چرخش امنیتی‌ها - Gooya News

برخی هشدار می‌دهند روحانی قصد دارد با قربانی کردن آشنا، رسوایی اطلاعاتی اخیر را لاپوشانی کند

امیر سلطان‌زاده - ایندیپندنت فارسی

جمهوری اسلامی مدت‌هاست که با مشکلات امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. ترور دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای، کشته‌شدن قاسم سلیمانی، انفجار در مراکز کلیدی هسته‌ای کشور، سرقت هزاران سند از تهران و رونمایی آن در اسرائیل، افشای اطلاعات حساس در صدر حکومت و در آخرین مورد، انتشار یک فایل صوتی از وزیر خارجه که تمامی مناسبات بین‌المللی و افکارعمومی داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار داد، نمونه‌هایی از حفره‌های بزرگ امنیتی در سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

دولت حسن روحانی به‌عنوان امنیتی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، به‌طوری که بسیاری از وزرا و مدیران او سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات و نهادهای موازی امنیتی را دارند. اما درز اطلاعات یک مصاحبه از وزیر خارجه دولت تدبیر و امید، نشان داد که حفره‌های امنیتی جمهوری اسلامی حتی در چنین دولتی نیز همچنان فراخ است.

در حالی که هنوز عوامل ترور محسن فخری‌زاده، انفجارهای نطنز و سرقت اسناد هسته‌ای شناسایی نشده‌اند، پس از افشای سخنان ظریف، حسن روحانی در اقدامی حسام‌الدین آشنا را از ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برکنار کرد و به‌جای او علی ربیعی را به این سمت منصوب کرد.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

رئیس جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک کیست؟

علی ربیعی که با نام مستعار «برادر عباد» در میان امنیتی‌ها مشهور است، در سال ۱۳۳۴ و در یکی از محله‌های جنوب شهر تهران متولد شد. او در مصاحبه‌ای گفته است که اعتصابات کارخانه جنرال موتورز را با کمک برخی از دوستانش پیش از انقلاب سازماندهی کرده است. پس از انقلاب سال ۵۷، به دلیل ارتباط نزدیکی که با آیت‌الله موسوی اردبیلی داشت، در بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی که تمامی سران حکومت در آن جمع بودند، فعالیت خود را آغاز کرد.

"او در مصاحبه‌ای گفته است که اعتصابات کارخانه جنرال موتورز را با کمک برخی از دوستانش پیش از انقلاب سازماندهی کرده است"او در سال ۵۹ با یکی از کارمندان وزارت کار با نام نرگس حسین‌زاده تبریزی ازدواج کرد، اما همسرش در سال ۸۵ در اثر سرطان درگذشت.

او یک سال پس از پیروزی انقلاب، عضو شورای کارگر می‌شود و در رأس آن به همراه حسین کمالی و علیرضا محجوب قدرت را در دست می‌گیرد. او سپس در سال ۶۰ عضو شورای تدوین قانون کار می‌شود و بلافاصله حق مشارکت کارگران در سود کارخانه‌ها را لغو می‌کند.