دادستان کل کشور مسئولان سه دهه گذشته بر حوزه آب کشور را محاکمه کنند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در نامه‌ای به حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، با اشاره به مشکلات آبی و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن به ویژه در خوزستان، خواستار محاکمه مسئولان سه دهه گذشته بر حوزه آب کشور شدند.

در این نامه آمده است:

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به رخداد‌های اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته در هفته‌های اخیر به دلیل کم آبی در کشور، خصوصاً در استان خوزستان، بررسی‌های صورت گرفته نشان دهنده آن است که حکمرانی و مدیریت منابع آبی کشور متناسب با ویژه‌گی‌های اقلیمی، بارشی و آمایش سرزمینی نبوده است.

مسئولین و متولیان عرصه آب و محیط زیست مانند وزارت نیرو و سازمان منابع‌طبیعی به طور مستقیم و مسئولین حوزه‌های همچون صنعت، نفت، کشاورزی و امورخارجه به طور غیر مستقیم، از عوامل اصلی بروز مشکلات و چالش‌ها و بحران‌های عمیق و گسترده پیش آمده در حوزه آب هستند. این چالش‌ها و بحران‌ها به در پیش گرفتن برخی رویکرد‌ها و عدم توجه به آثار برخی فعالیت‌های بازمی‌گردد.

قطعاً مواردی همچون سدسازی‌های بی‌رویه و نامتناسب با اقلیم کشور و انتقال آب‌های بین حوضه‌ای و برهم زدن چرخه طبیعی شریان‌های آبی و همچنین عدم توجه به پیوست‌های محیط زیستی، برداشت‌های غیرمجاز و بی‌رویه از آب رودخانه توسط صنایع آب‌بر به دلیل جانمایی نادرست و... از مهمترین دلایل برهم زننده نظم اکوسیستم و ایجاد تنش‌های خشکی در سطح کشور بوده است.

مدیریت ناکارآمد و کشاورزی غیر اصولی، عدم رعایت حقابه محیط زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها، عدم توجه به آبخیزداری، عدم فعال سازی دیپلماسی آب و محیط زیست کشور و رعایت نشدن حقابه‌ها توسط کشور‌های همسایه، تعارض منافع حاکم بر بدنه وزارت نیرو برای ایجاد سد و اجرای پروژه‌های انتقال آب از جمله دیگر مواردی است که ضروری است دستگاه‌های نظارتی به منظور شفاف سازی و مقابله جدی با سوء مدیریت ها، ترک فعل و عدم انجام وظایف محوله، منفعت گرایی و...

"از جمله مافیای سد سازی و انتقال آب ورود کنند.توجه و حل معضلات محیط زیستی ارتباط مستقیمی با معیشت و رفاه مردم به ویژه جوامع محلی همجوار منابع آبی دارد"از جمله مافیای سد سازی و انتقال آب ورود کنند.

توجه و حل معضلات محیط زیستی ارتباط مستقیمی با معیشت و رفاه مردم به ویژه جوامع محلی همجوار منابع آبی دارد. با تحت شعاع قرار گرفتن منابع پایه؛ شکل‌گیری رخداد‌های اجتماعی و امنیتی دور از ذهن نخواهد بود و از طرفی برگشت اکوسیستم به حالت قبلی بعد ورود به دوران تنش، نیازمند زمان طولانی، صرف منابع مالی و برنامه ریزی‌های کلان و مستمر است.

بدین منظور از دادستانی کل کشور درخواست می‌گردد به منظور صیانت از حقوق عامه و مبارزه با شبکه منتفع از مدیریت حاکم بر آب کشور؛ به این موضوع ورود کند و تقاضامندیم هر چه سریعتر مسئولین سه دهه اخیر حوزه‌های نامبرده به پای میز محاکمه کشانده شوند. این اقدام قطعاً موجب امیدواری مردم و عاملی برای اصلاح رویه‌های غلط مدیریتی به ویژه در وزارت نیرو می‌تواند باشد.