توافق مقدماتی در سنای آمریکا در مورد محدودیت خرید اسلحه

مالکیت اسلحه از حقوقی است که در قانون اساسی آمریکا بر آن تاکید شده است

گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه پس از مذاکرات فشرده در مورد موضوع جنجالی بررسی سوء پیشینه کیفری خریداران اسلحه در آمریکا، به توافق رسیده‌اند.

بنا بر توافق حاصله، دامنه تحقیقات سوء پیشینه کیفری خریداران اسلحه گسترش پیدا می‌کند تا شامل حال نمایشگاه‌های خصوصی اسلحه، مبادلات اسلحه در شبکه اینترنت یا هر گونه خرید و فروش با تبلیغات شود.

این محدودیت شامل حال مبادلات اسلحه بین اشخاص که در آن خدمات اینترنتی یا آگهی هزینه دار استفاده نشده است، نمی‌شود.

سناتور دموکرات جو منچین و سناتور جمهوریخواه پاتریک تومی روز چهارشنبه به این توافق دست پیدا کرده‌اند و انتظار می‌رود که تعداد زیادی از سناتور‌ها از دو حزب از نظر آن‌ها حمایت کنند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هرچند محدودیت‌های مورد نظر این دو سناتور را کافی نمی‌داند، توافق آن‌ها را مهم ارزیابی کرده است.

آقای اوباما با صدور بیانیه‌ای گفته است که اعمال این محدودیت‌ها خرید اسلحه توسط افراد خطرناک را دشوار‌تر خواهد کرد.

باراک اوباما و متحدانش از ماه دسامبر گذشته در تلاشند که مالکیت و حمل اسلحه را در آمریکا محدود کنند.

این تلاش پس از کشتار ماه دسامبر در مدرسه‌ای در شهر نیوتاون ایالت کاناتیکات آغاز شده است.

در آن حادثه جوانی ۲۰ ساله با اسلحه سنگینی که مادرش به طور قانونی خریده بود به مدرسه‌ای ابتدایی رفت و ۲۶ نفر که اکثرشان کودک بودند را به قتل رساند.

گروه‌های هوادار حق مالکیت اسلحه از جمله لابی قدرتمند انجمن ملی سلاح، معتقدند که محدود شدن مالکیت اسلحه از وقوع کشتار جمعی پیش‌گیری نمی‌کند.

با این وجود، ایالت کاناتیکات اخیرا محدودیت‌هایی علیه خرید و حمل اسلحه تصویب کرده است که شامل ممنوعیت خشاب‌های جدید اسلحه با ظرفیت بالا و بررسی اجباری پیشینه همه‌ خریداران اسلحه است.

روز پنجشنبه (۱۱ آوریل) دموکرات‌ها در نظر دارند که طرح خود برای محدود شدن مالکیت و حمل اسلحه را در مجلس سنا مطرح کنند.