یوسف‌نژاد: اکثریت نمایندگان مازندران مخالف طرح تشکیل استان مازندران غربی هستند

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل استان مازندران غربی، گفت که اکثریت نمایندگان مازندران با این طرح مخالف هستند.

علی‌اصغر یوسف ‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح تشکیل استان مازندران غربی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اظهار کرد: از ۱۲ نماینده مازندران تنها دو نماینده این طرح را امضاء کردند و مابقی آن را امضاء نکردند. همچنین براساس ماده ۷۷ قانون اساسی هرگونه طرحی که منجر به افزایش هزینه عمومی یا تقلیل درآمد عمومی شود با قانون اساسی مغایرت دارد و یکی از معایب این طرح نیز ایجاد بار مالی برای دولت است. طبیعی است که شورای نگهبان و پیش از آن مجلس شورای اسلامی آن را رد خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه «اکثریت نمایندگان مازندران با این طرح مخالف هستند»، ادامه داد: این طرح اشکالات دیگری نیز دارد یکی از این اشکالات این است که با بند ۲ ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد همچنین با سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز که به  افزایش حجم دولت و بزرگ شدن دولت اشاره می‌کند، مغایر است و با قانون برنامه که در آن با چابک‌ سازی و کوچک سازی دولت اشاره شده مغایرت آشکار دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «انجام و اجرای این طرح با مغایرت‌های آشکار انجام شدنی نیست»، اظهار کرد: از طرفی این طرح با ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که برای طرح‌ها حدود و ثغور مشخص کرده و شرایط معین کرده مغایر است، زیرا برابر ماده ۱۸۱ قانون آیین‌نامه داخلی این طرح موجب اصلاح یا تغییر برنامه‌های مصوب کشور می‌شود و نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد. از طرف دیگر ادبیات تقنینی این طرح فاقد اتقان و تنجیز است و از این جهت مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری است.

یوسف نژاد افزود: تشکیل مازندران غربی تداعی‌گر آن است که در مقابل آن استان مازندران شرقی وجود دارد در حالی که چنین نیست و مساله‌ی دیگر این‌که انتخاب یک شهرک به عنوان مرکز استان با تبصره ۲ ماده ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که می‌گوید مرکز استان باید از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناسب‌ترین شهر باشد مغایرت دارد.

همچنین تشکیل یک استان جدید به دلیل افزایش حجم و ساختار دولت مغایر بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز است و طرح چنین موضوعاتی باعث اختلاف، شکاف و دوگانگی در مسائل اجتماعی در این استان خواهد شد، همچنان که این اختلافات ضربات جبران ناشدنی را به استان مازندران وارد کرده از جمله این‌که این استان با وجود لیاقت و شایستگی برای داشتن منطقه آزاد از داشتن آن محروم است و طرح چنین مساله‌ای در این موقعیت زمانی به سود استان نیست.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «برخی نمایندگان غیرمازندرانی به دنبال پس گرفتن امضای خود از این طرح هستند»، اظهار کرد: حتی اگر این دلایل برای رد طرح وجود نداشت با توجه به این‌که به صورت عادی مطرح شده زمان این مجلس برای رسیدگی آن کافی نیست و آنچنان که می‌دانید با اتمام مجلس شورای اسلامی طرح‌ها و لوایح نیمه کاره هم بایگانی خواهد شد.

انتهای پیام