حسینی‌پور: اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری موجب کاهش مراجعه‌کنندگانِ ثبت‌­نام می‌شود / مجامع علمی و حوزوی باید برای حضور زنان به عنوان رجل سیاسی ورود کنند / پاسخگوتر شدن شورای نگهبان با اصلاح انتخابات ریاست جمهوری

حسینی‌پور: اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری موجب کاهش مراجعه‌کنندگانِ ثبت‌­نام می‌شود / مجامع علمی و حوزوی باید برای حضور زنان به عنوان رجل سیاسی ورود کنند / پاسخگوتر شدن شورای نگهبان با اصلاح انتخابات ریاست جمهوری
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹



گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فاطمه زمانی؛ عمر مجلس یازدهم اگرچه هنوز یک‌ساله نشده اما همراه با تلاش‌هایی برای رفع ایرادات ساختاری بوده؛ مانند تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که در چند ماه گذشته رقم خورد و پس از تصویب برای شورای نگهبان ارسال شد؛ اما این طرح خالی از اشکال نبود و برای رفع ابهام قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، تفاسیری با ابهام بیشتر ارائه داده بود؛ اگرچه با ایرادات شورای نگهبان نیز روبرو شد در همین باره با دکتر سید مجتبی حسینی‌پور، پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات و قانون‌گذاری در برنامه‌ی دادستان به گفتگو نشستیم.

حسینی‌پور در ابتدا پیرامون کلیات این طرح گفت: «قانون اساسی در اصل ۱۱۵ مشخصا شرایطی را برای نامزد‌های انتخابات ریاست­جمهوری برمی­‌شمارد که از جمله‌ی آن رجل سیاسی و مذهبی بودن است. در ادامه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی صراحتا گفته می­‌شود که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون ذکر می‌شود، برعهده شورای نگهبان است.»

وی با اشاره به این موضوع که همواره در انتخابات‌ها، چگونگی تعیین معیار برای رجل سیاسی_مذهبی و مدیر و مدبر بودن با ابهام همراه بوده، بیان کرد: «در دوره‌های گذشته‌ی مجلس، طرح‌هایی برای مشخص شدن این موضوع ارائه شده بود؛ مواردی مانند لزوم داشتن سابقه تصدی در برخی از سمت‌ها یا سن یا مدرک؛ البته این طرح‌ها با ایراد شورای نگهبان نیز مواجه می‌شد؛ این مسئله تا زمان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری باقی بود. طبق بند ۱۰ این سیاست‌ها، تعیین شاخص‌­های مربوط به رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن با شورای نگهبان بود؛ شورای نگهبان نیز حدود یک سال بعد، یک حالت استفسار گونه‌ای را از اصل ۱۱۵ ارائه داد. البته در مقدمه­اش به بند ۵ از ۱۰ سیاست­‌های کلی انتخابات اشاره می­‌شود، ولی ابلاغی از جانب شورا صورت نپذیرفته.»

این کارشناس حقوق انتخابات، در تشریح مصوبه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها، گفت: «مصوبه‌ی شورا در دو ماده به این موضوع پرداخته؛ در ماده اول رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن را به صورت مجزا تعریف کرده و در ماده دوم می­گوید برای احراز این اوصاف شرایطی لازم است؛ به عنوان مثال سن مناسب، صلاحیت علمی لازم و مواردی از این دست. یک سری موارد مانند عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محکومیت اقتصادی را نیز مطرح می‌کند، ولی خیلی دقیق مشخص نمی­‌کند که کدام محکومیت­‌های اقتصادی مد نظر است.

"یک سری موارد مانند عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محکومیت اقتصادی را نیز مطرح می‌کند، ولی خیلی دقیق مشخص نمی­‌کند که کدام محکومیت­‌های اقتصادی مد نظر است"نهایتا در تبصره­‌های ذیل همان ماده ۲ اشاره می‌­کند که وزارت کشور باید به نوعی شرایط را موقع ثبت نام مد نظر قرار دهد. در جز ۲ از بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات هم به نوعی به این مسئله اشاره شده که باید تا حد امکان صلاحیت داوطلبان، آن مواردی که عینی هست در همان مرحله ثبت نام مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال کسی که سن قانونی یا مدرک تحصیلی لازم را ندارد، اصلا ثبت نام نشود که بعدا بخواهیم آن را رد صلاحیت کنیم. پس شورای نگهبان در این باره گفت سن مناسب، اما اشاره نکرد که این سن چه قدر باشد؛ توصیفاتی که از رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن ارائه داد، ولی معیاری ارائه نکرد؛ از طرف دیگر در تبصره ۲ تفسیر شورای نگهبان گفته شد وزارت کشور موقع ثبت نام موارد را لحاظ کند، اما وزارت کشور که نمی‌تواند از خودش سن مناسب را تشخیص دهد.»

