موازی کاری علیه کارآمدی

موازی کاری علیه کارآمدی چهارشنبه گذشته وقتی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» در مجلس مطرح شد و نماینده دولت با آن مخالفت کرد، شاید برای برخی‌ها علامت سؤالی بود که چرا دولت اعتدال که منادی شفافیت و مبارزه با فساد است، با این طرح مخالفت کرد؟

توضیحات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این باره اما به دغدغه مهم‌تری رهنمون می‌کند؛ «پرهیز از موازی کاری.» امیری گفت که تشکیل یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد در قالب طرح یاد شده، زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی‌کاری با دستگاه‌هایی می‌شد که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند و به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.دغدغه‌ای که البته رهبر معظم انقلاب هم روز بعد در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری به آن اشاره کرده و گفتند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام بگیرد.»این مهم اگرچه سابقه‌ای به طول حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی دارد، اما این روزها که هجمه‌ها به دولت به بهانه وضعیت اقتصادی زیاد شده است، واجد اهمیت است که آیا اختیارات و توانمندی‌های موجود در دولت به اندازه انتظارهای عمومی است و مشخصاً در حوزه اقتصاد که محل نقد بسیار شده، آیا دولت فعال مایشاء است و همه بخش‌های اقتصادی و حتی تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت است یا برخی نهادهای دیگر هم به موازات دولت ایفای نقش می‌کنند. این موازی‌کاری‌ها که البته به حوزه اقتصاد هم محدود نیست، آیا منجر به گره‌گشایی شده و ظرفیتی در کنار دولت بوده است یا آن که منجر به اصطکاک‌های سیاسی و پیچیدگی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا بوده است؟به نظر می‌رسد از ابتدای انقلاب، برای رفع ضعف‌های اجرایی و بوروکراتیک، همواره یک راه پیش گرفته شد؛ ایجاد یک تشکیلات جدید برای انجام کارهای بر زمین مانده‌ای که تشکیلات سابق نتوانست آن را حل کند، آن هم بدون اینکه تشکیلات گذشته برچیده شود. هر چه از سال‌های ابتدایی انقلاب فاصله گرفتیم، اما این موازی‌کاری‌ها گسترش یافت، پیچیده‌تر شد و اشکال تازه‌ای به خود گرفت تا جایی که به جرأت می‌توان گفت امروز کنار اکثر قریب به اتفاق نهادهای دولتی مسئول، یک نهاد موازی دیگر هم فعال است. به همین دلیل است که امروز در حوزه سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد و حتی امنیتی، شاهد نهادهایی در کنار ساختار اجرایی قوه مجریه هستیم که ایفاگر نقش‌هایی هستند. البته این نهادها انتقادهایی را نیز از سوی برخی کارشناسان به دنبال داشته‌اند مبنی بر اینکه این ساختارها گاهی به جای یار شاطر بودن، بار خاطر شده و تصمیم‌گیری‌ها را پیچیده کرده و منجر به دخالت خواسته یا ناخواسته در کار یکدیگر شده و چه بسا زمینه‌ساز هدررفت منابع.

"به همین دلیل است که امروز در حوزه سیاست داخلی، خارجی، فرهنگ، اقتصاد و حتی امنیتی، شاهد نهادهایی در کنار ساختار اجرایی قوه مجریه هستیم که ایفاگر نقش‌هایی هستند"** نخستین تجربه‌های موازی‌کاریهرچه از انقلاب اسلامی می‌گذشت، دلایل ایجاد نهادهای موازی در کنار نهادهای مستقر تغییر می‌کرد. به این معنی که در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب، انقلابیون برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن، چاره‌ای جز ایجاد سازمان‌های جدید نداشتند. زیرا نه تنها ماهیت انقلاب نهادهای متناسب با خود را اقتضا می‌کرد، بلکه قالب، روح و محتوای نهادهایی که از رژیم گذشته باقی مانده بود، هنوز به مرحله همراهی تمام و کمال با انقلاب اسلامی نرسیده بود. اما در سال‌های پس از استقرار نظام، باید دلایل دیگری برای شکل‌گیری این نهادها جست‌وجو کرد. کمتر از ۴ ماه پس از انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت تا در کنار کمیته‌های انقلاب اسلامی که نهادی نوپا و برای مبارزه با ضد انقلاب بود، از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن صیانت کند.

