ترکیه طبق توافق مشروط با متحدان دمشق وارد جرابلس شده است

خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵


یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "حراج اموال تهران" غیرقانونی است، گفت: هیچ شورای شهری نمی‌تواند؛ تصویب کند که شهرداری اموال قانونی را با این میزان تخفیف به هر کس بخواهد، واگذار کند.

مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری املاک و مستغلات از طرف شهرداری به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر گفت: زمانی که مدیر بیش از حد معمول در یک مجموعه مشغول به کار می‌شود؛ طبیعت قدرت و عدم نظارت موجب می‌شود که افراد امتیازاتی برای خود، دوستان و جناحی که مورد حمایتشان است؛ قائل شوند.

وی با بیان اینکه نظارت قانونی و شرعی بر این افراد در راستای پیشگیری از چنین ماجراهایی است، ادامه داد: البته بسیاری از افراد پاکدست در جایگاه مسوولیت قرار گرفته و تلاش می‌کنند؛ پاکدست باقی بمانند و این قوانین برای جلوگیری احتمالی از فساد است.

ترک همدانی با اشاره به اینکه گزارشی از جانب سازمان بازرسی کل کشور برای تحقیق به دفتر شهردار ارسال شده است، اظهار کرد: صرف نظر از درستی یا نادرستی این گزارش باید به نظر کارشناس سازمان بازرسی احترام گذاشت و اگر ماجرا رسانه‌ای هم شده، نباید با فرافکنی مطالب نامرتبط عنوان کرد.

واگذاری‌های غیر قانونی دارای عناوین مجرمانه است

این حقوقدان افزود: به طور مثال طی پاسخ‌هایی که در فضای مجازی و برای پاسخگویی به افکار عمومی منتشر شده، گفته‌اند؛ کار ما قانونی بوده و این موضوع را رد نمی‌کنند، بلکه با این عنوان که حد و اختیار ما اقتضاء می‌کرده که برای مسوولان یا کارمندان‌مان چنین امتیازاتی قائل شویم به این موارد اشاره می‌کنند و حتی شهردار نیز بر این مساله تاکید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه‌های داخلی شورا یا مصوبات داخلی شهرداری تهران که اجازه می‌دهند؛ اموال شهرداری – که اموال شهر تهران است – چنین واگذار شوند؛ منطبق با قوانین جاری کشور نباشند؛ مسلما دارای عناوین جزایی از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع خواهند بود.

ترک همدانی تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا این تحصیل مال از طریق قانونی بوده است یا خیر و بر فرض هم قانونی بوده باشد به ماجرای حقوق‌های ناعادلانه می‌رسیم که گفته شد؛ پرداخت‌ها و واگذاری‌ها به صورت قانونی صورت گرفته است که پرداخت حقوق، حق جلسات و فوق العاده‌ها به مدیران دولتی که در شرکت‌های دولتی نیز مشغول به کار بوده‌اند از آن جمله است.

وی اظهار کرد: این پرداخت‌های ناعادلانه نیز قانونی بوده، اما چون مبالغ زیاد بود و موضوع رسانه‌ای شد و مردم مطلع شدند؛ افکار عمومی به این سمت سوق پیدا کرده‌اند که از پرداخت‌های ولو قانونی که موجب شائبه در خصوص ناهمگونی نظام پرداخت حقوق و دستمزدها می‌شود؛ جلوگیری شود.

کمک رسانه به روشن شدن ماجرا

این حقوقدان با تاکید بر اینکه رسانه به عنوان رکن  چهارم در هر کشوری برای جلوگیری از فساد به کمک سایر قوا می‌آید، عنوان کرد: رسانه‌ای شدن مکاتبات و نامه‌هایی که احتمالی محرمانه هم نبوده به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: حتی اگر جناح‌های مختلف بخواهند از این ماجرا سوءاستفاده کنند در نهایت دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی به این حساسیت می‌رسند و اگر تخلفی در فیش‌های ناعادلانه یا در واگذاری‌ها در شهرداری صورت گرفته از آن جلوگیری کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور اظهار کرد: براساس این قانون شوراهای شهر حدود و وظایفی دارند و مطابق قوانین می‌توانند در خصوص تنظیم آیین‌نامه و یا دیگر تکالیف برای شهرداری‌ها اقدام کنند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
خبرگزاری فارس - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