فرآیند صادرات معیوب است/خروج صادرکنندگان واقعی از صحنه تجارت

ایسنا/مرکزی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در حوزه صادرات کشور بوضوح دیده می‌شود این است که با وجود کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، میزان صادرات کاهش پیدا کرده و این مسئله نشانگر آن است که فرآیند انجام صادرات دچار مشکلاتی بوده و در واقع فرآیند این کار معیوب است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرآیند صادرات در کشور معیوب است، بر ضرورت تهاتر صادرات در مقابل واردات در اقتصاد ایران برای حمایت از صادرکنندگان واقعی تأکید کرد.

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح دلایل معیوب بودن فرآیند صادرات در ایران اشاره کرد و افزود: آمارها نشانگر کاهش ۳۴ درصدی ارزش صادرات کشور در نیمه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند و علیرغم اینکه شاهد کاهش ارزش پول ملی به میزان بسیار زیادی طی سال جاری بوده ایم، به لحاظ تئوریک و نظری منطقی بود که صادرات کشور به شدت افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود: آنچه در حوزه صادرات کشور بوضوح دیده می‌شود این است که با وجود کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، میزان صادرات کاهش پیدا کرده و این موضوع نشانگر آن است که فرآیند انجام صادرات دچار مشکلاتی بوده و در واقع فرآیند این کار معیوب است که بر این اساس نتوانسته ایم از این فرصت طلایی که برای اقتصاد کشور در حوزه تجارت بین‌المللی و بویژه صادرات ایجاد شده، بهره گیری کنیم.

رئیس فراکسیون صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی در ادامه به دلایل معیوب بودن فرآیند صادرات اشاره کرد و گفت: اگر چه مشکل تحریم و مشکلات خارجی در سال‌جاری نسبت به سنوات گذشته تشدید شده است، اما باید گفت که این چالش تفاوت آنچنان قابل توجهی نداشته و این محدودیت‌ها در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است. آنچه باعث شده در سال‌جاری نتوانیم رشد صادرات داشته باشیم و بلکه کاهش ۳۴ درصدی صادرات را نیز تجربه کنیم، به ضوابط و مقرراتی بر می‌گردد که در حوزه صادرات در حال اجرا و عملیاتی شدن است.

وی به پیمان سپاری و تعهد ارزی که برای صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ ایجاد شده اشاره کرد و گفت: پیمان سپاری ارزی شوک بزرگی را به حوزه اقتصاد و فرآیند صادرات وارد کرد، چرا که صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور برگردانند و در سامانه نیما آن را به قیمت ارز نیمایی عرضه کرده و به فروش برسانند که مشکلات جدی را برای صادرکنندگان و فرآیند صادرات ایجاد کرد.

کریمی تاکید کرد: این موضوع با توجه به نوع صادرات و کشورهای مقصد صادرات شرایطی برای هر صادرکننده‌ای ایجاد می‌کرد که نمی‌توانست با فوریت زمانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود ارز را به داخل کشور برگرداند و از طرف دیگر در سال ۹۸ نیز مجازات‌های خیلی سنگینی در این خصوص برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و حتی منجر به لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان شده و نتیجه آن تشدید مشکلات برای فعالان حوزه صادرات شد.

این نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: یکی از مهمترین دلایلی که موجب اختلال در صادرات و ایجاد روند کاهشی آن شد، موضوع تغییر مکرر ضوابط و مقررات بود که باعث شد صادرکنندگان نتوانند ثباتی را بر اساس سیاست‌های اعمال شده ایجاد کنند و تصمیم پایداری را برای فرآیند صادرات اتخاذ کنند. از طرف دیگر تغییرات فراوان، مکرر و شدید نرخ ارز هم باعث شد که برای صادرات نتوان برنامه‌ریزی صحیحی انجام داد، گرچه افزایش نرخ ارز در ظاهر برای صادرکننده سود بیشتری به همراه دارد، اما از آن طرف تورم افسارگسیخته و بی حساب و کتابی که از اواسط سال گذشته در کشور بوجود آمده است، صادر کننده را با یک شوک مواجه کرده چرا که صادرکنندگان واقعا نمی‌دانند برای هر محموله صادراتی که از کشور صادر می‌کنند در مرحله بعدی باید چه میزان پول بپردازند و عملا قدرت مالی و سرمایه در گردش برای صادرکنندگان به شدت کاهش پیدا کند.

