ظلم به تولید ملی با تصمیم سازمان برنامه و بودجه/ تأمین مالی از بانک‌ها برای کشاورزان سخت‌تر شد/ آیا پای IMF درمیان است؟
تابناک
اهمیت حفظ و تامین امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائل جهان می باشد و حتی این موضوع باعث شده است تا کشورهای به اصطلاح توسعه یافته به خرید زمین های کشاورزی در خارج از مرزهای خود روی بیاورند.
به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از راه هایی که می تواند امنیت غذایی را برای شهروندان در پی داشته باشد، سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه روستایی به منظور افزایش تولید مواد غذایی و تغذیه است. رشد روز افزون جمعیت و همچنین تغییرات اقلیمی باعث شده است تا کشاورزی سنتی جوابگو نیازها نباشد و از این رو کشت های گلخانه ای رونق دو چندانی یافته اند.
به همین دلیل در سال گذشته، طرحی در راستای حمایت از طرح های گلخانه ای اجرایی شد. این طرح بر آن بود تا با ارائه تسهیلات مناسب از طرح های تولید محصولات گلخانه ای در استان های کشور حمایت کند.
روند کار به این صورت بود که جهاد کشاورزی با هماهنگی نظام مهندسی برای متقاضیان ساخت گلخانه مجوز صادر می کرد و متقاضیان با ثبت نام در سامانه سیتا (سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری) جهت دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می شدند. پرداخت این تسهیلات بدون محدودیت با سود ۹ درصد برای مناطق برخوردار و ۷ درصد برای مناطق محروم و باز پرداخت ۷ ساله بود که شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و ۵ سال باز پرداخت تسهیلات می شد.
به تازگی خبرهای منتشر شده پیرامون پرداخت این تسهیلات، حکایت از آن دارد که نزدیک به سه ماه است که پرداخت این تسهیلات به متقاضیان متوقف شده است.
دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در این رابطه نوشت:
"بر اساس اطلاعات دریافتی، قریب به سه ماه است که سازمان برنامه و بودجه از اختصاص یارانه به بانک کشاورزی جهت ارائه تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ خودداری می کند! بانک کشاورزی نیز پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۷ و ۹ درصد به کشاورزان متقاضی ساخت گلخانه را متوقف کرده و تسهیلات را فقط با نرخ سود ۱۸ درصد می پردازد. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق کشاورزان توانایی تامین وثیقه با همان نرخ سود ۷ و ۹ درصد را هم نداشتند چه رسد به تامین وثیقه برای نرخ سود ۱۸ درصد.
"این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق کشاورزان توانایی تامین وثیقه با همان نرخ سود ۷ و ۹ درصد را هم نداشتند چه رسد به تامین وثیقه برای نرخ سود ۱۸ درصد"یکی از فوری ترین کارها برای جهش تولید در سال جاری کاهش نرخ سود بانکی در صنعت به ۱۲ درصد، کشاورزی به ۹ درصد و برای کسانی که زیان دیده اند ۷ درصد است. بیشتر از این ظلم به تولید ملی به شمار می رود".
بر این اساس می توان سه نقد را به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در موضوع قطع روند پرداخت این نوع تسهیلات وارد کرد و یک پرسش را از این سازمان داشت.
در ابتدا نقدهای وارد به این قطع روند پرداخت تسهیلات برای ساخت گلخانه:
اول، فارغ از این که این عدم پرداخت تسهیلات برای ساخت گلخانه با نرخ سود ۷ درصد و ۹ درصد، می تواند جهش تولید در سال جاری را رقم بزند، می تواند امنیت غذایی را برای سالیان سال برای ایرانیان فراهم آورد. بنابراین این نقد به عملکرد سازمان برنامه و بودجه وارد است که عدم پرداخت این نوع تسهیلات به نوعی قطع یارانه به کشاورزان و تضعیف امنیت غذایی کشور می باشد.
دوم، مطابق گزارش های تهیه و منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران پیرامون پایش محیط کسب و کار، در سال های اخیر همواره "دشواری تأمین مالی از بانک ها" به عنوان یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کارها مطرح بوده است. سه گزارش آخر، در این زمینه نیز تایید کننده همین موضوع می باشد. حالا سازمان برنامه و بودجه با تصمیمی که اتخاذ کرده است، به نوعی این مانع را برای کشاورزانی که متقاضی ساخت گلخانه می باشند، تشدید نموده است.
سوم، این توقف پرداخت تسهیلات و تضعیف امنیت غذایی در حالی است که شیوع ویروس کرونا در کل دنیا، باعث شده است تا در سال پیش رو به دلیل توقف فعالیت های تولیدی به خصوص فعالیت های کشاورزی، از یک سو محصولات کشاورزی و غذایی از اهمیت دو چندانی برخوردار باشند و به راحتی کشورها حاضر به صادرات این اقلام به سایر کشورها نشوند و از سوی دیگر به دلیل مشکلات پیش آمده در زمینه ورود ارز و کاهش درآمدهای ارزی کشور، واردات اقلام کشاورزی که در داخل می توانند تولید شوند، به صلاح کشور نباشد.
دیگر شرایط کنونی کشور با شرایط سال ۱۳۹۵ کاملا متفاوت است و دولتمردان از جمله شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه نمی توانند این ادعا را داشته باشند که واردات محصولات کشاورزی از خریدهای تضمینی آنها برای دولت ارزان تر تمام می شود.
و اما پرسشی که از سازمان می توان داشت به توئیت سیدیاسر جبرائیلی کارشناس مسائل اقتصادی باز می گردد. وی طی یک یادداشت در توئیتر نوشت:
"حذف یارانه کشاورزی که در قالب تخفیف نرخ سود تسهیلات بانکی به کشاورزان پرداخت می‌شد، هر بهانه‌ای که داشته باشد، بخشی از طرح "اصلاح ساختاری بودجه" است که بهار ۹۸ با نقش‌آفرینی IMF تدوین شده است. هرجا نئولیبرالیسم پا گذاشته، حمایت دولت از تولیدکنندگان و اقشار فقیر قطع شده است".
همان گونه که از تصویر زیر ملاحظه می گردد، در چارت تهیه شده برای اصلاحات ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در بخش هزینه کرد کارا، در زیربخش اصلاح نظام یارانه ها و بیمه موضوع یارانه کشاورزی مطرح شده است.
حالا پرسش از سازمان برنامه و بودجه این است که آیا این قطع روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت گلخانه که به نوعی پرداخت یارانه کشاورزی می باشد، در راستای اصلاحات ساختاری بودجه بوده است؟
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
