پانزده تشکل صنفی فرهنگیان کشور خواهان آزادی یا مرخصی محمد حبیبی و سایر زندانیان شدند

پانزده تشکل صنفی فرهنگیان کشور خواهان آزادی یا مرخصی محمد حبیبی و سایر زندانیان شدند
با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا ۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور طی یک نامه خطاب به رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله محمد حبیبی معلم و فعال صنفی معلمان، کماکان در زندان و در معرض خطر ابتلا هستند، خواهان آزادی و یا اعطای مرخصی فوری به این زندانیان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور طی یک نامه خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار مرخصی و یا آزادی فوری محمد حبیبی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.

در بخشی از این نامه با اشاره به گسترش ویروس کرونا و تلفات ناشی از این ویروس در زندان های کشور، آمده است: “در این میان می‌توان از فعال صنفی، معلم زندانی، محمد حبیبی نام برد که با وجود وضعیت نامساعد جسمی و ابتلا به بیماری ریوی همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد. آنچه مورد انتظار است، افرادی نظیر حبیبی با دستور صریح شما هر چه سریع‌تر آزاد و یا حداقل به مرخصی اعزام شوند‌ و نسبت به آزادی و یا حداقل مرخصی سایر زندانیان سیاسی و حتی عادی که حضورشان در جامعه خطری برای امنیت مردم ایجاد نمی کند، اقداماتی (فوری) انجام شود”.

امضا کنندگان این نامه از این قرارند:

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)/ انجمن صنفی معلمان کردستان-سقز و زیویه/ کانون صنفی فرهنگیان گیلان/ انجمن صنفی فرهنگیان کردستان-مریوان/ کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر/ کانون صنفی فرهنگیان شهررضا/ هسته صنفی فرهنگیان استان مازندران/ کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر/ کانون معلمان همدان/ کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز/ کانون صنفی فرهنگیان یزد/ کانون فرهنگیان استان اصفهان/ کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین/ کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی/ کانون صنفی معلمان کرمانشاه”

لازم به ذکر است محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

هرانا پیشتر طی گزارشی از محرومیت از خدمات درمانی آقای حبیبی علیرغم اینکه وی از مدت‌ها قبل به تومور استخوانی در دست چپ و همچنین عفونت ریه مبتلا شده خبر داده بود.
خبرگزاری هرانا*