طرح انتزاع بخشی از اختیارات وزارت صنعت در مجلس رای نمی آورد

ارسلان فتحی‌پور ‌در گفتگو با مهر گفت: ‌بر اساس فهرست‌های ارایه شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی معاونت مجلس ریاست جمهوری به سازمان توسعه تجارت، ‌افزایش ناگهانی و شوک‌آور قیمت محصولات کشاورزی پس از اجرای قانون بهره‌وری کشاورزی، منجر به بالارفتن رویه قاچاق بسیاری از محصولات کشاورزی شده است.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ‌براساس آمارهای ارایه شده، ‌انواع میوه به ارزش  ۱.۹ میلیارد ریال در یک مورد کشف شد که این میزان حجمی افزون بر یکهزار  و ۷۵۰ کیلوگرم بود، ‌این امر به دلیل ممنوعیت واردات رخ داد.   وی در ادامه با انتقاد از طرح موضوع انتزاع بخشی از اختیارات وزارت صنعت ، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در مجلس، تصریح کرد: ‌با توجه به مراتب مذکور، انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد صنعت ، معدن و تجارت به دلیل اینکه مسئولیت اجرایی قانون آئین نامه مقررات صادرات و واردات برعهده این وزارتخانه است، به صلاح نیست.   فتحی‌پور تاکید کرد: ‌تجارب واگذاریها به وزارت جهاد همه نشان از ناموفق بودن این طرحها دارد که چای یکی ازاین نمونه ها به شمار می رود.   به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در سال ۸۹ ‌ارزش کشفیات مواد خوراکی محصولات کشاورزی و غذایی قاچاق ۲۸۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مشابه قبل ۲۲۴ درصد رشد داشته است.

"  فتحی‌پور تاکید کرد: ‌تجارب واگذاریها به وزارت جهاد همه نشان از ناموفق بودن این طرحها دارد که چای یکی ازاین نمونه ها به شمار می رود"  وی تصریح کرد: ‌برخی اقلام مکشوفه همچون گردو به ارزش ۳۰ میلیارد ریال ،‌چای ۷۰ میلیارد ریال ،‌ برنج ۱۴۱ میلیارد ریال و خشکبار ۷۵ میلیارد ریال بوده است.   فتحی پور ادامه داد :‌همچنین به دلیل افزایش ناگهانی تعرفه یا ممنوعیت ورود برخی اقلام کشاورزی در سال جاری کشفیات قاچاق در نیمه اول سال ۹۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است.   وی گفت: ‌به عنوان مثال سیر به ارزش ۱.۶ میلیارد ریال صرفا در استان فارس با ۲۹ هزار و ۳۶۰ کیلوگرم به علت وضع تعرفه ۱۵۰ درصد و ممنوعیت واردات ،‌برنج ۹.۳ میلیارد ریال با افزایش ۱۰۵ درصدی نسبت به شش ماه اول سال ۸۹ از جمله کشفیات است.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در روزهای اخیر بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواهان مسکوت ماندن طرح انتزاع شده‌اند.