تصحیح «ادعای نادرست تاریخی» تاجزاده دربارهٔ عزت‌الله سحابی

تصحیح «ادعای نادرست تاریخی» تاجزاده دربارهٔ عزت‌الله سحابی
رادیو فردا
رادیو فردا - ۱ مهر ۱۴۰۰

یادداشتی از رضا علیجانی: آقای مصطفی تاجزاده در گفتگو و مناظره‌ای در کلاب‌هاوس که با آقای علیرضا رجایی دربارهٔ اصلاح ساختاری و انقلاب داشت، در یک بحث تاریخی در مورد تصویب قانون اساسی اولیه گفت که مهندس سحابی جزو کسانی بوده که خواهان تشکیل مجلس مؤسسان و مخالف به رفراندوم گذاشتن متن تهیه‌شده توسط شورای انقلاب بوده که در آن اصل ولایت فقیه وجود نداشته است.

این در حالی است که مهندس سحابی بارها به‌صورت شفاهی و کتبی و در موارد گوناگون عکس این داعیه را مطرح کرده و گفته است هاشمی رفسنجانی از روحانیون می‌ترسید که بیایند و یک قانون اساسی ارتجاعی را تحویل بدهند و من هم از روشنفکران می‌ترسیدم و از بحث‌های پایان‌ناپذیر آنان هراس داشتم که فرصت را در آن شرایط حساس کشور هدر دهند.

هم برای آشنایان مهندس سحابی و هم همهٔ شاهدان و مطلعان از وقایع سال‌های اولیه انقلاب و نیز پژوهشگران آن دوران نظر مهندس سحابی برای به رفراندوم گذاشتنِ همان متن پیش‌نویس از بدیهیات اولیهٔ تاریخ آن دوران است؛ امری که ظاهراً از دید آقای تاجزاده پنهان مانده است.

همگان می‌دانیم که مخالفانِ به رفراندوم گذاشتن متن اولیه نیز منطق‌شان این بود که به مردم قول داده شده مجلس مؤسسان تشکیل شود و نباید در همین ابتدای کار زیر قول خود زد. باز همگان می‌دانیم که با تشکیل مجلس خبرگان (که پیشنهاد بینابینی آیت‌الله طالقانی بوده تا نه یک‌باره رفراندوم شود و نه مجلس مؤسسان بزرگی تشکیل شود) روند تدوین قانون اساسی به کجا رسید و چگونه کل متن اولیه کنار نهاده شد و در متن جدید اصل ولایت فقیه با اختیاراتی فراوان بدان افزوده شد.

بیشتر در این باره:

میخ انقلاب ۵۷ کجا و چگونه کج کوبیده شد؟

نگارنده چون بارها جزئیات این واقعه و دلیل طرفین را دربارهٔ دو نظر موجود در آن زمان از زبان مهندس سحابی شنیده‌ام، در ادامه تنها به یکی از مکتوبات مهندس سحابی که متن خاطرات ایشان است استناد می‌کنم تا تصور تاریخی نادرستی در لابه‌لای مباحث سیاسی روز شکل نگیرد.

این متن بخشی از دو فصل خاطرات مهندس سحابی از جلد دوم کتاب «پنجاه سال خاطره و تجربه» تحت عنوان «تدوین قانون اساسی» و «تشکیل مجلس خبرگان» است:

تدوین قانون اساسی

«متن پیش‏‌نویس قانون اساسی پس از بررسی‌‏هایی که در شورای انقلاب در آن انجام شد به میزان وسیعی منتشر شد، ولی هنوز این قانون اساسی تصویب نشده بود و یکی از بحث‌های مهم نحوهٔ تأیید و تصویب آن بود.

در شورای انقلاب بحث‌های زیادی پیرامون نحوهٔ تأیید و تصویب متن پیش‏‌نویس قانون اساسی به عمل آمد و سرانجام توافق شد تا برای دستیابی به راه‏‌حل نهایی به نزد امام خمینی برویم. شورای انقلاب پس از انتشار قانون پیشنهادی، یک نسخه از آن را برای امام خمینی به قم فرستاد. امام هنگام دریافت نسخه گفتند که نسخه‌‏ای از متن پیش‏‌نویس برای آقایان مراجع قم نیز ارسال شود. لذا متن مزبور برای آقایان گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی نیز ارسال شد.

