تجمع کارگران تراکتورسازی تبریز در اعتراض به تعویق ۸ ماهه حقوق

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز از تجمع کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در مقابل سازمان صنایع و معادن آذربایجان‌ شرقی در اعتراض به تعویق ۸ ماهه در پرداخت حقوق شان خبر داد.

«کریم صادق‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: ۲۵۰ کارگر ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز در ۸ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده و مهم‌تر از همه با بلاتکلیفی، تعطیلی خط تولید و رها شدن کارخانه از سوی مالک آن (شرکت سرمایه گذاری ملت) روبرو هستند و مسئولان ارشد استان نیز خود را از این موضوع کنار کشیده‌اند.

وی در تشریح مطالبات صنفی کارگران گقت: پرداخت حقوق عقب افتاده، سنوات کارگران بازنشسته شده، تمدید دفترچه‌های تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها و از سرگیری دوباره تولید، از جمله خواسته‌های کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز است.

به گفته صادق زاده، کارگران انتظار داشتند پس از تجمع در مقابل استانداری در تاریخ ۲۷ آذر ماه، مسئولان دولت یازدهم برای رفع مشکلات آنان دست به کار شوند اما در این خصوص اقدامی نشد.

این فعال کارگری افزود: کارگران به ناچار در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما و مسئولان استان نسبت به مشکلات صنفی شان ابتدا در داخل کارخانه و سپس در مقابل سازمان صنایع و معادن استان تجمع کردند.

صادق‌زاده تصریح کرد: این واحد صنعتی به علت عدم وجود مدیرعامل و هیات مدیره قانونی در ۱۰ ماه گذشته با انواع بدهی‌های انباشته به بانک‌ها، سازمان مالیات، بیمه، سازمان خصوصی‌سازی و شهرداری‌ روبه رو است.

وی در ادامه بیان کرد: مطالبات تجمع کنندگان غیرقانونی نیست و آن‌ها فقط خواستار پاسخگویی و حل مشکلات شان توسط مسئولان استان هستند.

صادق زاده درباره نتیجه مذاکرات کارگران با مسئولان استان گفت: مسئولان در این تجمع از کارگران خواستند به خانه‌های خود بازگردند تا در اسرع وقت با تشکیل جلسه ویژه کمیسیون کارگری در استانداری و فرمانداری نسبت به تحقق خواسته‌های آن‌ها اقدام شود.

وی تصریح کرد: ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز قبل از واگذاری با تولید سالانه ۶۰۰ دستگاه انواع لودر تنها تامین کننده این دستگاه در کشور بود اما بعد از واگذاری، تولید سالانه به ۳۳ دستگاه کاهش یافته است.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در پایان اظهار داشت: مشکلات کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی نتیجه اجرای نادرست سیاست‌های کلان کشور در واگذاری‌ واحدهای صنعتی، تجاری و… از سوی متولیان امر در دولت‌های گذشته است.