اوباما لایحه افزایش سقف بدهی‌ها را امضا کرد

 اوباما لایحه سقف افزایش استقراض دولت آمریکا را امضا کرد
رادیو فردا
ایلنا - ۱۱ مرداد ۱۳۹۰

رئیس‌جمهوری آمریکا لایحه افزایش سقف بدهی‌های دولت را که در سنای این کشور با ۷۴ رای موافق و ۲۶ رای مخالف به تصویب رسیده بود، امضا کرد. ایلنا: «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا لایحه جنجالی افزایش سقف بدهی‌های دولت را که در کنگره به تصویب رسیده بود، امضا کرد و به این ترتیب بحرانی که می‌توانست به تعطیلی دولت منجر شود، به پایان رسید. به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، رئیس‌جمهوری آمریکا لایحه افزایش سقف بدهی‌های دولت را که در سنای این کشور با ۷۴ رای موافق و ۲۶ رای مخالف به تصویب رسیده بود، امضا کرد. باراک اوباما دقایقی پس از رای سنا به خبرنگاران گفت که لایحه را امضا خواهد کرد اما وی همچنان از نمایندگان انتقاد کرد و بحران بدهی را بازدارنده بهبودی اوضاع اقتصادی نامید. اوباما همچنین به نمایندگان هشدار داد که بدون حذف معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و آمریکایی‌های ثروتمند، کشور نمی‌تواند بودجه خود را متوازن کند.

"رئیس‌جمهوری آمریکا لایحه افزایش سقف بدهی‌های دولت را که در سنای این کشور با ۷۴ رای موافق و ۲۶ رای مخالف به تصویب رسیده بود، امضا کرد"وی تاکید کرد که باید پس از این بر ایجاد شغل برای بیکاران متمرکز شویم. با وجود تصویب لایحه در کنگره هنوز نمایندگان سرشناس آن را ناقص می‌دانند. این لایحه به دولت اجازه می‌دهد در مقابل کاهش یک تریلیون دلاری هزینه‌ها طی ۱۰ سال آینده به گرفتن وام تا سال ۲۰۱۲ میلادی ادامه دهد. لایحه همچنین تاسیس کمیته‌ای دو حزبی برای بررسی کاهش یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلاری کسری بودجه را پیش‌بینی کرده است. اگر کمیته نتواند به این توافق دست پیدا کند، لایحه کاهش‌های بیشتری در مخارج انجام خواهد داد.

«هری رید» رئیس اکثریت سنا پیش از تصویب لایحه گفت که این اقدام از فاجعه جلوگیری می‌کند اما از لایحه به دلیل فشاری که بر طبقه متوسط و فقیر وارد می‌کند، انتقاد کرد. وی همچنین از جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران عضو جنبش «تی پارتی» به علت پیشگیری از توافق، انتقاد کرد. «میچ مک کانل» رهبر اقلیت سنا هم گفت که رسیدن به مصالحه امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسید اما اراده مردم کارساز شد. مک کانل افزود که در حالی که وی از کاهش مخارج در لایحه راضی نیست اما آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به سلامت مالی می‌داند. هنوز مشخص نیست که آیا میزان کاهش مخارج در لایحه برای جلوگیری از سقوط رتبه اعتبار آمریکا کافی خواهد بود یا خیر.

پایان پیام

منابع خبر

اخبار مرتبط