چند روز پس از آن، از دفتر امام به شورای انقلاب اطلاع داده شد که امام خواستار ملاقات و گفتگو با یکی یا دو تن از اعضای شورای انقلاب می‏‌باشند.

"شورای انقلاب پس از انتشار قانون پیشنهادی، یک نسخه از آن را برای امام خمینی به قم فرستاد"و به همین لحاظ آقایان بهشتی و بنی‌‏صدر به نمایندگی از شورای انقلاب با امام دیدار کردند.

آنان پس از دیدار و گفتگو با امام و بازگشت به تهران نسخهٔ پیش‌‏نویس قانون اساسی را که امام مطالعه کرده بودند به شورای انقلاب تسلیم کردند. در آن نسخه امام نظرات خود را پیرامون پاره‏‌ای اصول قانون اساسی نگاشته بودند. امام در حاشیهٔ شش اصل علامت گذاشته بودند. آقایان بنی‌‏صدر و بهشتی در خصوص شش اصل مورد اشکال با ایشان بحث کرده بودند و امام در سه مورد نظرات آنان را پذیرفته بودند و در مورد سه اصل اشکال باقی‌مانده نیز ایشان اظهار داشته بودند که در مجلس مؤسسان پیرامون آن بحث و بررسی شود.

ابوالحسن بنی‌صدر در ملاقات با آیت‌الله خمینی

آن نسخهٔ قانون اساسی که امام مطالعه و نظرات خود را در حاشیهٔ آن یادداشت کرده بودند، جزو اسناد شورای انقلاب است که من از محل نگهداری آن‌ها اطلاع ندارم.

تا آن‌جا که من به یاد دارم، اصولی که امام بر روی آن‌ها انگشت گذارده بود عبارت بود از شرط شیعه و مذکر بودن برای رئیس جمهور درحالی‌که در متن پیش‏‌نویس قانون اساسی، ایرانی مسلمان قید شده بود. ایراد دیگری که امام گرفته بودند، در خصوص پرچم ایران بود که در متن پیشنهادی همان پرچم سه‌رنگ با آرم شیر و خورشید را نوشته بودند که امام با علامتِ شیر و خورشید مخالفت کرده بود.

ایراد دیگر ایشان به بحث حقوق اقلیت‌های مذهبی همچون اهل تسنن مربوط بود.

در متن پیشنهادی قانون اساسی چنین مطرح شده بود که در مناطقی همچون بلوچستان و سیستان و یا کردستان که اکثریت با اهل تسنن است، در دادگاه‌ها و سایر مسائل احکام فقهی اهل تسنن ملاک عمل قرار داده شود که امام به این مسائل هم اعتراض داشتند.

اما در خصوص ولایت فقیه که در متن قانون اساسی پیشنهادی هیچ اشاره‌‏ای به آن نشده بود، امام هیچ‌گونه اظهارنظر و پیشنهادی در خصوص گنجاندن آن در متن قانون نکرده بودند. این در حالی بود که ایشان خود واضع نظریهٔ ولایت فقیه به شمار می‌‏رفتند.

پس از دریافت اظهارنظر امام، بحث اصلی شورای انقلاب بر سر نحوهٔ رسیدگی به متن پیشنهادی قانون اساسی بود. در این رابطه جلسات متعددی تشکیل شد. در آخرین جلسه‏‌ای که بدین منظور برگزار شد، تا آن‌جایی که من به خاطر دارم، آقایان مهندس بازرگان، دکتر سحابی، اردبیلی، بنی‌‏صدر، مرحوم طالقانی و احتمالاً مهندس میرحسین موسوی طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان بودند. در مقابل این نظر، دیدگاه و نظر دیگری نیز مطرح بود که معتقد به تشکیل مجلس مؤسسان نبودند.

بیشتر در این باره:

انقلابی که با توسعهٔ اقتصادی بیگانه بود و بیگانه ماند

در جریان بحث‌های مربوط به نحوهٔ همه‌‏پرسی قانون اساسی پیشنهادی، من طرحی را به شورای انقلاب ارائه کردم.