وی در ادامه، مقررات ناپایدار و بخشنامه‌های خلق‌الساعه بویژه بخشنامه‌های بانک مرکزی را در کنار تورم و گرانی و محدودیت‌هایی که برای صادرکنندگان ایجاد شد، موجب  کناره‌گیری و خروج صادرکنندگان واقعی از صحنه تجارت و صادرات دانست و افزود: این مشکلات موجب متوقف شدن فرآیند صادرات توسط صادرکنندگان واقعی شد و برعکس افرادی که با نیت سودجویی یا نیاز به خروج ارز از کشور و سایر انگیزه‌ها اقدام به صادرات می‌کردند، میدان‌دار فرآیند صادرات کالا از کشور شدند که می‌توان گفت این فرآیند معیوب و نیازمند اصلاح است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در ادامه به راهکارهای تغییر شرایط در فرآیند صادرات و اصلاح عیوب آن پرداخت و گفت: ثبات مقررات نخستین شرط و راهکار برای اصلاح فرآیند معیوب صادرات است. باید مقررات و شرایط تثبیت شده‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفت و در این قالب  صادرکنندگانی که طی دو سال گذشته صادقانه و سالم کار کردند و تعهدات ارزی خود را به نحو احسن انجام دادند، به عنوان صادرکنندگان خوش حساب و مفید در ارزآوری و اقتصاد برای کشور شناسایی و اعتبارسنجی شوند و اگر پس از ارزیابی دقیق در سطح دارای اعتبار مناسب قرار گرفتند مشمول سیاست‌های تشویقی خاص و مزیت‌های ویژه شوند.

وی بیان کرد: اعمال این سیاست تشویقی انگیزه را برای صادرکنندگان به منظور تلاش برای رسیدن به سطح دارای اعتبار مناسب دوچندان خواهد کرد تا بتوانند از امتیازات ویژه برخوردار شوند.

کریمی، مهار و کنترل تورم را عاملی موثر در ثبات و تداوم و استمرار صادرات دانست و گفت: ایجاد انگیزه لازم برای صادرکنندگان در راستای درآمدزایی در شرایطی که محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی رخ می‌دهد، ضرورت دارد چرا که صادرکننده در نابسامانی بازار ارز و افزایش نرخ تورم انگیزه ندارد که بخواهد ارز حاصل از صادرات را در سامانه و با قیمت نیمایی عرضه کند، درحالی که اختلاف قیمت بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: در نتیجه یکی از راهکارهای تقویت انگیزه برای صادرکنندگان صدور مجوز انجام واردات در قبال صادرات است.

یعنی به جای اینکه به دیگران این امتیاز وارادت داده شود به صادرکننده ای که برای کشور ارزآوری دارد اجازه داده شود که با ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهد که البته منظور از واردات، ورود کالاهای خاصی به کشور است که مورد نیاز داخل نظیر کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی با تعیین فهرستی از سوی دولت است که این سیاست انگیزه خوبی را به صادرکنندگان برای تقویت این فرآیند خواهد داد.

کریمی تهاتر کالای وارداتی در مقابل کالای صادراتی را اقدامی مشابه سیاست‌های تشویقی دانست و افزود: در قبال کالایی که به یک کشور صادر می‌شود، کالاهای مورد نیاز داخل به صورت تهاتر خریداری و بدون دریافت و پرداخت ارز تسویه و وارد کشور شود که عاملی برای تشویق صادرکنندگان خواهد شد و در صورت اعمال این سیاست و اعتماد در بین جامعه صادرکننده شریف، امین و پر تلاش که همواره سالم و صحیح در راستای تقویت اقتصاد ملی حرکت می‌کنند این اعتماد می‌تواند زمینه ساز رشد و توسعه صادرات شده و از نظر توانمندی‌های صنعتی و تولیدی فرآیند صادرات و واردات هدفمند انجام می شود. از طرفی این ظرفیت به اقتصاد ملی افزوده خواهد شد تا کالای تولیدی مازاد بر نیاز داخل کشور با یک فرآیند اصولی و صحیح به سایر کشورها صادر شود و کشور از این طریق از ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی بی نیاز خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم اصلاح فرآیند معیوب صادرات، کشور ما با چه بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی مواجه خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در موضوع فروش، انتقال ارز و صادرات نفت دچار مشکل هستیم، اگر نتوانیم در زمینه صادرات غیرنفتی تلاش کنیم عملا توانایی تأمین نیازمندی‌های ارزی را نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر  ایران سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد و ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و نیز تأمین مواد اولیه باید از طریق صادرات کالا از کشور تامین شود و اگر نتوان صادرات را ساماندهی و  تقویت کرد  تا روند افزایشی و  صعودی به خود بگیرد در تأمین این میزان ارز با چالش مواجه خواهیم شد.

به گفته این نماینده مجلس اگرچه منابع ارزی زیادی در خارج از کشور داریم که به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقالات بانکی متاثر از تحریم‌ها رسوب کرده و نمی‌توان آنرا آزاد کرد و به عنوان یک پشتوانه در خدمت اقتصاد ملی است و به صورت موردی و مقطعی آزادسازی و به کشور تزریق می‌شود ولی راهکار مستمر و منطقی و اصولی این است که بتوان سالانه نه تنها کل نیاز کشور را از طریق صادرات غیر نفتی تأمین کنیم بلکه باید مازاد هم داشته باشد و با مازاد تجاری کشور تطبیق داده شود تا بتوان ذخایر ارزی را بهبود بخشیده و ارتقا داد.

انتهای پیام