بحران مالی شرکت های بزرگ صنعتی ایران

بحران مالی شرکت های بزرگ صنعتی ایران
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۷ مرداد ۱۳۸۸

بدهی های ایران خودرو بیشتر از شش میلیارد دلار است گزارشها نشان می دهد که صنایع بزرگ تولیدی و صنعتی ایران نظیر خودرو، آلومینیوم و برخی شرکت های پیمانکاری با مشکلات مالی شدیدی مواجه شده اند و احتمال دارد که ادامه این وضعیت به ورشکستگی این واحدهای بزرگ منجر شود. ایران خودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایران از مدتها پیش شرایطی دشواری را تجربه می کند. بدهی هنگفت این شرکت خودروسازی اکنون به مرحله ای رسیده که برنامه فروش بخشی از اموال این شرکت در دستور کار قرار گرفته است.بدهی این شرکت بزرگ که همواره در ردیف سود ده ترین شرکت های ایرانی قرار داشت ، به حدی رسیده که امکان ادامه حیات آن را به مخاطره انداخته است.ایران خودرو برای اولین بار بعد از ۴۵ سال نه تنها سودی نکرده بلکه گزارشها نشان می دهد که این شرکت در سال جاری مالی بیشتر از ۱۷۰ میلیارد تومان زیان داده و گفته می شود که این شرکت سودی برای پرداخت به سهامداران خود نخواهد داشت.به همین دلیل مجمع عمومی سالانه این شرکت برای بررسی وضعیت مالی آن به تاخیر افتاده و به درستی مشخص نیست که مجمع آن چه وقت برگزار می شود. فروش سهام بانک پارسیان از بانکهای خصوصی ایران که شرکت ایران خودرو از مهمترین سهامداران آن است و پیش فروش محصولات و فروش بخشی از شرکت های وابسته از جمله طرح هایی است که برای خروج شرکت ایران خودرو از بحران مطرح شده است.برای کمک به این شرکت نیز شورای پول واعتبار نیز یک هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) وام اختصاص داده است.بدهی این شرکت بیشتر از شش هزار میلیارد تومان (شش میلیارد دلار) اعلام شده است و حتی برخی منابع میزان این بدهی را تا ده میلیارد دلار نیز برآورد کرده اند. شرکت ایران خودرو در سال جاری مالی بیشتر از ۱۷۰ میلیارد تومان زیان داده است.

"ایران خودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایران از مدتها پیش شرایطی دشواری را تجربه می کند"دلایل بروز بحران در شرکت ایران خودرو به درستی مشخص نیست اما برخی می گویند که سرمایه گذاری این شرکت در کشورهای خارجی، سودده نبوده و بخشی از بدهی های این شرکت ناشی از این برنامه است.علاوه بر این، سرمایه گذاری این شرکت در تولید محصولات جدید و برخی طرح های صنعتی، ثابت بودن قیمت خودرو و بحران مالی جهانی از جمله مواردی است که از آنها به عنوان عامل بحران یاد می شود.این شرکت با آنکه بخش عمده ای از سهامش به بخش خصوصی و نیمه دولتی واگذار شده است اما مدیریت آن از سوی دولت تعیین می شود و برخی منتقدان می گویند که دولت برای اجرای سیاست های خود شرکت هایی نظیر ایران خودرو را تحت فشار می گذارد و همین مسئله مشکلات ایران خودرو را دو چندان کرده است. بدهی های کلان مشکل فقط مختص شرکت ایران خودرو نیست، شرکت ایرالکو که تقریبا نیمی از تولید آلومینیوم ایران را بر عهده دارد، مشکل مشابهی دارد و وضعیت مالی این شرکت به شدت بحرانی است.برخی برآوردها نشان می دهد که شرکت ایرالکو در سال جاری بیشتر از ۱۱۰ میلیارد تومان زیان خواهد داد.هزینه های بالای تولید یکی از مشکلات اصلی تولید آلومینیوم در ایران است و بعد از بحران جهانی و کاهش قیمت محصولات فلزی از جمله آلومینیوم، دشواریهای این شرکت چند برابر شده است است.این شرکت که دو سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، در دو سال گذشته برای هر سهم ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان سود در نظر گرفته بود اما اکنون این شرکت نه تنها سودی ندارد بلکه زیانش در هر سهم به بیشتر از ۳۴۰ تومان رسیده است. شرکت صدرا سکوی البرز را برای حفاری نفت در دریای خزر ساخته است دامنه این وضعیت بحرانی هر روز در حال گسترش است و شرکت صدرا نیز وضعیتی مشابه دیگر شرکت های بحران زده دارد.بخشی از سهام این شرکت نیز همچون شرکت ایرالکو، از سوی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران و موسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران خریداری شده است. گزارشها نشان می دهد که این شرکت ها آنقدر بدهکارند که نمی توانند به این سادگی از زیر بار آن خلاص شوند.بدهی شرکت صدرا که یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی ایران است ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و بنابر گزارشها این شرکت بیشتر از ۱.۵ میلیارد دلار پروژه نیمه کاره و معوق دارد. ورشکستگی شرکت صدرا در سال ۱۳۴۷ با هدف ساخت و تعمیر کشتی در بوشهر تاسیس شده اما بعد از انقلاب فعالیت خود را در زمینه صنایع فراساحل نظیر ساخت سکوهای نفتی، شناورهای دریایی در شمال و جنوب ایران گسترش داد.