"امام هنگام دریافت نسخه گفتند که نسخه‌‏ای از متن پیش‏‌نویس برای آقایان مراجع قم نیز ارسال شود"در آن طرح چنین آمده بود که شرایط فعلی کشور بسیار حساس و خطیر است و چون هنوز اوضاع در کشور به حالت عادی درنیامده است، لهذا انقلاب در خطر است و چون ممکن است از خارج هم توطئه‏‌هایی علیه انقلاب صورت بگیرد، نباید به روال عادی عمل کرد بلکه همچون الجزایر و یا پاکستان که پس از استقلال به شکل انقلابی کشور را اداره کرده و ۱۵ سال پس از پیروزی قانون اساسی کشور خود را تهیه و تدوین نموده‏‌اند، ما نیز نباید عجله کنیم.

حرف اصلی من آن بود که در کشورهای تحت سلطه و یا کشورهایی که رژیم حاکم بر آن‌ها استبدادی و دیکتاتوری بوده است، مردم هیچ‏گاه فرصت حرف زدن و اظهارنظر پیدا نکرده‌‏اند و زمانی که آزاد و مستقل می‌‏شدند همچون گروهی که از بند رها شده‌‏اند، به دلیل عدم آشنایی با قواعد بازی، نحوهٔ رسیدن به رأی مشترک و بحث و گفتگوی آزاد را به‌خوبی نمی‌‏دانند و این موجب تفرقه و تشتت می‏‌شود. شاهد مثال ما هم تعداد بسیار زیاد احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی تشکیل‌شده در جریان انقلاب و پس از پیروزی انقلاب بود.

در آن پیشنهاد من مطرح کرده بودم که به‌عقیدهٔ من مجلس مؤسسان در صورت تشکیل حداقل دو سال وقت لازم دارد تا تکلیف قانون اساسی را مشخص کند، درحالی‌که به‌دلیل شرایط خطیر انقلاب ما نیاز به تثبیت اوضاع داریم. لهذا من پیشنهاد می‏‌کنم که همین متن قانون اساسی پذیرفته شود و چون ممکن است نقایص و اشکالاتی هم در آن وجود داشته باشد، می‌‏توانیم مکانیزمی را در آن پیش‏‌بینی کنیم که در صورت نیاز آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.

این پیشنهاد من از سوی آقایان عضو حزب جمهوری اسلامی یعنی مرحوم بهشتی و مرحوم باهنر و آقای هاشمی پذیرفته شد. بر طبق این نظر، متن پیشنهادی قانون اساسی که توسط شورای انقلاب تصویب شده بود به میزان زیاد تکثیر و منتشر شده و یک فرصت دوماهه به‌منظور مطالعهٔ آن از سوی مردم و شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی در نظر گرفته شود تا پس از جمع‌‏آوری نظرات و پیشنهادات و انتقادات رسیده، هیئتی از سوی امام خمینی جهت دسته‏بندی و تلفیق و بررسی آراء تشکیل و پس از جمع‌بندی و انجام اصلاحات لازم، متن مورد توافق را به رفراندومِ آری یا نه بگذارد.

به هر صورت نظر من این بود که با سرعت باید تکلیف قانون اساسی را روشن کرد، در غیر این صورت مملکت دچار بلاتکلیفی و تشتت و تفرقه خواهد شد.

عزت‌الله سحابی (نفر دوم ایستاده از چپ) در جمعی از نیروهای ملی مذهبی. در ردیف جلو از راست مهدی بازرگان، آیت‌الله طالقانی و یدالله سحابی نشسته‌اند.

در مقابل این استدلال و نظر من، مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابی چنین اظهار می‌‏داشتند که گرچه با استدلال‌های ارائه‌شده مخالفتی ندارند ولی چون به مردم وعدهٔ تشکیل مجلس مؤسسان داده شده است و به‌ویژه امام خمینی در فرمان تشکیل دولت به مهندس بازرگان اجرای ده مورد را متذکر شده‏اند که تشکیل مجلس مؤسسان هم از آن جمله است، لهذا مردم منتظر تشکیل مجلس مؤسسان هستند و اگر ما به وعدهٔ خود وفا نکنیم و خلف وعده کنیم، کار صحیحی نیست.

