حکم حکومتی؛ تنها راهکارِ رعایت مصوبات ستاد کرونا

حکم حکومتی؛ تنها راهکارِ رعایت مصوبات ستاد کرونا
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

یکسال و چند ماه پیش همراه با استرس ها و دلشوره های ناشی از ابتلاء هموطنان عزیز به این بیماری، نگرانی ها و چشم انتظاری های ملت نیز تا به امروزادامه داشته.روزهای ابتدایی هجوم کرونا،ملت نگران و درگیر با مسئله ی پیش پا افتاده ای مانندِ کمبود ماسک و مواد ضد عفونی کننده امیدوار به ساخت واکسن به هر شکلی که بود خودشان را در مقابل هجوم این ویروس حفظ کردند اگر چه شاهد مرگ برخی هموطنان عزیز نیز بودیم.

علاوه بر موارد مذکور آنچه که به موازات اخبار کرونا منتشر می شد،گلایه های وزیر محترم بهداشت به عنوان رئیس ستاد کرونا بود که به کرات از عدم توجه به تذکرات و توصیه های پیشگیرانه پرسنل بهداشت و مجموعه ی وزارتخانه تحت مدیریتشان گلایه داشتند.فشارهای عصبی و روانی ناشی از تلاش شبانه روزی وزیر و سایر همکاران زحمتکش ایشان کار را به جایی رساند که وزیر محترم زبان گلایه را به کنایه تغییر داده در مصاحبه ی تلویزیونی که به غایت نگرانی و عصبانیت ایشان محرز بود پیشنهاد کردند عنوان ایشان از وزیر بهداشت به مرده شور تغییر یابد.

کنایه ها و گلایه های جناب وزیر از منظر عامه ی مردم و کسانی که به جایگاه ستاد کرونا و مصوبات آن آگاهی چندانی ندارند تا حدودی قابل پذیرش بوده حتی ممکن است در ادامه ی فرمایشات جناب وزیر با عباراتی مانند:بنده خدا حق دارد ...دل در گرو احساسات قرارداده برای وزیر محترم دلسوزی کنند اما کافی است اندک اطلاعاتی از جایگاه ستاد و اعتبار مصوبات آن داشته باشیم که در چنین فرضی به عوض تمام گلایه ها و...این سوال مطرح می شود که ستاد کرونا در جهت اجرایی شدن مصوبات صادره از چه ابزاری بهره برده،با کدام مرجع حقوقی-قضایی برای انشاء مصوبه ای واجد ضمانت اجرای قابل اعمال مشورت داشته؟کدامیک از مصوبات ستاد توسط ارکان این نهاد نسبتا حاکمیتی تا به انتها پیگیری شده است؟

در راستای شناخت جایگاه حقوقی ستاد کرونا لازم است نگاهی به وضعیت حقوقی-حاکمیتی شورای عالی امنیت ملی و جایگاه دستورات و مصوبات شوراهای فرعی این نهاد عالی داشت.

