پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی به دادگاه ارسال شد

چکیده : مشاور رئیس سازمان بازرسی در خصوص این تخلف مالی گفته بود که وام ارزی به شرکتی داده شده که نه از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده و نه خدماتی صادر کرده است و بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام، اسرائیلی بوده است. ...

در حالی که هنوز متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دردادگاه حضور نیافته اند، رئیس سازمان بازرسی کشور از آزادی به قید وثیقه ۱۴ نفر در جریان پرونده ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی در یکی از شعب بانک ملی خبر داد.

آزادی غارتگران بیت المال با قید وثیقه در حالی صورت می گیرد که روزنامه نگاران و فعالان سیاسی حتی از مرخصی قانونی نیز محرومند

به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات سازمان بازرسی استان هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی نیز یکی از افرادی است که تخلفات در این پرونده نیز با دستور و پیگیری وی انجام شده است که ۸۰ میلیون یورو از این مبلغ بیرون رفته که توقیف شده و برای ۹ میلیون یورو باقیمانده نیز پس از رسیدگی در دادسرا، وثیقه تامین شده است.

وی عنوان کرد: در جریان این پرونده ۱۴ نفر احضار شدند که با قرار وثیقه آزاد شده اند و در مراحل بازجویی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته حضور خواهند داشت.

چند روز پیش مشاور رئیس سازمان بازرسی، برای اولین بار خبر این تخلف بانکی را اعلام کرد و گفت که وام ارزی به شرکتی داده شده که نه از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده و نه خدماتی صادر کرده است و بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام، اسرائیلی بوده است.

عباس مؤمن‌آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی پیش از این گفته بود: در بند «د» ماده ۱۹ آیین‌نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکت‌های ایرانی پیمانکار پروژه‌ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت می‌گویم برابر بررسی‌های انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده ، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان داشت: رفع موانع دو کاربرد دارد، یکی آنکه کسی که بخواهد سرمایه گذاری و تولید داشته باشد زمانیکه مسیر اداری را طولانی و پر از موانع ببیند پشیمان خواهد شد و شاهد عدم حضور سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی داخل کشور خواهیم بود، یکی دیگر از کاربردها آن است که مانع بر سر راه موجب تولید فساد می کند و با عارضه منفی مضاعف روبرو می شویم، نباید فراموش کنیم که فساد راهزن راه تولید و سرمایه گذاری است و سبب تشدید اختلافات و دروغهای اجتماعی خواهیم شد.

پورمحمدی با اظهار اینکه استان هرمزگان به لحاظ موقعیت استراتژیکی به یکی از مراکز مهم صادرات و واردات، تجارت و بازرگانی در کشور تبدیل شده است و دارای مناطق آزاد و ویژه و صنایع بزرگ کشور است گردش مالی فراوان با مبالغ بالایی در آن صورت می پذیرد که احتمال انجام تخلف مالی و فساد اداری را بالا می برد.

وی اضافه کرد: به لحاظ حجم بالای فعالیتهای اقتصادی و اهمیت استان در کشور به اندازه لازم کنترل و مراقبت به جهت کمبود نیرو در این استان نداشته ایم اما با خلاقیت و پیاده سازی سیستمهای نظارتی نوین این کنترلها قابل قبول بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: با توجه به حجم اقتصادی و گردش مالی در هرمزگان، به اندازه کافی نظارت و مراقبت مناسب در این حجم عملیات بزرگ صورت نمی‌گیرد چرا که بنا بر اعلام دستگاه‌های دولتی در این استان، حجم ساختار و سیستم نظارتی از نظر بودجه‌ای یک ده هزارم و از نظر نیروهای ناظر یک پنج هزارم از کل سیستم دولتی و اجرایی است.

پورمحمدی با بیان اینکه مبحث جریان انحرافی یک مبحث سیاسی است، افزود: سازمان بازرسی سازمانی اطلاعاتی و امنیتی نیست و کسانی که ادعای وجود جریان انحرافی را دارند باید مستندات خود را ارائه کنند.

وی بیان داشت‌: پرونده‌هایی را داریم که افرادی که به وابستگی به جریان انحرافی معروف هستند در آنها متخلف شناخته شده‌اند.