به‌دلیل اختلاف آراء بحث بسیار بالا گرفت و جلسه متشنج شد و مهندس بازرگان و دکتر سحابی متأثر شدند.

در این اثنا آقای هاشمی رفسنجانی رو به پدر من و مهندس بازرگان کردند که آقای دکتر، آقای مهندس، شما این‌قدر روی مجلس مؤسسان اصرار نکنید. با حال و هوای امروز مملکت، من مطمئنم اگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام شود، ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضای آن را روحانیان تشکیل خواهند داد و محصول آن مجلس مؤسسان، یک قانون اساسی ارتجاعی خواهد بود که نتیجهٔ آن پشیمانی و انگشت ندامت به دندان گرفتن خواهد بود.

این نظر آقای هاشمی را من نیز از جنبهٔ مخالف آن مطرح می‏‌کردم و عقیده داشتم که در صورت تشکیل مجلس مؤسسان، اکثریت آن را روشنفکران خواهند داشت و نتیجهٔ آن مطلوب نخواهد بود. به هر صورت ترس من از روشنفکران و ترس آقای هاشمی از روحانیان غیرمبارز بود.

ولی به هر صورت آقایان قانع نشدند و تصمیم بر این شد که اعضای شورای انقلاب در نزد امام خمینی گرد هم آمده و نظر ایشان را در این باره جویا شوند. در آن جلسه که همهٔ اعضای شورای انقلاب و اعضای هیئت دولت و معاونین نخست‌‏وزیر هم در آن حضور داشتند، بحث‌های مربوطه دوباره تکرار شد.

پس از آن لحظاتی سکوت برقرار شد تا سرانجام مرحوم آقای طالقانی یک پیشنهاد جدید ارائه کردند که تا حدودی منظور طرفین را برآورده می‌‏کرد. آقای طالقانی چنین مطرح کردند که چون عده‏ای از اعضای شورای انقلاب با تشکیل مجلس مؤسسان به‌دلیل طولانی شدن مدت بررسی قانون اساسی مخالف‌اند ما می‌‏توانیم تعداد اعضای مجلس مؤسسان را کاهش دهیم و به‌عنوان مثال به‌جای تعیین یک نماینده به‌ازای هر صد هزار نفر جمعیت یک منطقه، برای هر یک میلیون نفر یک نماینده قرار دهیم.

"این در حالی بود که ایشان خود واضع نظریهٔ ولایت فقیه به شمار می‌‏رفتند.پس از دریافت اظهارنظر امام، بحث اصلی شورای انقلاب بر سر نحوهٔ رسیدگی به متن پیشنهادی قانون اساسی بود"در آن حالت ما یک مجلس ۳۷ - ۳۸نفره تشکیل خواهیم داد که با سرعت بیشتری کار بررسی قانون اساسی را انجام خواهند داد.

دیدار اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت الله خمینی

پیشنهاد آقای طالقانی با مقداری جرح و تعدیل به این صورت که به‌ازای هر یک میلیون نفر جمعیت دو نفر نماینده تعیین شود، مورد موافقت و تصویب حاضرین قرار گرفت و همچنین صحبت شد که برای نامزدهای نمایندگی هم شرایطی تعیین شود و به‌اصطلاح افراد خبره نامزد شرکت در انتخابات شوند.

در همان زمان وزارت کشور مأمور شد تا آیین‏نامهٔ انتخابات مجلس را تهیه و به شورای انقلاب جهت تصویب ارائه نماید. بر این اساس کار برگزاری انتخابات آغاز شد و مقرر شد در ۲۸ مردادماه مجلس خبرگان افتتاح گردد. در آن زمان و تا چند روز پیش از برگزاری انتخابات هیچ صحبتی و حرفی از بحث ولایت فقیه در میان نبود.

پس از برگزاری انتخابات و چند روز مانده به افتتاح مجلس، امام نمایندگان انتخاب‌شدهٔ مجلس خبرگان را به قم فراخواندند تا نظرات خود را با نمایندگان مطرح سازند. در آن جلسه که تمام منتخبین ملت حضور داشتند، روحانیان معمر و مسن‏‌ترها اطراف امام نشسته بودند و با ایشان بحث و گفتگو می‏‌کردند. از آن جمله مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری فرزند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بیش از همه صحبت می‏‌کرد.

