تصویب طرح جرم سیاسی در صحن علنی مجلس باطل می‌شود؟! / ویدیویی درباره ممیزی شراب در کتاب‌ها که سانسور شد!

چکیده :مجلس ششم در اوایل کار خود به تعریف جرم سیاسی دست زد که به دلایل متعدد، نتیجه عملی حاصل نشد. طرح جرم سیاسی، پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مدت‌ها در این مجمع مسکوت ماند. سرانجام در سال ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارائه کردند که بررسی آن در کمیسیون‌های مربوطه، مدت‌ها به طول انجامید....

کلمه- گروه خبر: تصویب قانونی برای اعمالی که جرم سیاسی خوانده می شود، به داستانی طولانی و خسته کننده در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. موضوعی که هر از گاهی در مجلس، دولت و محافل سیاسی مطرح و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.

۳۷ سال پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی، جرم سیاسی هنوز جزو مفاهیم چالش‌برانگیز است. مجلس ششم در اوایل کار خود به تعریف جرم سیاسی دست زد که به دلایل متعدد، نتیجه عملی حاصل نشد.

"چکیده :مجلس ششم در اوایل کار خود به تعریف جرم سیاسی دست زد که به دلایل متعدد، نتیجه عملی حاصل نشد"طرح جرم سیاسی، پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مدت‌ها در این مجمع مسکوت ماند. سرانجام در سال ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارائه کردند که بررسی آن در کمیسیون‌های مربوطه، مدت‌ها به طول انجامید.

روز سه‌شنبه ۲۹ دی ماه خبرگزاری ایرنا اعلام کرد نمایندگان در جلسه علنی مجلس به بررسی کلیات طرح جرم سیاسی پرداخته و آن را تصویب کردند. اگر چه به فاصله کوتاهی دولت آنرا فاقد جامعیت دانست.

دولت: معتقدیم این طرح جامعیت کافی را ندارد

مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، با اعلام اینکه «نگاه کلی دولت به این طرح مثبت است»، گفت که «معتقدیم این طرح جامعیت کافی را ندارد.»

به گزارش خبرآنلاین، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «طرح اولیه دارای اشکالاتی بود که کمیسیون حقوقی آن را برطرف کرد؛ طرح فعلی نیز جامعیت کافی ندارد، چرا که تعریف دقیق از جرم سیاسی کار دشواری است.» به گفته‌ی انصاری، «این موضوع در قوه قضائیه نیز مورد بررسی قرار گرفته و نظر آنها نیز همین است.»

مجید انصاری با اشاره به اینکه «از نظر دولت اصل وجود چنین طرحی مثبت و گام به جلو است»، افزود:‌ «بهتر بود که همکاری بیشتری بین دولت، قوه قضائیه و مجلس انجام می‌شد تا قانون جامع‌تری تهیه شود.»

پیشتر حسن روحانی خواستار روشن شدن تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی در ایران شده بود و نسبت به ارائه و تصویب لایحه جرم سیاسی در دوره ریاست جمهوری‌اش ابراز امیدواری کرده بود. وی، هفتم تیرماه سال جاری، در همایش هفته قوه قضائیه گفته بود: «کاش در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرائم سیاسی را معین و تدوین و لایحه آن را تقدیم کنیم و تصویب و روشن شود که جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است.»

کلیات طرح جرم سیاسی

در رای‌گیری امروز از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه، ۲۱ نماینده رأی مخالف و ۸ نماینده رأی ممتنع دادند. این طرح دارای ۶ ماده است.

براساس ماده یک این طرح و در صورت تصویب نهایی آن هر یک از جرایم مصرح در این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

در ماده دو طرح جرم سیاسی نیز آمده است: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این طرح جرم سیاسی محسوب می‌شوند:

الف) توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ) جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و ا نجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی

ت) جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث) نشر اکاذیب

همچنین طبق ماده سه طرح جرم سیاسی و در صورت تصویب نهایی آن مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف) جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب) سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ) آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد

ت) بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج) حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان گردان

چ) رشا، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح) جاسوسی و افشای اسرار

خ) تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د) اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عممی یا حاکمیتی

ذ) کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابرتی یا حامل های داده و یا غیر آن

در ماده ۴ این طرح نیز آمده است: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

براساس ماده ۵ این طرح تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.

مرجع رسیدگی کنده طی قراری در این مورد اظهارنظر می کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

در ماده ۶ این طرح نیز آمده است: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعلام می شود:

الف) مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث) ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لیکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.

ج) حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس

چ) حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

شاخص‌های جرم سیاسی در طرح مشخص نیست

پس از گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد این طرح محمدعلی اسفنانی سخنگوی این کمیسیون مهرداد لاهوتی، کمال الدین پیرموذن و نادر قاضی پور به عنوان مخالف و ابوذر ندیمی، محسن علیمردانی و میرقسمت موسوی به عنوان موافق کلیات این طرح نظرات خود را بیان کردند.

مخالفان بر این اعتقاد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد و با توجه به نزدیکی انتخابات می توانند برای ملت ایران مشکلاتی را ایجاد کنند.

آنان همچنین تاکید دارند که این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست.

مخالفان افزودند: دولت باید در قالب لایحه جرم سیاسی را تعریف کند تا نظرات مسئولان قضایی نیز به مجلس در لایحه ای که دولت ارائه خواهد کرد، منعکس شود.

طرح جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داد

موافقان کلیات این طرح نیز بر این اعتقادند طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است که سه قوه بر روی آن اشتراک نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد.

آنان یادآور شدند: طرح جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده، در حالی که باید دولت در ۳۶ سال گذشته لایحه ای در این زمینه ارائه می کرد اما این کار را نکرده است.

موافقان تصریح کردند: چون تاکنون دولت طرحی در این زمینه ارائه نکرده پس مجلس نیز نمی تواند بیش از این منتظر لایحه دولت باقی بماند.

الله یار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه گفت: بر اساس ۱۶۸ قانون اساسی این طرح تنظیم شده که در آن به دو بخش مطبوعات و جرم سیاسی پرداخته است.

وی ادامه داد: درباره جرم مطبوعاتی هیات منصفه تشکیل می شود اما هنوز درباره جرایم سیاسی تعریفی ارائه نشده است.

موافقان کلیات طرح جرم سیاسی خاطرنشان کردند: متاسفانه بعد از ۳۶ سال هنوز تعریف مشخص و شیوه رسیدگی درباره جرم سیاسی در کشور وجود ندارد و این طرح به دنبال تعریف این موارد است.

وی ادامه داد: ممکن است تغییراتی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس در جزییات آن ایجاد شود و این طرح در راستای رعایت حقوق شهروندی است یعنی قوانین عادی جرم را تعریف کرده ولی اگر کسی با انگیزه خیرخواهانه جرمی سیاسی انجام دهد، این طرح به دنبال حمایت از آنهاست.

وی گفت: یعنی با حضور قاضی و هیات منصفه باید جرم وی بررسی شود، بنابراین این طرح کاملا حمایتی و هیچ جرم جدیدی را تعریف نکرده است بلکه در این طرح مصادیق سیاسی مشخص و مستثناهای آن نیز ذکر شده کا اگر فردی با انگیزه اصلاح مرتکب جرم شود، مورد حمایت این طرح خواهد بود.