قوه‌قضاییه و یک بام و دوهوای حقوق کودک

در میان واکنش‌های رسمی نسبت به حادثه فرودگاه جده، بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جزو جنجالی‌ها بود، چرا که با صراحت تاکید می‌کرد آزار جنسی دو نوجوان ایرانی طی یک "روند سیستماتیک" و بر اساس "فتوای یکی از شیوخ و امامان جماعت جده" صورت گرفته است. اما این بیانیه یک نکته جالب توجه دیگر هم داشت و آن استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک: "طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک این حق را برای خود محفوظ می داند که این حادثه خطرناک و کریه را از طریق مکانیزم‌های بین‌المللی به طور قاطع پیگیری کند." اما آیا قوه قضاییه جمهوری اسلامی به قوانین بین‌المللی پذیرفته شده، از جمله کنوانسیون حقوق کودک پایبند است و آنها را محترم و معتبر می‌شمارد؟ به نظر می‌رسد لااقل در دو مورد این گونه نیست:در حوزه ازدواج کودکان و اعدام کودکان که موارد نقض بسیاری در ایران رخ می‌دهد.

اعدام زیر ۱۸ سال در ایران

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مهم‌ترین و کامل‌ترین سند مربوط به کودکان در دنیاست که در ۱۹۸۹ میلادی تصویب و از یک سال بعد به اجرا گذاشته شد. بیش از ۱۹۰ کشور این سند را امضا کرده‌اند که ایران هم در میان آنها قرار دارد. نماینده دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی (شهریور ۱۳۶۹ شمسی) این سند را امضا کرد اما تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تا اسفند ۱۳۷۲ طول کشید.

"اعدام زیر ۱۸ سال در ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مهم‌ترین و کامل‌ترین سند مربوط به کودکان در دنیاست که در ۱۹۸۹ میلادی تصویب و از یک سال بعد به اجرا گذاشته شد"این کنوانسیون حق داشتن تبصره و شرط را برای کشورهای امضاکننده به رسمیت شناخته و ایران هم در پذیرش آن، شرط عدم هرگونه تعارض با "قوانین داخلی و موازین اسلامی" را لحاظ کرد.

این شرط از سوی برخی فعالان حقوق کودک قابل پذیرش نبود زیرا نه تنها الزامی برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کرد که قوانین خود را مطابق این سند تغییر بدهد بلکه موجب می شد که با استناد به قوانین و شریعت اسلام، هر جا که لازم دید از اجرای کنوانسیون سرباز بزند.

به این ترتیب یک اختلاف بزرگ میان جمهوری اسلامی و کمیته حقوق کودک ایجاد شد؛اختلافی که یکی از اساسی‌ترین مفاهیم سند بین‌المللی یعنی تعریف کودک را نشانه رفته بود. پیمان بین‌المللی هر انسان زیر ۱۸ سال را "کودک" می‌دانست اما قانون مجازات اسلامی، حداقل سن مسئولیت کیفری را بلوغ شرعی تعریف کرده بود؛ یعنی ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران. در نتیجه ایران به همراه برخی دیگر از کشورهای مسلمان و عربی، به یکی از رکوردداران اعدام کودکان تبدیل شد.

گزارش‌های بین‌المللی فراوانی علیه جمهوری اسلامی موجود است که از اعدام مکرر افراد زیر ۱۸ سال خبر داده‌اند. رقم‌های متفاوتی هم برای اعدام کودکان اعلام شده که در بازه ۱۰ سال گذشته از ده‌ها مورد فراتر رفته است.

در نتیجه فعالیت‌ها و کوشش‌های فعالان حقوق مدنی و حقوق‌دانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی تغییراتی حاصل شد و در قانون جدید مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ به اجرا درمی‌آید، سن مسوولیت کیفری برای دختران و پسران، ۱۵ سال شمسی تعیین شد. همچنین درمورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله هم این امکان برای قاضی فراهم شده تا از صدور حکم بزرگسالان برای آنان خودداری کند. به این ترتیب قاضی می‌تواند تشخیص بدهد فرد متهم به "رشد و کمال عقل" لازم رسیده یا نرسیده است.