علت آن هم احترامی بود که آقای خمینی برای ایشان قائل بودند. مرحوم حائری علاوه بر این‌که پدر همسر مرحوم مصطفی خمینی بود، وصی آقای خمینی هم بود.

ایشان با آقای خمینی صحبت‌هایی را مطرح می‏کرد و آقای خمینی هم تأیید می‏‌کردند. برای مثال آقای حائری خیلی اصرار می‏‌کردند که همهٔ مسائل و امور باید بر طبق موازین اسلام باشد. آقای خمینی هم در جواب می‌‏گفتند: بله، معلومه، مسلمه حتماً باید بر طبق موازین اسلام باشد. در آن جلسه هم نه از سوی آقای خمینی و نه نمایندگان حاضر در جلسه هیچ بحث و گفتگویی در خصوص ولایت فقیه به میان نیامد.

ولی در تاریخ ۱۸ تیرماه ۵۸، یعنی یک ماه قبل از افتتاح مجلس، آیت‌الله منتظری ضمن یک مصاحبهٔ مطبوعاتی اعلام کردند که قانون اساسی باید بر اساس ولایت فقیه تدوین شود.

"در این اثنا آقای هاشمی رفسنجانی رو به پدر من و مهندس بازرگان کردند که آقای دکتر، آقای مهندس، شما این‌قدر روی مجلس مؤسسان اصرار نکنید"این اعلام ایشان موجب شگفتی تمام نواندیشان مذهبی و ملی‌ها و گروه‌های دیگرِ حاضر در انقلاب گردید. به هر حال این یک نظریه تلقی شد و دلیلی وجود نداشت که همان نظر در مجلس خبرگان تصویب شود.

مرتضی حائری یزدی (چپ) در مجلس خبرگان قانون اساسی

تشکیل مجلس خبرگان‏

مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد و در جلسهٔ دوم اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب شدند و مجلس کار خود را آغاز کرد. با شروع کار مجلس، ابتدا مرحوم آیت‌الله صدوقی و سپس حسن آیت، جلال‌‏الدین فارسی و آقایان رشیدیان و کیاوش شروع به بحث کردند. همهٔ آن‌ها دربارهٔ این‌که متن پیش‌‏نویس قانون اساسی دارای ارزش نیست و دولت موقت صلاحیت تهیهٔ پیش‏نویس قانون اساسی را ندارد و... دادِ سخن دادند و به دولت موقت حمله کردند.

این در حالی بود که، همچنان که گفتم، متن پیش‏نویس قانون اساسی را دولت موقت تهیه و به صورت لایحه به شورای انقلاب ارائه کرده بود و شورای انقلاب با مدیریت شهید بهشتی یک ماه روی آن کار کرده و تغییراتی مخصوصاً در بخش‌های اقتصادی و شورای نگهبان داده بود.

به هر حال متن پیش‌نویس محصول شورای انقلاب بود. علاوه بر آن، شخص امام و مراجع دیگر هم آن را دیده و، به‌جز دو سه ایراد مشخص، کلیت آن را تأیید کرده بودند.

بیشتر در این باره:

روحانیون ارشدی که به جمهوری اسلامی نه گفتند

آنان برای این‌که ارزش متن پیشنهادی را پایین بیاورند، به این شکل برخورد می‏‌کردند. از نحوهٔ برخورد آنان و انتقاداتی که به موضوع داشتند مشخص بود که از قبل هماهنگی‌‏هایی در این خصوص انجام شده است. در این رابطه بحث‌های زیادی شد. در آن‌جا من در مقابل کسانی که از بحث‌های خود چنین نتیجه می‏‌گرفتند که با توجه به این مسائل باید به طور کلی قانون اساسی را رد کرد، مطرح کردم که نام این مجلس مجلسِ بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی است و معنای آن این است که نمایندگان منتخب باید هر یک از مواد آن را بررسی کرده و رد یا قبول و یا اصلاح نمایند.

در آن جلسه یکی از روحانیان مشهور در کنار من نشسته بود.

