در دومین دادگاه جرایم سیاسی؛ اعلام جرم علیه نعمت احمدی وکیل دادگستری

هرانا - ۲۷ مهر ۱۳۹۹

خبرگزاری هراناامروز یکشنبه ۲۷ مهر، جلسه رسیدگی به اتهامات نعمت احمدی وکیل دادگستری، در دادگاه جرائم سیاسی برگزار شد. به گفته سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، “در این جلسه دادگاه هیات منصفه به اتفاق آرا آقای احمدی را مجرم و در عین حال با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.” این پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و به دلیل اظهار نظر این وکیل دادگستری در خصوص وضعیت فساد اقتصادی در کشور، گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹، جلسه رسیدگی به اتهامات نعمت احمدی در دومین دادگاه جرایم سیاسی بر گزار شد.

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در این خصوص گفت: “این جلسه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد”.

وی افزود: “پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد. سپس با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و در نهایت هیات منصفه به اتفاق آرا آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و هم چنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست”.

نعمت احمدی چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران جهت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، احضار شد.

این وکیل دادگستری پیشتر در خصوص علت احضار خود گفت: “من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو  قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد. مصاحبه ام دو بخش داشت و  راجع به فساد در ایران بود. درست زمانی که آقای رئیسی موضوع دادگاه های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و  چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند؛ از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.”

بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» در اواسط خردادماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و این در حالی است که در بخش ابتلایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.

.

منابع خبر

اخبار مرتبط