وی با اشاره به اینکه مشخص نشده چه کسی باید معیارها را تعیین کند و در پاسخ به چرایی ورود مجلس به این موضوع، افزود:«مجلس دچار این برداشت شد که این مسئله هم­چنان حل نشده و چالش­هایی زمان ثبت‌نام در ادوار گذشته، هم چنان برقرار است و چون شورای نگهبان وارد جزییات نشده بود مجلس یازدهم تصمیم گرفت موارد مدنظر شورای نگهبان را به صورت عینی­ درآورد؛ در واقع این برداشت اتفاق افتاد که عدم ورود شورای نگهبان مجوزی برای مجلس است تا وارد جزییات شود.»

حسینی‌­پور در پاسخ به این پرسش که آیا موارد طرح مجلس تأثیری بر کاهش آمار مراجعه کنندگان برای ثبت­نام کاندیداتوری خواهد داشت یا نه، گفت:«قطعا موثر است؛ حداقل آن مضحک‌ه­ای که الان در ثبت‌­نام انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد را کم می­‌کند.»

این پژوهشگر حوزه قانون­گذاری، در توضیح اینکه مشابه سقف سنی در کشور‌های دیگر وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: «تنها شرطی که در کشور‌های دیگر می‌بینیم همین است و البته سن را بسیار پایین در نظر گرفتند. بحث سر این نیست که باید ۴۰ یا ۷۰ باشد، بحث سر اصل وجود این شرط است.»

وی در پاسخ به این شائبه که به­ نظر می­رسد برخی بند­های این طرح برای اثرگذاری بر روی برخی افراد خاص نوشته شده، تصریح کرد:«نمی­خواهم این موارد را نفی کنم اما اصل بحث، لزوم ورود به این موضوع بود؛ ممکن است در مصداق با هم اختلاف نظر داشته باشیم؛ کما اینکه به­ نظر من اصلا سابقه تصدی نباید ذکر می‌شد؛ سابقه‌ی تصدی محدود کننده­ی حقوق اشخاص است.»

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در مثال دیگر از همین شاخص­ها فرد باید دارای مواضع روشن نسبت به جریان­های غرب­گرا باشد و آیا مدافعان برجام از این دست افراد به حساب می­آیند یا نه، گفت:« لزوما اینطور نیست. فرد غرب­گرا کسی است که همه‌ی امور کشور را به غرب متصل می‌کند و حل مسائل و مشکلات کشور را به ارتباط با غرب وابسته می­داند.

کسی که در بررسی سوابقش چنین چیزی باشد، از نظر این قانون جزء رجل سیاسی نیست.»

حسینی­‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا با این طرح، شاخص­های مبهم قانون انتخابات ریاست جمهوری شفاف شده یا خیر، اظهار داشت: «قطعا تا مرحله‌ای شفاف شده و بیش­تر از این امکان‌پذیر نیست؛ در واقع هیچ معیاری بیش­تر از این در مورد رجل مذهبی و سیاسی نمی‌توان ارائه داد چون این معیارها ذاتا ماهوی است هستند. و شرطی وجود دارد، که وقتی ذاتا ماهوی باشد، ناچاریم یک مرجعی قرار دهیم که نظر آن تعیین کننده باشد؛ برای مثال اگر سن مشخص بود، دیگر نیازی به ورود شورای نگهبان نباشد.»

وی در ادامه مطرح کرد: «این طرح برای اصلاح مواردی از قانون انتخابات است، نه همه‌ی آن. از طرف دیگر، این طرح در مقام تحقق همه سیاست­های کلی انتخبات و رفع همه مسائل قانون انتخابات نبوده؛ در حال حاضر موضوع جرایم انتخاباتی و موضوع تبلیغات و مناظرات در جایی از این طرح نیست.»

این کارشناس حوزه قانون­گذاری، عدم ورود این طرح به موضوع جایگاه زنان در تعبیر رجل سیاسی را تصمیمی درست دانست و تصریح کرد:«این چالشی است که قانون­گذار اساسی هم نتوانسته بود آن را صراحتا مشخص کند؛ حتی زمانی­که به شورای نگهبان گفته شد رجل سیاسی-مذهبی را مشخص کند، مجدد از عبارت رجل استفاده کرد و نگفت مردان. از مجلس نمی­توان توقع داشت در این خصوص ورود کند؛ باید مراجع و مقامات تصمیم­گیر، جمع­بندی لازم را داشته باشند و به ­نظرم تعیین تکلیف این موضوع، به گذر زمان نیاز دارد. ممکن است زمانی جامعه به حدی رسیده باشد که این موضوع برایش کاملا قابل هضم باشد ولی الان در مرزِ تردید است.»

این پژوهشگر حوزه انتخابات، در این باره ادامه داد:«راه حل این موضوع در ابتدا در جامعه‌ی علمی کشور است.

"نهایتا در تبصره­‌های ذیل همان ماده ۲ اشاره می‌­کند که وزارت کشور باید به نوعی شرایط را موقع ثبت نام مد نظر قرار دهد"نباید انتظار داشت مجلس در این باره تعیین تکلیف کند در حالی که هنوز در محافل حوزوی و دانشگاهی به اندازه‌ی کافی به این موضوع نپرداختیم؛ اگرچه مجلس قانون­گذار است اما مبتنی بر چه نظری باید قانون ارائه کند؟ آیا مجلس فقیه است؟ لذا پیرامون این بحث باید یک اقناعی در جامعه شکل بگیرد و فقها با ارائه ادله فقهی و معتبر، اثبات کنند که این موضوع هیچ منافاتی با اصول مذهب ما ندارد؛ و پس از جمع‌بندی جامعه علمی کشور، مجلس راحت­تر می‌تواند به این موضوع ورود کند.»