"بر این اساس کار برگزاری انتخابات آغاز شد و مقرر شد در ۲۸ مردادماه مجلس خبرگان افتتاح گردد"وی مرتب به من راهنمایی می‏‌کرد که چگونه حرف بزنم و چه استدلال‌هایی بکنم که موضوع مورد قبول واقع شود، ولی خود ایشان اصلاً حرف نمی‌‏زد. در آن جلسه روحانیان بسیاری بودند که من از مخالفت آن‌ها با ولایت فقیه آگاه بودم که از آن جمله مرحوم انگجی بود، ولی هیچ‌یک هیچ‌گونه مخالفتی با این موضوع نکردند.

دلایل سکوت مخالفین و همچنین طراحان و دستوردهندگان مسئله نیز کماکان برای من مجهول ماند و روی‌هم‌رفته احساس کردم که هماهنگی‌هایی در خارج از مجلس صورت گرفته و در مجموع جوی ایجاد کرده‌اند که برخی بزرگان مجلس خبرگان مثل مرحوم شیخ مرتضی حائری و مرحوم انگجی و... هم جرئت حرف زدن نداشتند.

سرانجام مخالفینِ متن پیش‏نویس موفق شدند طرحِ رد متن پیشنهادی از سوی شورای انقلاب را به رأی بگذارند و با یک قیام و قعود پیش‏نویس قانون اساسی را دربست مردود اعلام کردند! و قرار شد که یک قانون اساسی جدید از سوی نمایندگان مجلس خبرگان نوشته شود.»
[پایان نقل‌قول از کتاب «پنجاه سال خاطره و تجربه»، عزت‌الله سحابی]

دیدار مصطفی تاجزاده (نفر دوم از چپ) با عزت‌الله سحابی (نفر دوم از راست)، فروردین ۱۳۸۹

آقای تاجزاده همچنین در این اتاق کلاب‌هاوس گفته است که مهندس سحابی به‌خاطر این‌که فکر می‌کرده انتخابات را روشنفکران خواهند برد مخالفِ به رفراندوم گذاشتن متن پیش‌نویسِ فاقد اصل ولایت فقیه بوده است. امیدوارم با نقل‌قول بالا این اشتباه دوم نیز اصلاح شود.

در پایان برادرانه به آقای تاجزاده توصیه می‌کنم برای اثبات نظراتِ در حال تغییر و تکمیلِ خود از استنادات نادقیق و یا نابجا به دیگران به‌خصوص مهندس سحابی خودداری و خود رأساً نظراتش را توضیح و تبیین کند. آقای تاجزاده در ابتدای انقلاب در صفِ نادرستی ایستاده بوده که بعضاً اینک با صراحت و شجاعت به نقد آن‌ها می‌پردازد.

بر این اساس بهتر است برای تبیین دیدگاه‌های کنونیِ خود نیز حوصله به خرج بدهد و از هزینه کردن از سرمایه‌های ملی کشور برای دیدگاه‌های ناکارآمد و مبهمی چون اصلاحات ساختاری از طریق گفتگو و صندوق رأی و در تقابل و مخالفت با خیابان بپرهیزد. امید که نظرات رو به جلوی وی به یک انسجام و واقعگرایی و به دور از مصالح و منافع سیاسی جریانی برسد.

اصلاح‌طلبان، به‌خصوص بخش‌های پیشروتر آن، نباید به هراس بیجایی نسبت به عبور از جمهوری اسلامی موجود بنا به‌دلایل گوناگون (منافع و مصالح شخصی، هراس از روشن شدن نقش برخی افراد در دههٔ اول، اشتباه محاسبهٔ سیاسی و هراس‌افکنی تحت عنوان سوریه شدن ایران و...) دامن بزنند. ایران و مردمانش زندگی آسوده‌تری بدون جمهوری اسلامی خواهند داشت. همچنین بهتر است هراس‌شان از ایرانِ بدون جمهوری اسلامی را نادقیق و نابجا به این و آن نسبت ندهند. این تلاش‌ها راه به جایی نخواهد برد و در نتایج و تجاربِ با هزینهٔ سنگین به‌دست‌آمدهٔ اکثریت مردم نیز تغییری ایجاد نخواهد کرد.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱ مهر ۱۴۰۰