تجربه نشان داد که اگر این نهادها شکل نمی‌گرفت، معلوم نبود آیا نظام نوپای جمهوری اسلامی می‌توانست از مشکلات گسترده داخلی و خارجی عبور کند یا خیر. هرچند در دوران جنگ تحمیلی، وجود دو نیروی ارتش و سپاه پرسش‌هایی را برای سران کشور در زمینه کارآمدی ماشین جنگی ایران مطرح کرد، باوجود این، تجربه موازی کاری در سایر بخش‌ها، بویژه دولت و حوزه اجرایی کشور، آن هم در زمان جنگ به دلایل دیگری دنبال شد.مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی، اشاره‌ای صریح، اما تلخ به این موازی‌کاری‌ها دارد؛ اشاره‌ای که نشان می‌دهد موازی‌کاری‌ها در حوزه اجرا، از ابتدا نتایج معکوس داشته است. وی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، به تشکیل «ستاد بسیج اقتصادی» و «ستاد طرح‌های انقلاب» در نخست‌وزیری وقت اشاره کرده و می‌گوید: «این دو نهاد بر اساس این تفکر ایجاد شده بودند که نهادهای سنتی پیش از انقلاب توان پاسخگویی به نیازهای انقلاب را ندارند. ستاد بسیج اقتصادی با وظایف گسترده و متنوعی تشکیل و تقویت شده بود. موضوع فعالیت آن وظایف چند وزارتخانه را شامل می‌شد...

"** نخستین تجربه‌های موازی‌کاریهرچه از انقلاب اسلامی می‌گذشت، دلایل ایجاد نهادهای موازی در کنار نهادهای مستقر تغییر می‌کرد"این ستاد فقط کوپن توزیع نمی‌کرد، بلکه مباحث قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری از شورای‌عالی اقتصاد گرفته و در اختیار ستاد بسیج اقتصادی قرار گرفت... بارها در هیأت دولت وزیران از این نهادها گلایه می‌کردند و می‌گفتند چرا کارها از طریق قانونی پیش نمی‌رود. حتی برای اعتراض به جلسه به هیأت دولت هم نمی‌آمدند. نامه‌های زیادی میان وزارتخانه‌ها و نخست‌وزیر رد و بدل می‌شد. ستاد طرح‌های انقلاب هم همین طور بود.»درباره فرجام وجود این نهادها، آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی در کتاب «زندگی و زمانه آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی» تصریح کرد که در جنگ، هیچ گاه میان ارتش و سپاه هماهنگی کامل شکل نگرفت.

به همین دلیل بود که امام خمینی(ره) در حکم انتصاب‌ هاشمی رفسنجانی به جانشینی فرماندهی کل قوا در ۱۲ خرداد ۱۳۶۷، بر تمرکز صنایع نظامی و تهیه مایحتاج دفاع و نیز بر حذف یا ادغام سازمان‌ها و تشکیلات تکراری و غیرضروری تأکید کرد. نهادهای موازی دولتی هم نتوانستند به حیات خود ادامه بدهند و با پایان جنگ که عمر دولت جنگ هم به پایان رسید و دولت سازندگی شکل گرفت، این نهادهای موازی هم به پایان کار خود رسیدند.** دو ادغام در دولت پس از جنگبا آغاز دولت سازندگی، سیاست نظام اداری کشور، دچار تغییراتی شد. یکی از مؤثرترین نشانه‌ها در این باره، ادغام نیروهای ژاندارمری، شهربانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی و تشکیل نهاد تازه‌ای به نام نیروی انتظامی بود. این ادغام در بهار ۱۳۷۰ به همت آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی صورت عملیاتی به خود گرفت و از آن تاریخ به بعد، جمهوری اسلامی به جای دارا بودن نهادهای انتظامی مختلف و موازی، از یک نهاد منسجم برخوردار است. ادغام دیگری که باز هم از سوی آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی صورت گرفت، یکی شدن جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی بود که به شکل‌گیری وزارت جهاد کشاورزی ختم شد.در همان دولت سازندگی که ژاندارمری و شهربانی از یک سو و جهاد سازندگی و کشاورزی از سوی دیگر ادغام شدند و در حقیقت برخی موازی کاری‌ها در یک حوزه را پایان دادند، آرام آرام نهادهای تازه‌ای هم شکل گرفتند یا بخش‌های تازه‌ای به نظام اجرایی کشور، الصاق شدند.

