رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواهی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش مبنی بر رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی درباره موضوع «اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری»، مبادرت به صدور رای کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب مشروحه شماره ۲۶۳۲۷/۸۱۰- ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است که شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن، آرای معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

 

گردش کار پرونده‌ها و خلاصه آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۵۹ دادخواست آقای سیف‌اله آذرنیا به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن و ارتقای شغلی از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۷۹۴- ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

 

« با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقای شاغلان به رتبه‌های بالاتر بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خدمت میزان افزایش مهارت‌ها، انجام خدمت برجسته طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد صورت می‌گردد و در مانحن فیه مصوبه مربوط به ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل طی بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰-۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شده است و قبل از تصویب ضوابط مربوط امکان اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و با عنایت به این که شاکی قبل از تصویب ضوابط مربوطه و در تاریخ ۳/ ۷/ ۱۳۸۸ بازنشسته شده است، بنابراین اعمال مصوبه یاد شده در حق مشارالیه امکان پذیر نبوده و تخلفی از مقررات از جانب اداره طرف شکایت مشهود نیست. علی‌هذا خواسته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.»

 

ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۳۲ دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۱۹-۳۰/ ۱/ ۱۳۹۱، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

 

« در خصوص دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته رتبه شغلی موضوع تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه نظر به این که مطابق قسمت ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ است و تاخیر در تصویب دستورالعمل نافی حق مکتسب مستخدم نیست و نامبرده که در تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۹ بازنشسته شده است ذی حق شناخته می‌شود. بنابراین خواسته موجه است.

"لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه التفاوت حکم صادر می شود"لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه التفاوت حکم صادر می شود. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.»

 

متن رای شماره ۹۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«نظر به این که در جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، قانونگذار شرایط تعیین جداول موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را تعیین کرده و در اجرای ماده ۸۰ قانون پیش گفته، آیین‌نامه تعیین جداول برای سال ۱۳۸۹ باید توسط مراجع مربوط تصویب و ابلاغ شود و تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سال ۱۳۸۸ تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم‌الاجرا است، از این جهت رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۷۹۴- ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۰ در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»