تا می توانید به واردات ادامه دهید

تابناک: بانک مرکزی در روز های اخیر بخشنامه ای را ابلاغ کرده که بر اساس این بخش نامه، صادر کنندگان، در ابتدا باید ارز هایی را که بابت صادرات نصیب خود کرده اند به بانکها و شعب ارزی بدهند و در ازای آن بانک ها موظف اند در ازای آن، نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برات اسنادی یا حواله در چارچوب مقررات اقدام کنند تا از این رهگذر واردات تولید کنندگان را تسهیل نمایند.

اما به نظر می رسد که از این بخشنامه نه تنها امیدی برنمی خیزد بلکه مشکل دیگری بر مشکلات کشور افزوده خواهد شد.
از بخشنامه ای که بانک مرکزی دیروز ارائه داد چند نکته مستفاد می شود :

اول آنکه سودآوری واردات بیش از سفته بازی است؛
دو آنکه بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی نیست، بلکه به نظر می رسد در بازی به وجود امده برای کسب سود بیشتر نمی خواهد کنار برود.

حال سئوال این است که  چرا بانک مرکزی دست به صدور چنین بخش نامه ای زد؟

جواب روشن است  به علت این که برخی تولید کنندگان برای کسب ارز، به سمت صادرات روی آورده بودند. به عنوان مثال، ارزان فروشی بسیار پراید و دیگر خودرو ها در عراق با چه توجیه و عقل اقتصادی، قابل قبول است؟ چرا این روش تا قبل از گران شدن ارز در داخل صورت نمی گرفت؟ چرا تولید کنندگان ارزان  فروشی خودروهای خود را در خارج به گران فروشی آن در داخل ترجیح داده اند.

جواب همان است که چند روز پیش نیز مسئولان دولتی از آن ابراز نگرانی کردند و آن این بود که برخی از تولید کنندگان، از بستر به وجود امده در بازار ارز، ارز های حاصل از صادارت خود را به داخل آورده و آن را گران فروخته و عملا علاوه بر آنکه به التهاب بازار سفته بازی کمک می کردند، نه تنها جبران ارزان فروشی خود در خارج را می کردند، بلکه سود های فراوانی را نصیب خود می کردند.لذا این بخش نامه مصوب شد، تا عملا صادر کنندگان، ارز را در این راه خرج نکنند.

حال سوال دوم ، چه چیز باید در قبال فراموش کردن این سود به تولید کنندگان داده شود؟
به عبارتی حال سوال مهم این است، در چه صورتی، صادرکنندگان از سود گران فروشی ارز می توانند منصرف شوند و به جای آنکه از ارز استفاده سفته بازی کنند، آن را در اختیار بانکها قرار دهند؟ در صورتی که سود بالاتری به آنها داده شود و این سود بالاتری چیزی جز اجازه واردات نیست.

بنابر این، تا ایجا مشخص شد که واردات سوددهی اش بسیار بیش از سفته بازی است که این انعکاسی از واقعیت رکود تورمی اقتصاد ایران است.
حال سوال دیگری مطرح میشود، آیا بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی است؟

اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش سفته بازی بود، چرا خسارت جبران ناپذیر واردات را بر کشور تحمیل کرد، واردات، به شدت تولید داخلی را از ریشه ساقط می کند. بنابراین سیاستی که می خواهد تولید را ریشه کن کند، نمی تواند به علت کاهش سفته بازی اتخاذ شده باشد. از سویی با انجام این بخش نامه، عملا تقاضای ارز افزایش می یابد، چرا که واردات افزایش یافته است، بنابراین با افزایش نرخ ارز، عملا سفته بازی تقویت خواهد شد، چرا که چشم انداز مثبت روند صعودی قمیت ارز، به علت جریان خانه مان سوز واردات، هم چنان مثبت باقی خواهد ماند. لذا کسانی که توانایی واردات را دارند، شغل واردات را بر خواهند گزید و کسانی که توانایی این کار را ندارند به دلالی و سفته بازی مشغول خواهند شد.

نکته ی بسیار مهم این است که تخریب تولید با سرعت بیشتری نسبت به هزینه های واردات( گران شدن ارز) تغییر می کند، یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد، تولید بیشتر آسیب می بیند، لذا هزینه ی گران شدن واردات از طریق تشدید رکود تورمی به دلیل نابودی تولید، به راحتی جبران گران بودن واردات را به عمل می آورد.

"بنابراین سیاستی که می خواهد تولید را ریشه کن کند، نمی تواند به علت کاهش سفته بازی اتخاذ شده باشد"لذا این گونه نیست که بگوییم با افزایش نرخ ارز، واردات کاهش می یابد. بلکه به علت تشدید رکود تورمی، این هزینه به راحتی با قیمت های بالاتر واردات جبران میشود.
واردات از دو زاویه می تواند نرخ ارز را افزایش دهد، یک انکه تقاضای ارز را افزایش می دهد، و دو آنکه با تشدید رکود تورمی، بازدهی سفته بازی را افزایش داده و افراد بیشتری شغل سفته بازی را انتخاب می کنند، افرادی که بازدهی پایین تولید، نتوانسته است آنها را به خود جذب کند.

بنابراین به نظر می رسد این سیاست نه برای مبارزه با سفته بازی، بلکه برای تنها نبودن صادر کنندگان برای افزایش سود، کلید خورده است، به این معنا که علاوه بر آنکه تولید کنندگان سود های فراوانی را از ناحیه واردات ( آنچه که خود باید تولید کنند  را ارزان از خارج خریده و به اسم کالای ایرانی یا هر کالای دیگر، گران می فروشند) کسب می کنند،  دولت  هم از طریق افزایش  درآمدهای گمرکی و دارایی های ارزی بانک ها سود می برد.

تنها دفاعی که در قبال این سیاست شده است، پیش بینی کاهش قیمت ها بوده  است و حال واقعیت این است که کنترل تورم باید از طریق ارتقاء تولید داخلی صورت پذیرد، چرا که واردات درست است که قیمت ها را در کوتاه مدت کاهش می دهد ولی با ایجاد رکود، نوید تورم بالایی را در بلند مدت خواهد داد، به این معنا که در بلند مدت برای اقتصاد ایران، رکود تورمی را تشدید خواهد کرد  که  به موازات آن  نیز فعالیت های غیر مولد ( سفته بازی)  سوآور تر شده و همه چیز برای تشدید بیشتر رکود تورمی مهیا تر خواهد شد