"به این معنی که در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب، انقلابیون برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن، چاره‌ای جز ایجاد سازمان‌های جدید نداشتند"در همین رابطه، برخی آغاز شکل‌گیری جدول شماره ۱۷ در لایحه بودجه کشور را به دولت سازندگی مرتبط می‌کنند، یعنی زمانی که برخی نهادهای فرهنگی خارج از دولت و خارج از نظارت و مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار بودجه‌های مستقل شدند. در طول سال‌های بعد، به شمار سازمان‌های فرهنگی ذیل این جدول افزوده شد تا سال ۹۶ که قریب به۵۰ نهاد و سازمان کوچک و بزرگ رسید که به رغم دریافت بودجه از دولت، به صورت مستقل کار فرهنگی می‌کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند. مسأله موازی‌ها در حوزه فرهنگ پیچیده‌تر می‌شود وقتی دریابیم همزمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری وابسته به تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم در حوزه فرهنگ فعال هستند که هر یک، ساز و کارهای اجرایی و رویکردهای فرهنگی خاص خود را دارند.در حوزه اقتصاد، مسأله ماهیت دیگری دارد. درست است که پس از جنگ، به خواست دولت سازندگی و مطابق قانون اساسی، نهادهای نظامی از جمله وزارت دفاع به کار اقتصادی و سازندگی کشور فراخوانده شدند، اما از سال ۸۴ که دولت مهرورزی سر کار آمد، این مسأله ماهیت دیگری گرفت. خصوصی‌سازی‌های دولت‌های نهم و دهم، نه تنها به خصوصی‌سازی منتهی نشد، بلکه منجر به شکل‌گیری نهادهای جدیدی به نام «خصولتی» شد که از مواهب نزدیکی به دولت برخوردارند، اما کار خود را می‌کنند.

به این ترتیب، امروز با انبوهی از بنیادها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی مواجه هستیم که هر یک سهم بزرگی از کیک اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهند. گستره فعالیت این بخش‌ها در اقتصاد به گونه‌ای است که مطابق ارزیابی برخی کارشناسان، امروز تنها بخشی از اقتصاد، تحت مدیریت و هدایت دولت قرار دارد.تعدد نهادها در حوزه امنیتی هم به شکل‌های دیگری بحث‌برانگیز شده است اگر چه در این حوزه مشکلات و تبعات آن به لحاظ اهمیت و حساسیت به اندازه حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد نبوده است اما مواردی بوده است که به هر حال اختلاف نظر بین آنها مشهود بوده است، همچون جلسه سؤال از ظریف در مجلس که وزارت اطلاعات فیلم پخش شده از سوی کریمی قدوسی و تهیه شده از سوی اطلاعات سپاه را تأیید نکرد یا ماجرای جاسوس خواندن دری اصفهانی یا بازداشت فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی که از سوی وزارت اطلاعات رد شده اما دیگر نهادهای امنیتی بر بروز آن اصرار دارند. حوزه سیاست خارجی هم از برخی انتقادها مبنی بر وجود موازی کاری بی نصیب نبوده است.حالا شاید بهتر می‌توان استدلال دولت برای مخالفت با تشکیل یک نهاد نظارتی دیگر را درک کرد چنانکه برخی مجلسی‌ها هم همین نظر را دارند و معتقدند دستگاه‌های موازی هزینه‌زا هستند تا گره‌گشا.** رقابت های مضر در سایه موازی کاریقاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: وجود تشکیلات و دستگاه‌های موازی به بخش‌های اصلی کشور ضربه اساسی وارد می‌کند و هزینه‌های هنگفت و رقابت‌های نامناسب را به همراه خواهد داشت. عضو فراکسیون امید مجلس افزود: از تشکیلات موازی که هم اکنون در کشور وجود دارد می‌توان به کمیته‌هایی که در بخش‌ها، نهادها و قسمت‌های مختلف وجود دارد و تحت عنوان رسیدگی به مشکلات، مبارزه با فساد نام برد، به طوری که ما شاهدیم امروز حتی در مجلس خبرگان رهبری نیز کمیته‌های موازی در بخش‌های مختلف ایجاد شده است. وی ادامه داد: شاهدیم که امروز وزارت اقتصاد و وزارت خارجه و ارگان‌های دولتی تصمیم‌ساز اصلی در موضوع اقتصاد و سیاست نیستند و تصمیم‌سازی در موضوعات اقتصادی و سیاسی خارج از این دستگاه‌ها پیگیری می‌شود.به گفته میرزایی نکو، اصلاح دستگاه‌های موازی باید از دولت شروع شود و در قوه قضائیه و سایر بخش‌ها نیز اجرایی شود.«جلال میرزایی»، عضو دیگر فراکسیون امید هم با اشاره به طرح‌هایی در مجلس برای ایجاد ساختارها و تشکیلات جدید گفت: این چاره کار نیست و فقط باعث ایجاد دستگاه‌های موازی می‌شود که هزینه‌بر است.

