فساد در ایران | برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، به اتهام فساد مالی به چهار سال زندان و تحمل شلاق محکوم شده است.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، سخنگوی قوه قضائیه گفت که مهدی

 جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ  ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین  ۱۰۸ هزار دلار به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، آقای جهانگیری همچنین به جرم تحصیل مال از طریق نا‌مشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به  تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال محکوم شده است.

او به جرم خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان  بورس به ۷۴ ضربه شلاق و در رابطه با قاچاق ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر یک مورد را تعلیق کرد و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال  جزای نقدی تبدیل کرد.

با توجه به قانون مجازات اسلامی احتمالا یکی از احکام زندان آقای جهانگیری اجرا خواهد شد.

پرونده فساد مالی مهدی جهانگیری سال ۱۳۹۶ مطرح شد. در آن هنگام سپاه پاسداران برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران را به اتهام اخلال اقتصادی بازداشت کرد. او پس از شش ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.

مهدی جهانگیری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس گروه مالی گردشگری، در دولت محمود احمدی‌نژاد از بنیانگذاران بانک گردشگری و شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران بود. سال ۱۳۹۰ خبرگزاری فارس در گزارشی ضمن طرح اتهام رانت‌خواری علیه آقای جهانگیری نوشت که بیش از یک میلیون متر مربع از زمین های پارک لویزان، که به یک شرکت خصوصی مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی واگذار شده بود، پس گرفته شد.

در سال‌های اخیر تعدادی از چهره‌های وابسته به مقام‌های جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت و محاکمه شده اند؛ از جمله حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، فرزند فرمانده پیشین ارتش، داماد وزیر کار و پرویز کاظمی از وزرای دولت احمدی نژاد.

ایالات متحده آمریکا بارها فساد مالی نهادینه در میان اعضای طبقه حاکم بر ایران، غارت دارایی‌های خدادادی این کشور توسط سران رژیم جمهوری اسلامی، و ماجراجویی‌های برون‌مرزی نظام حاکم بر ایران را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.