اصل۱۷۶قانون اساسی در مقام معرفی شورای عالی امنیت ملی به وظایف و اختیارات این نهاد حاکمیتی اشاره کرده است.نکته ی خاص و قابل توجه  ضمانت اجرای مصوبات شورا است ،انتهای اصل مذکور به صراحت تصریح شده که مصوبات شورای امنیت پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست با توجه به این امر که اصل ۵۷قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی توسط قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تبیین نموده است لذا بنا بر دکترین حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی در شناسایی سلسه مراتب قوانین حاکم در کشور از قاعده کلی تشریفات وضع قانون پیروی نمی کند چرا که مسئله حفظ امنیت ملی کشور از جمله موارد فوری است که اتخاذ تصمیم و اجرای دستورات صادره در اولویت بوده تشریفات سنتی وضع قوانین ناقض فلسفه وجودی شورای امنیت ملی است.در شناسایی جایگاه و ارزش قانونی مصوبات شورا می توان از مذاکرات مجلس و شورای نگهبان حول بحث مصوبه شورای امنیت ملی راجع به انرژی پاک و انرژی هسته ای وحدت ملاک گرفته اعلام کرد که مصوبه شورای امنیت اگرچه در سلسه مراتب قانونی برابر با قانون اساسی نیست اما می توان به تصمیمات شورا اعتباری فرای قوانین عادی مصوب مجلس داد.در ۱۷/۹/۸۹ لایحه برنامه پنجم توسعه راجع به هوای پاک و انرژی هسته ای مصوبه ای داشت که شورای نگهبان  در نظریه شماره۴۰۹۶۸/۳۰/۸۹اعلام نمود چون پیشتر شورای امنیت در این مورد مصوبه ای داشته  مجلس می بایست مقررات را بر آن مبنا اصلاح نماید که مجلس نیز طی اصلاحیه ای اعلام نمود که مقررات مورد اشاره نمی بایست  مخالف مصوبات شورای امنیت باشد علاوه بر استدلال مذکور که در قالب  قاعده وحدت ملاک مورد قبول دکترین حقوقی است میتوان از تبصره ماده۱۹قانون دیوان عدالت مصوب۱۳۵۸وتبصره ماده۱۲قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری این تفسیر را استخراج کرد که مصوبات شورای امنیت از نظر سلسه مراتب بالاتر از مصوبات دولت و قوانین تقیینی پارلمان هستند که در تکمیل چنین تفسیری شورای نگهبان در تاریخ ۲۸/۸/۸۳طی نظریه ای به شماره ۸۳/۳۰/۹۳۸۷اعلام نمود که مصوبات شورای امنیت ملی بر خلاف مصوبات دولت از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج است.مستثنی شدن مصوبات شورای امنیت ملی از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مبین این واقعیت است که این مصوبات قطعا از جایگاه حقوقی بالاتری نسبت به مصوبات قوه مجریه و سایر نهادهای مشابه برخورداست.علاوه براعتبار حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی این مصوبات از جنبه دیگری نیز لازم الاجرا تلقی میشوند به این مضمون و تفسیر که در نظام حقوقی کشور حکم حکومتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای اداره امور جامعه اسلامی ناظر به اختیارات مشخص حاکم جامعه اسلامی  برای صدور دستورات و مقرراتی که بر اساس مصلحت و به منظور اجرای احکام شرعی در اداره امور جامعه ضروری است انشاء شده است.

حال نظر به موارد مذکور که ماهیت حقوقی  ستاد کرونا را به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی تعریف می کند و لحاظ قراردادن این امر قابل اهمیت که مصوبات این نهاد پس از تایید مقام معظم رهبری لازم الاجرا است،کافی بود در این یکسال و چند ماه گذشته نهادها و مقامات تشکیل دهنده ستاد کرونا با توجه به اهمیت حفظ سلامتی مردم و ضرورت توجه به منویات رهبر معظم در قالب حکم حکومتی،الا و لابد در عملیاتی شدن تصمیمات ماخوذه و اجرای مصوبات ستاد راهکار متناسب با وضعیت جامعه اتخاذ می کردند تا امروز شاهد رنگ و وارنگ شدن شهرها نباشیم.

با توجه به اخبار منتشره حول بحث واکسن که در خوشبینانه ترین حالت تایکسال آینده چشم انتظاری ملت ادامه خواهد داشت،بنا به همان ضرورت های مورد اشاره،ستاد کرونا در رویه های پیشین تجدید نظر کرده با تکیه بر دانش حقوقدانان جامعه و همراهی دستگاه های انتظامی-قضایی در اقدامی ضربتی مبتنی بر اصول حقوقی و قواعد شرعی مصوبه ای منطبق بر شرایط جغرافیایی هر استان تدوین پس از جلب نظر معظم له در قالب حکم حکومتی به طرق متناسب به اطلاع شهروندان و...رسیده،بدون ذره ای تسامح و چشم پوشی با متخلفان و ناقضان مصوبه برخورد جدی شود وگرنه چنانچه بنا باشد ،روال و رویه ی اقدامات ستاد همانی باشد که تا به امروز بوده،آش همان آش و کاسه همان کاسه شاید که نه بلکه حتما آشی شورتر از قبل در انتظار سفره سلامتی مردم بوده باید منتظر بود تا خدای ناکرده به موازات سیاه پوش شدن برخی هموطنان غالب شهر های کشور نیز در برابر این ویروس روسیاه شوند.

وکیل دادگستری

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