نظرات قطعی رییس مجلس باز داشته است.

مندرجات بخش‌نامه ابلاغی به جهات عدیده، مغایر قوانین موضوعه است که مواردی از آن ذیلاً