شورای نگهبان:رسیدگی به دارایی مسئولان مغایر قانون اساسی است

شورای نگهبان ‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. به گزارش مهر، شورای نگهبان طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:  ماده (۲) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل ۱۴۲ قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه ورسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول۱۴۲،۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد