یک مقام قضایی: احمدی‌مقدم تحت پیگرد قرار می‌گیرد

یک مقام قضایی: احمدی‌مقدم تحت پیگرد قرار می‌گیرد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد که اگر احمدی مقدم نتواند اتهامات خود به قوه قضاییه را ثابت کند، تحت پیگرد قرار می گیرد. رئیس پلیس سابق، مقام های قضایی را به رشوه گیری و نفوذپذیری از باندهای فساد مالی متهم ساخته بود. روزنامه قانون در این باره در گزارشی نوشت:

سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا در دفاع از خود و تکذیب خبر بازداشت خود، پسر و دامادش، ادعاهایی را مطرح کرده است که جای بحث و بررسی بسیاری دارد. ماجرای احمدی مقدم مربوط به انتشار خبر پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا در ماه‌های پایانی دوران فرماندهی وی بر ناجا، بازمی‌گردد. از زمانی که این پرونده رسانه ای شد، حواشی جالبی با خود به همراه داشته است.

"رئیس پلیس سابق، مقام های قضایی را به رشوه گیری و نفوذپذیری از باندهای فساد مالی متهم ساخته بود"از خبر بازداشت و حصر خانگی احمدی مقدم تا بازداشت پسر و داماد وی، چند روز یک‌بار شاهد انتشار چنین اخباری در شبکه‌های اجتماعی هستیم. البته این اولین بار نیست که نام احمدی مقدم در رابطه با پرونده فسادی رسانه‌ای می‌شود زیرا در پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی و عدم واریز پول به حساب شرکت نفت نیز نام نیروی تحت فرماندهی او محل بحث و اعتراض قرار گرفت . احمدی مقدم هم در آن زمان با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز فروش رفت و در قالب ۱۱‌درصد کسری اعتبار تامین شد. این سخنان احمدی مقدم نشان از مجوز دولت قبل برای فروش نفت و تصاحب عایدات این فروش برای نیروی انتظامی داشت. به‌هرحال طی هفته های ماه اخیرخبر بازداشت احمدی مقدم توجه ها را به خود جلب کرد تا اینکه سخنگوی دستگاه قضا خبر بازداشت فرمانده سابق ناجا و پسر او را تکذیب کرد اما این فرمانده سابق در اقدامی عجیب در یک برنامه تلویزیونی برای دفاع از خود مدعی شد برای عدم پیگیری پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا نه تنها تهدید شده‌است بلکه صاحبان قدرت پشت پرده این پرونده روند قضایی را نیز تغییر داده‌اند و با پول، قاضی پرونده را نیز تغییر داده‌اند.

انگیزه احمدی مقدم برای افشاگری

فارغ از صحت و سقم گفته این فرمانده سابق ناجا انگیزه وی برای بیان این سخنان دارای اهمیت بسیاری است زیرا احمدی مقدم بهتر از هر شخصی می‌داند با سخنان خود از طرفی وضعیت امنیتی در کشور و از سویی دیگرعدالت دستگاه قضا را در معرض پرسش قرار داده است زیرا وقتی فرمانده ناجا برای برخورد با تخلفات و مفاسد امنیت نداشته باشد و قضات دستگاه قضا با پول خرید و فروش شوند دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.

اگر فرمانده ناجا پشت درهای بسته مافیای مفسدان اقتصادی رها شده است چه بر سر مردم عادی خواهد آمد. به همین سبب در رابطه با انگیزه احمدی مقدم برای این افشاگری‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اول اینکه احمدی مقدم برای نجات خود به فرافکنی دست زده است و به دنبال نجات خود از مخمصه فسادی که ممکن است گریبانش را بگیرد اینچنین به دستگاه قضا تاخته است .از طرفی دیگر ممکن است به راستی باند و گروهی از مفسدان اقتصادی چنان قدرتی داشته باشند که بتوانند فرمانده کل ناجا کشور یعنی مسئولی که در راس برقراری امنیت در کشور است را تهدید کنند. در هر دو حالت آنچه به ذهن مخاطب خطور می کند نا امیدی از برقراری عدالت و برخورد با مجرمان دانه درشت است، دغدغه ای که نباید بی پاسخ از سوی دستگاه قضا و نهاد های امنیتی باقی بماند.

باید صحت و سقم ادعای احمدی مقدم بررسی شود

دکتر محمدرضا ساکی، مشاور معاون‌حقوقی رئیس قوه‌قضاییه در رابطه با ادعای احمدی مقدم به «قانون» گفت: راجع به اصل ماجرا که تا چه اندازه صحت‌وسقم داشته باید بررسی‌های لازم صورت گیرد که آیا چنین چیزی وجود داشته‌است یا خیر، در این راستا باید گفت اگر تخلف و جرمی درهر مرجعی صورت بگیرد دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماضی باید به آن رسیدگی کند و موقعیت و جایگاه افراد نمی‌تواند تاثیری در رسیدگی یا توقف رسیدگی داشته باشد.

تهدید مقام عالی‌رتبه طبق قوانین جرم است

«احمدی مقدم در برنامه تلویزیونی مدعی شده است که ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند. آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند. » این قاضی بازنشسته در این رابطه و جرم تهدید یک مقام مسئول و برخورد قضایی درست و منطقی با این‌گونه موارد توضیح داد: البته لازم بود فرمانده پیشین نیروی انتظامی همان زمان موضوع را به دستگاه قضایی انعکاس و افراد خاطی را معرفی می‌کرد.

"روزنامه قانون در این باره در گزارشی نوشت:سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا در دفاع از خود و تکذیب خبر بازداشت خود، پسر و دامادش، ادعاهایی را مطرح کرده است که جای بحث و بررسی بسیاری دارد"البته شاید هم این اتفاق افتاده باشد ولی به دلیل اینکه ما در جریان جزییات پرونده نیستیم نمی‌توانیم قضاوت کاملی در این زمینه داشته باشیم ولی در هر صورت تهدید یک مقام عالی رتبه در حد فرمانده نیروی انتظامی قطعا طبق قوانین،جرم محسوب می شود و قابل پیگرد خواهد بود.

جایگاه افراد ملاکی برای تاخیر در رسیدگی قضایی نیست

این استاد دانشگاه در واکنش به این جمله احمدی مقدم که« وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است» نیز گفت: البته در مورد اصل ماجرا و اتهامات پرونده در دست بررسی است و سخنگوی قوه قضاییه و سایر مقامات هم تخلفاتی صورت گرفته را تایید کرد‌ه‌اند اما جزییات تخلفات ذکر نشده است و بهتر است تا زمانی که از سوی مقامات رسمی اعلام نشود در این زمینه گمانه‌زنی نشود زیرا ممکن است حقوق شهروندی و حقوق شخصی افراد در مظان تعرض قرار بگیرد و بنده موافق نیستم تا موضوعی قطعی نشده و در محکمه ثابت نشده حتی نام اشخاص و عنوان اتهامی‌آنها ذکر شود. اما شکی نیست اگر جرمی واقع شده باشد دستگاه قضایی به صورت قاطعانه باید برخورد کند و در این راستا جایگاه افراد ملاکی برای عدم رسیدگی و تاخیر در روند رسیدگی نخواهد بود. وی تاکید کرد: قوه‌قضاییه در این مدت نشان داده است که هیچ گونه رانتی را نمی‌پذیرد و برای رسیدگی به پرونده موقعیت افراد ملاک نیست. همان‌طور که در چند ماه اخیر شاهد بودیم در دستگاه قضا بدون اغماض احکامی در مورد برخی از مقامات و مسئولان صادر شده ‌ و این احکام نیز در حال اجرا است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. «فرمانده پیشین ناجا همچنین مدعی شده است که همان کسانی که ما را قبلا تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند.» ساکی با توجه به این ادعاها تاکید کرد: سخنگوی قوه‌قضاییه صراحتا بازداشت احمدی مقدم را تکذیب کرد.

در این راستا وقتی بالاترین مقام رسمی در قوه‌قضاییه موضوع را تکذیب می‌کند همه رسانه‌ها و تمامی مراجع باید آن را بپذیرند زیرا دور از شأن دستگاه قضایی است که به شایعات و گفته‌هایی که منبع موثقی ندارد ترتیب اثر دهد. توصیه بنده به جراید و رسانه‌ها این است که خبر را از منبع موثق بگیرند و آن را نقل کنند زیرا ممکن است در معرض اتهام نشر اکاذیب قرار گیرند و برای خودشان نیز مسئولیت ایجاد می‌شود.