"زیرا نه تنها ماهیت انقلاب نهادهای متناسب با خود را اقتضا می‌کرد، بلکه قالب، روح و محتوای نهادهایی که از رژیم گذشته باقی مانده بود، هنوز به مرحله همراهی تمام و کمال با انقلاب اسلامی نرسیده بود"نماینده ایلام افزود: در دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای این مجلس هم پیشنهادی مبنی بر ایجاد نهاد جدیدی مطرح کردند و این موضوع در برخی رسانه‌ها منعکس شد که موضعگیری معظم‌له در این زمینه کاملاً بجا و دقیق بود. میرزایی تأکید کرد: امروز به جای ایجاد نهادهای موازی باید نهادهای موجود را کارآمد کنیم تا این نهادها تخصصی‌تر و کامل‌تر عمل کنند.منبع: روزنامه ایران؛ ۱۳۹۷،۶،۱۹گروه اطلاع رسانی**1699**2002

انتهای پیام /*

برچسب ها

سیاسی

ایران

دستگاه های موازی

پرهیز از موازی کاری

ارسال دیدگاه ها برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید

فرستنده

*

پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر   موضوع از شما گزارش از ما

سخن شما با مسئولین

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری تصاویر پربیننده

عراق سقف خروج ارز به ایران را افزایش داد

کاهش نرخ ها در بازار سکه و ارز ادامه دارد

عرضه ارز مسافرتی مجددا آغاز شد

شبکه عراقی العهد دخالت ریاض را در حوادث بصره فاش کرد

ترامپ از اپل خواست چین را ترک کند جدیدترین مطالب سایت

جوکوویچ برای سومین بار قهرمان تنیس آزاد آمریکا شد

گفت‌وگوی فرهنگی ایرنا با سفیر فارسی‌زبان صربستان ؛

سینمای ایران راه درست زندگی را نشان می‌دهد

دولت باید از فرصت تعامل با قوا استفاده کند

بانک مرکزی هرچه سریع‌تر در بازار مداخله کند

تاج: حمایت از تیم های پایه تنها راه توسعه فوتبال است موضوعات مرتبط

• پژوهش
• سایر

دسترسی سریع

• صفحه اصلی
• RSS
• آخرین خبرها
• پیوندها
• ارتباط با ما
• عناوین کل اخبار
• عناوین برگزیده

خبرها

• سیاسی
• اقتصادی
• اجتماعی
• فرهنگی
• علمی
• ورزشی
• خارجی
• استانها
• پژوهش
• عکس

چند رسانه ای

• عکس
• فیلم
• صدا
• داده نما

ثبت نام در خبرنامه

• سیاسی
• اقتصادی
• اجتماعی
• فرهنگی
• علمی
• ورزشی
• بین الملل
• استان ها
• پژوهش
• اخبار مهم
• ویژه ها
• نقد و نظر
• رسانه ها
• گزارش و میزگرد
• تازه های پژوهش
• مرورمطبوعات
• گفت و گو

فارسی | English | العربیة | Türkçe | Español | Pусский | اردو | Deutsch | Français

بالای صفحه

خبر گزاری جمهوری اسلامی   پست الکترونیک :

irna@irna.ir

© کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.