حسینی‌پور مواردی مانند لیاقت، کفایت، کارآمدی و... که در طرح بیان شده را برای تعیین مدیر و مدبر بودن افراد دانست و تعیین نکردن شاخص برای آنان را ایراد مطرح کرد و با ذکر مثالی از تعیین شاخص در خصوص رجال مذهبی گفت:«وقتی گفته می‌شود رجل مذهبی، آیا صرفا ظاهر مذهبی مدنظر است؟ خیر؛ منظور این است که اگر آن شخص به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی حاضر شد بتواند به عنوان پاسدار مذهب رسمی کشور، صاحب یکسری اطلاعات پایه­ای باشد و بتواند از آن دفاع کند؛ بر همین اساس گفته می‌شود بهره­مندی از اطلاعات مذهبی لازم اهمیت دارد؛ به طوری که با بررسی سوابقش بتوان فهمید بی­تفاوت نبوده؛ یا در امر به معروف و نهی از منکر به صورت اجتماعی فاقد سابقه نباشد؛ برخی از این موارد پیش از این هم به عنوان معیار مورد توجه شورای نگهبان بوده.»

وی در خصوص رویکرد این طرح برای نحوه‌ی حضور و فعالیت احزاب در انتخابات که پیش از این شاکله خاصی نداشت، بیان کرد: «در طرح مجلس، برنامه‌ی خاصی برای تقویت احزاب وجود ندارد. در ابتدا در طرح پیش‌­بینی شده بود نامزدها مشاورانی را معرفی کرده و برنامه‌ی خودشان را ارائه دهند. سپس یک مسئله­ای مطرح شد مبنی بر اینکه شورای نگهبان قصد دارد در خصوص برنامه‌ها  اظهارنظر کند؛ در حالی که چنین چیزی نبود و می­خواست بگوید کسی که قصد نامزد ریاست جمهوری شدن را دارد باید توان ارائه برنامه را نیز داشته باشد؛ اما این بخش متاسفانه حذف شد. ضمن آنکه قرار بود آن دسته از نامزدهایی که از طرف احزاب ملی در انتخابات شرکت می­کنند با توجه به این­که پشتوانه حزب را دارند، از ارائه برنامه در این مرحله معاف شوند؛ این ایده در واقع به منظور تقویت جایگاه احزاب بود.»

این کارشناس پیرامون پاسخگوتر شدن شورای نگهبان در صورت شفاف شدن شاخص‌ها بیان کرد: «این طرح در مقام پاسخگو نمودن شورای نگهبان بود.

اگر این طرح به نتیجه برسد، افراد می‌توانند درباره‌ی چرایی تایید یک شخص به عنوان رجل مذهبی مطالبه‌گر باشند که آن فرد به خصوص چه سابقه­ و تحصیلاتی در حوزه‌ی اعتقادات دینی دارد؛ اگرچه این طرح در حال حاضر با ایرادات شورای نگهبان مواجه ­شد و نظر شورا از نظر حقوقی درست است؛ مانند اینکه نمی‌توان شرط جدیدی به شرایط مطرح شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اضافه کرد و از طرف دیگر مغایر  بند ۱۰ سیاست­‌ها‌ی کلی انتخابات نیز هست که تعیین شاخص­ها را شورای نگهبان سپرده.»

حسینی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات به ۱۴۰۰ می­رسد یا خیر خاطرنشان کرد: «این موضوع بستگی به سطح ایرادات شورای نگهبان دارد؛ البته این ایرادات حقوقی و کاملا درست است و نمی­خواهیم آن را نفی کنیم؛ یک زمان شورای نگهبان می­گوید ورود مجلس به این طرح مغایر اصل ۱۱۵ است و وارد جزییات نمی­شود که در این­صورت قطعا این طرح به جایی نخواهد رسید. به ­نظر من اصلِ ورود مجلس به این موضوع محلِ ایراد نیست، اما ممکن است در مورد معیار‌های رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن ایراد بگیرد چراکه سیاست‌های کلی صراحتاً آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته.»

وی در نکته پایانی خود نسبت به این طرح، بیان کرد:«متاسفانه عمده ایرادات و مسائلی که حول این طرح مطرح شد، به علت عدم اطلاع نسبت به نظام حقوقی کشور بود؛ مانند هجمه­ای که ادعا می‌کرد این طرح می­خواهد همه چیز را به شورای نگهبان بسپارد؛ در حالی که وضعیت موجود شورای نگهبان نیز، براساس قانون اساسی همین است. نسبت به جزییات ممکن است ایراد وارد باشد اما کلیت طرح و ورود به این موضوع گام مثبتی است.»

منابع خبر

اخبار مرتبط