امسال این شرکت در پایان سال مالی سودی برای پرداخت نداشت و در مجمع عمومی سالانه این شرکت یکی از سهامداران گفت:"ما سهام صدرا را به قیمت چهار هزار تومان خریدیم و مجبور شدیم هر سهم را ۵۰ تومان بفروشیم حال چه کسی قرار است جواب اعتماد و سرمایه از دست رفته ما را بدهد" اوضاع این شرکت به حدی آشفته است که سرتیپ رستم قاسمی فرمانده قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران ایران که به تازگی بیشتر ازنیمی از سهام این شرکت را خریداری کرده، گفته است که علیه مدیران قبلی این شرکت شکایت خواهد کرد. البته سپاه پاسداران در شرایطی ۵۱ درصد سهام صدرا را خریداری کرد که قیمت سهام این شرکت نسبت به شش سال پیش به شدت سقوط کرده است. سپاه پاسداران برای خرید ۵۱ درصد سهم صدرا تنها ۷۶ میلیارد تومان پول داده در حالی که ۳۶ درصد سهام این شرکت در سال ۱۳۸۲ با قیمت ۴۰۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد. بدهی شرکت صدرا ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و یک شرکت مالی وابسته به سپاه پاسداران ۵۱ درصد سهام آن را ۷۶ میلیارد تومان خریده است شرکت صدرا ۳۵درصد از سهام صنایع آذرآب و ۲۲درصد از سهام صنایع فراساحل(صف) را نیز در اختیار دارد. شرکت صنایع آذرآب در زمینه ساخت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت فراساحل در ساخت سازه های دریایی فعالیت دارند.

"البته سپاه پاسداران در شرایطی ۵۱ درصد سهام صدرا را خریداری کرد که قیمت سهام این شرکت نسبت به شش سال پیش به شدت سقوط کرده است"اما این مجموعه بزرگ اکنون ورشکسته به حساب می آید و برای همین نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران با قیمتی بسیار پائین بخش عمده سهام آن را خریدند به این امید که مانع ورشکستگی کامل این شرکت شوند و با استفاده از روابط و منابع مالی خود، این یک شرکت بدهکار و ورشکسته را به یک شرکت سودده تبدیل کنند. برخی کارشناسان اقتصادی می گویند حتی اگر قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران بتواند مشکل صدرا را برطرف کند باز هم بحران مالی در شرکت های بزرگ صنعتی به قدری گسترده است که کاری از دست نهادهای دولتی و نیمه دولتی بر نمی آید و برای حل آن باید چند مشکل همزمان برطرف شود. کمبود نقدینگی، واردات گسترده، ضعف مدیریت و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات مهمترین مشکلات فعلی صنعت ایران است و به عقیده کارشناسان اقتصادی اکنون که دولت با کسری بودجه روبه روست، باید فضای کسب و کار را که بعد از حوادث اخیر انتخابات ریاست جمهوری به شدت آسیب دیده، را بهبود بخشد و با برطرف کردن موانع سرمایه گذاری، از آسیب های بیشتر صنایع بکاهد. البته بحران مالی مختص این چند شرکت نیست، بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی در بخش های مواد غذایی، کشاورزی، پتروشیمی، صنایع تولید لاستیک، قند و شکر با مشکلات مشابهی مواجهند و بسیاری حتی امکان فروش محصولات خود را به دلیل وفور کالاهای وارداتی ندارند و این نگرانی وجود دارد که این شرکت ها بدون حمایت های مالی دولتی حتی نتوانند حقوق کارگران خود را بپردازند

منابع خبر

اخبار مرتبط