تحمیل قرارداد به متقاضیان مسکن ویژه‌/سند

گروه اقتصادی فردا: در حالی سازمان ملی زمین و مسکن از قرارداد نهایی واحدهای پروژه مسکن ویژه‌ تهرانسر رونمایی کرد که متقاضیان نسبت به بندهای مختلف آن معترض‌اند.

سازمان ملی زمین و مسکن سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان قرارداد نهایی متقاضیان مسکن ویژه‌ تهرانسر را آماده کرد و آن را در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قرار داد تا متقاضیان طی مدت دو روز اگر اعتراضی نسبت به این قرارداد دارند آن را به اطلاع مسئولان برسانند.

اما نکته قابل ‌توجه در این میان این است که این قرارداد به زعم بسیاری از متقاضیان کاملا یک طرفه و قراردادی در حد ترکمانچای است! چرا که مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن در این قرارداد فقط متقاضیان را در بندهای مختلف مسئول دانسته و گویا خود هیچ وظیفه‌ای ندارند که در قرارداد بخواهند به آن اشاره کنند.

در قرارداد نهایی بسیاری از مواردی که مسئولان چه به صورت شفاهی و یا چه به صورت کتبی در پیش قرارداد به آن اشاره کرده بودند آورده نشده که به تعدادی از این تناقضات در ذیل اشاره می‌شود:

۱. در حالی که سند واحدهای مسکن ویژه‌ تهرانسر قرار است تا پایان پرداخت اقساط نزد سازمان ملی زمین و مسکن بماند، اما در قرارداد نهایی قرار است آن طور که آورده شده از متقاضیان برای ضمانت در پرداخت اقساط، سفته ، گواهی کسر از حقوق و ضامن معتبر گرفته شود! که متقاضیان مدعی‌اند این امر کاملا بر خلاف قانون و مقررات قرارداد است. آن‌ها می‌گویند اگر مسئولان این ادعا را دارند که سند در اختیارشان نیست و ضمانتی بابت پرداخت اقساط متقاضیان وجود ندارد آنها می‌توانند به صورت محضری از متقاضیان تعهد بابت پرداخت اقساط بگیرند تا دیگر نیازی به ضامن، سفته و گواهی کسر از حقوق نباشد. کما این که بیشتر متقاضیان از انجام آن ناتوانند.

۲. در این قرارداد هیچ اشاره‌ای به جریمه تاخیر تحویل واحدهای مسکونی نشده، در صورتی که در پیش قرارداد آورده بودند از تاریخ ۳۰ بهمن ۹۲ در صورتی که پانزده ماه واحدها تحویل متقاضیان نشود جریمه تاخیر شامل حال سازمان ملی زمین و مسکن خواهد شد.

۳.

"همچنین در این قرارداد آورده نشده در صورتی که در قسمت‌های مختلف ساختمان تخریبی صورت بگیرد پیمانکار چه مسئولیتی در قبال متقاضیان خواهد داشت و زمان گارانتی این واحدها تا چه مدتی است.7"مسئولان در قرارداد نهایی مهلت پانزده‌ روزی ای را پس از اعلام به متقاضیان برای پرداخت قسط پنجم و دریافت کلید و دفترچه اقساط قرار داده‌اند، در حالی که حداقل می‌توانند فرصت یک ماهه ای را به متقاضیان بدهند تا آنها نسبت به تامین مبلغ ۴۵ میلیون تومان که با توجه به وضعیت مالیشان و این که بیشترشان مستاجر هستند رقم کمی نیست اقدام کنند.

۴. در این قرارداد هیچ اشاره ای به زمان تحویل سند نشده است.

۵. قبلا به متقاضیان اعلام شده بود فروش، انتقال به غیر و یا رهن و اجاره واحدهای ویژه‌ مسکن تهرانسر آزاد است، اما در قرارداد نهایی آورده شده باید صلاحیت خریدار واحدها توسط مسئولان تایید شود که متقاضیان معتقدند این بند باید حذف گردد، چرا که متقاضیان پول ساخت واحدهای مسکن ویژه‌ تهرانسر را به طور کامل پرداخت کرده‌اند و تنها پول عرصه قرار است در مدت ۱۰ سال از آنها گرفته شود. پس دیگر نیازی به این کار نیست.

۶. در پیش قرارداد به طور دقیق امکانات این واحدها از قبیل آسانسور، کابینت و ...

آورده شده، اما در قرارداد نهایی اشاره ای به آنها نشده است. همچنین در این قرارداد آورده نشده در صورتی که در قسمت‌های مختلف ساختمان تخریبی صورت بگیرد پیمانکار چه مسئولیتی در قبال متقاضیان خواهد داشت و زمان گارانتی این واحدها تا چه مدتی است.

۷. در قرارداد نهایی آورده شده هزینه‌هایی مانند انشعابات آب، برق، گاز ، فاضلاب و خدمات زیر بنایی عمومی، عوارض قانونی، پروانه ساختمان، نقل و انتقالات، بیمه ، آموزش و پرورش و ... از متقاضیان دریافت خواهد شد. در صورتی که این مبلغ پیش از این متقاضیان اخذ شده است.

"در قرارداد نهایی آورده شده هزینه‌هایی مانند انشعابات آب، برق، گاز ، فاضلاب و خدمات زیر بنایی عمومی، عوارض قانونی، پروانه ساختمان، نقل و انتقالات، بیمه ، آموزش و پرورش و .."کما این که به طور متوسط هزینه ساخت هر متر آپارتمان در تهران متری ۸۰۰ هزار تومان است که حتی در بسیاری از موارد کابینت نیز توسط سازنده با این مبلغ نصب خواهد شد اما از متقاضیان بابت ساخت برای هر متر مبلغ یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۷۶ تومان گرفته شده است.

همچنین آورده شده مجموع این واحدها به عنوان شهرک محسوب نمی‌شود و شهرداری منطقه ۲۱ در خصوص اقداماتی که در محدوده بلوک‌ها انجام دهد مانند سایر نقاط مختار خواهد بود ، اما از سوی دیگر هزینه‌های خدمات زیر بنایی را از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ در صورتی که این موضوع از مسئولیت آنها خارج است و همچنین آورده شده پس از تسویه حساب کامل اقساط در هنگام تحویل سند متقاضیان موظفند که هزینه ثبت و اسناد املاک، کارهای مربوط به شهرداری و اداره اوقاف را با هزینه خود پرداخت کنند که مغایر با مفاد قرارداد است.

به گزارش ایسنا، متقاضیان در تماس‌هایی که داشتند درخواست این را دارند که مسئولان نسبت به احجاف صورت گرفته در حق‌شان رسیدگی کنند.