"نماینده دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی (شهریور ۱۳۶۹ شمسی) این سند را امضا کرد اما تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تا اسفند ۱۳۷۲ طول کشید"

اما این تغییر مثبت هم نتوانسته اعدام کودکان را به طور کلی ملغی کند. به طوری که بنا به گزارش "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۱۳ نفر به دلیل جرایمی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب شده بودند، اعدام شده‌اند. اسامی این افراد و سن ارتکاب جرمشان به این شرح گزارش شده است: احمد رحیمی - ۱۷ ، علی فولادی - ۱۶ ، علی شریفی - ۱۴ ، امیر سردهایی - ۱۷ ، ابراهیم حجتی - ۱۶ ، فردین جعفریان - ۱۴ ، هادی پالانی - ۱۵ ، حسین پورمحمدزاده - ۱۸ ، جنت‌میر(تبعه افغانستان) - ۱۵ ، مهراس رضایی - ۱۷ ، میثم چنبری - سن نامشخص ، عثمان ده‌مرده - ۱۷ ، رحیم نورالله‌زاده - ۱۴.

بچه‌هایی که ازدواج کرده و بچه‌دار می‌شوند

معضل ازدواج زودهنگام و سپس بچه‌دار شدن، به ویژه در میان دختربچه‌ها، یکی دیگر از قدیمی‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور است؛ آسیبی که بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق کودک بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال تنها در ۹ ماهه سال ۹۳ یک هزار و ۲۷۷ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال به دنیا آمدند.

یعنی به طور میانگین، هر روز حدودا ۵ مادر زیر ۱۵ سال ایرانی وضع حمل کردند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرد، آمار سال ۹۲ تولد از مادران این گروه سنی، یک هزار و ۷۲۷ مورد بود. در سال ۱۳۹۱ هم بیش از ۱۱۰ هزار زایمان در سنین زیر ۱۹ سالگی زنان صورت گرفته بود که یک هزار و ۶۳۵ مورد از آنها مربوط به دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله می شد. گزارش‌های رسمی می‌گویند سالانه هزاران دختر زیر ۱۵ سال در ایران به ازدواج مردان بزرگ‌تر و یا هم سن و سال خود در می‌آیند. تنها در در ۹ماهه نخست سال پیش، ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال ازدواج کردند.

"این کنوانسیون حق داشتن تبصره و شرط را برای کشورهای امضاکننده به رسمیت شناخته و ایران هم در پذیرش آن، شرط عدم هرگونه تعارض با "قوانین داخلی و موازین اسلامی" را لحاظ کرد"اما این آمار گویای تمام ازدواج‌های زیر سن قانونی نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند شمار این قبیل ازدواج‌ها بیش از آمار رسمی است و بسیاری از این ازدواج‌ها چون به صورت رسمی ثبت نمی‌شوند در آمار هم جایی ندارند.

در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱۴ احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم بخشی هم به ازدواج‌های اجباری و زودهنگام اختصاص داشت. در این بخش آمده بود: حداقل۴٨۵٨٠ دختر بین سنین١٠ تا ١۴ ساله در سال ٢٠١١ ازدواج کردند، و گزارش شده است که ۴٨۵۶٧ نفر از آنھا قبل از ١۵ سالگی حداقل یک فرزند داشته‌اند. تعداد ۴٠۶٣۵ مورد ازدواج دختران زیر سن ١۵ سال نیز بین ماه‌ھای مارس ٢٠١٢ و مارس٢٠١٣ ثبت شد که در بیش از ٨٠٠٠ مورد مردان حداقل ١٠ سال مسن‌تر از زنان بودند.

علاوه بر این، حداقل ١۵٣٧ ازدواج دختران زیر سن١٠ سال در سال ٢٠١٢ ثبت شد، که افزایش قابل توجھی در مقایسه با ٧١۶ مورد ثبت شده بین ماه‌ھای مارس٢٠١٠ و مارس سال ٢٠١١ است. تعداد طلاق‌ھای ثبت شده برای دختران در سنین کمتر از ١۵ سال نیز به طور مداوم از سال ٢٠١٠ تا کنون افزایش یافته است.

این درحالی است که کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه قرارداد با افراد زیر ۱۸ سال و به طور ویژه ازدواج را غیرمجاز می‌داند.