علیه جمع‌آوری کودکان کار

چکیده :گزارشها نشان می‌دهد تهران بازهم شاهد طرح جدید «جمع آوری ضربتی کودکان کار»و بازگرداندن کودکان کار مهاجری که پیش از این جمع‌آوری شده‌اند، خواهد بود. طرحی که ادبیاتش را هم از نگرش ضربتی، حذفی و استبدادی طراحانش وام گرفته است و به باور کنشگران اجتماعی نه تنها اصلاح‌گر و در جهت مبارزه برای لغو کار کودک نبوده، که منجر به تعمیق چالشهای پیرامون زندگی کودکان کار شده...

لیلا رزاقی

یک بار به بهانه نداشتن اوراق هویتی جمعشان می‌کنند ، یک بار به بهانه مبلمان شهری و این بار هم به بهانه شیوع ویروسی به نام کرونا. اینها سناریوهای پیشنهادی دستگاههای دولتی و حاکمیتی از سالهای گذشته تا امروز برای حذف کودکان کار از خیابانهای شهر است. برخورد دوگانه، نمایشی و منفعت طلبانه صاحبان قدرت و سرمایه با کار کودک، یک بار دیگر قرار است زمینه‌ساز طرح تکراری جمع‌آوری و به باور کنشگران اجتماعی “دستگیری” کودکان کار در خیابانها شود.

گزارشها نشان می‌دهد تهران بازهم شاهد طرح جدید «جمع آوری ضربتی کودکان کار»و بازگرداندن کودکان کار مهاجری که پیش از این جمع‌آوری شده‌اند، خواهد بود. طرحی که ادبیاتش را هم از نگرش ضربتی، حذفی و استبدادی طراحانش وام گرفته است و به باور کنشگران اجتماعی نه تنها اصلاح‌گر و در جهت مبارزه برای لغو کار کودک نبوده، که منجر به تعمیق چالشهای پیرامون زندگی کودکان کار شده است.

با این‌حال حاکمان شهری همواره از واکنش ضربتی در خصوص کودکان کار حاضر در خیابانهای شهر، تمام‌قد دفاع کرده‌اند.

"چکیده :گزارشها نشان می‌دهد تهران بازهم شاهد طرح جدید «جمع آوری ضربتی کودکان کار»و بازگرداندن کودکان کار مهاجری که پیش از این جمع‌آوری شده‌اند، خواهد بود"شهرداری که تا همین چندروز پیش به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با وقاحتی مثال‌زدنی و تلویحا زباله‌گردی را به عنوان محصول ساخته و پرداخته دستگاه عریض و طویل مدیریت شهری پذیرفت و اعلام کرد که تا پایان سال زباله گردی تعطیل است! امروز دو نهاد متولی دیگر یعنی استانداری و بهزیستی را در کنار خود می‌بیند. محسنی بندپی استاندار تهران و ریس سابق سازمان بهزیستی کشور هفته گذشته در جلسه ساماندهی کودکان کار، با‌اشاره به شیوع کرونا در کشورگفته است «طبق توافقنامه‌ای که پیش از این با بهزیستی منعقد شده، ساماندهی کودکان کار باید به شکل «ضربتی» و با سرعت بیشتری در این شرایط انجام شود.»

در همین رابطه بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان اجتماعی با امضای بیانیه‌ای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشورخواستار توقف طرح جمع‌آوری ضربتی کودکان کار و رد مرز کودکان افغانستانی شدند و از این مقام دولتی خواستند تا ترتیبی اتخاذ شود که از زیرساخت موجود دولتی و عمومی برای دریافت داوطلبانه خدمات پزشکی، بهداشتی و اسکان با کمک نهادهای مدنی متناسب با شرایط کودکان استفاده شود.

در این بیانیه که ۲۶ اسفند منتشر شد، آمده است: « شیوع بیماری کرونا در کشور، بر نگرانی عمومی از وضعیت زندگی کودکان کار افزوده است. بسیاری از پژوهشگران و فعالان مدنی همواره در سال‌های اخیر از دولت و نهادهای عمومی خواسته‌اند نسبت به بهبود شرایط زندگی این گروه در معرض خطر، اهتمام بیشتری داشته باشد. متاسفانه علیرغم حساسیت و پیگیری فعالان مدنی، استفاده از ابزارهای قهری در قالب طرح‌های موسوم به «جمع‌آوری» یا «ساماندهی» به عنوان تنها واکنش رسمی تکرار شده است؛ طرح‌هایی که هدف اصلی آن رویت‌ناپذیر کردن کودکان در سطح شهر است و رنج کودکانی را که پنهان از دید عموم به کار گرفته شده و یا گروه‌هایی مانند کودکان زباله‌گرد را که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند، نادیده می‌گیرد. در واقع هدف این طرح‌ها مبارزه با کودکان کار است و نه کار کودک.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به عزم دولت برای تکرار طرح جمع‌آوری کودکان کار آمده است:«اکنون و در بحبوحه اپیدمی کرونا، دولت یک‌بار دیگر درصدد تکرار این اقدام ضدکودک و شکست‌خورده به بهانه پیشگیری از شیوع بیماری است.

این طرح به دستگیری و اسکان اجباری کودکان منجر خواهد شد و کودکان افغانستانی را در معرض خطر اخراج از کشور قرار می‌دهد. در چنین شرایطی باید هشدار داد که رد مرز کودکان مغایر با اصول و روح حاکم بر کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی آن، تعهدات بین‌المللی در مورد پناهجویان و عرف و رویه‌های بین‌المللی درخصوص کودکان پناهجو است. درخواست ما از شما و دیگر مسئولان دولتی این است که به‌جای اقدامات قهری و دستگیری کودکان به بهانه جلوگیری از شیوع بیماری، منافع عالیه کودکان را فارغ از تابعیت در اولویت قرار دهید و ترتیبی اتخاذ کنید تا از زیرساخت موجود دولتی و عمومی برای دریافت داوطلبانه خدمات پزشکی، بهداشتی و اسکان با کمک نهادهای مدنی متناسب با شرایط کودکان استفاده شود. بدیهی است هر اقدامی باید با رعایت مصالح و توجه به اصول کنوانسیون حقوق کودک انجام شود و طراحی آن با مشارکت و تایید نهادهای مدنی مستقل و اجرای آن با نظارت مستمر ایشان باشد و آنچه «شرایط اضطراری» خوانده می‌شود نباید دستمایه اجرای بی‌دردسر طرح‌های شکست‌خورده دستگیری و استرداد کودکان قرار گیرد.»

غیرعلنی و زیرزمینی شدن کار کودک، ردمرز شدن کودکان کار مهاجر و بحرانهای متعاقب آن برای کودکان و از دسترس خارج شدن بسیاری از آنها در نتیجه ترس و وحشت حاصل از اجرای طرح‌های ضربتی از جمله چالشهایست که فعالان حقوق کودک بارها در خصوص آن هشدار داده‌اند./ جامعه نو