نادران: هیچ سندی دال بر «دکتر» بودن رحیمی وجود ندارد

نادران: هیچ سندی دال بر «دکتر» بودن رحیمی وجود ندارد
پارلمان نیوز
خبرنامه امیرکبیر - ۱۲ مهر ۱۳۸۸

دوشنبه، ۱۳ مهر، ۱۳۸۸   یک نماینده اصولگرای مجلس با ارایه اسناد جدید، ضمن انتقاد شدید از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور به سوابق و موضوع جعلی بودن مدرک وی اشاره و از رئیس جمهور خواست تا با تشکیل هیئت صالحه برای رسیدگی به اتهامات رحیمی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.         LLD به چه معناست؟ Doctor of Laws - In the United Kingdom, Australia, New Zealand, and Europe, the degree is a higher doctorate usually awarded on the basis of exceptionally insightful and distinctive publications that contain significant contributions to the study of law مخفف عبارت "دکتر در حقوق". در بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و اروپا، این درجه دکتری به فردی ارایه می‌شود که انتشارات استثنایی عمیق و متمایزی داشته باشد که به گسترش علم حقوق کمک‌های مهمی کند.       به گزارش الف از مهر، الیاس نادران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در نطق میان دستور خود اظهار داشت: در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است در صورت عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از ۲ ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد.   وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل حساسیت های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی، این جایگاه حساس معاون اولی بوده است آیا انتظار زیادی است که در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری مسئولیت های رئیس جمهور را بر عهده می گیرد قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمی آید که معاون اول رئیس جمهور علاوه بر صلاحیت های عمومی که باید وزرا، معاونان رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند از صلاحیت های اخلاقی و رفتاری ویژه ای برخوردار باشد؟ نماینده تهران تصریح کرد: به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل می کردند کار به اینجا می کشید؟ بیش از یک سال پیش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعایی آقای رحیمی به رئیس مجلس تذکر دادم که جدی نگرفتند.

"در بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و اروپا، این درجه دکتری به فردی ارایه می‌شود که انتشارات استثنایی عمیق و متمایزی داشته باشد که به گسترش علم حقوق کمک‌های مهمی کند"بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم باز هم پیگیری نکردند و امروز هیئت رئیسه مجلس در این سیئه (اشتباه) شریکند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول داده ام مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار عملی را مضاعف می کند. وی گفت: آقای رئیس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزیران گفتند "شما صلاحیت های عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید" آیا اجازه داریم درباره صلاحیت عمومی معاونان ایشان اظهار نظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش می کند و مجازاتهایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ آیا دروغگویی، سوء استفاده از عنوان مجعول و تطمیع جرم نیست؟ نادران خاطر نشان کرد: قبلا ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد ، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد. وی با هماهنگی اتاق فرمان سندی را که در دست داشت در مانیتورها به نمایش گذاشت و گفت: به این سند توجه کنید این مربوط به تاریخ ۸۷.۳.۲۰ است که پس از آن به رئیس مجلس تذکر دادم. علیرغم پیگیری هایی که کردم ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است آیا این از حقوق مردم، نظام و نهادهای قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکترا رسیدگی کنند؟ نماینده تهران ادامه داد: تذکر دیگری که داده بودم صحبت های ایشان در یکی از مراکز استانهای کشور بود که "چون به آقای احمدی نژاد رای بالایی داده اید اعتبارات عمرانی شما را زیاد کرده ایم" امروز در همان شهرستان بنرهای بزرگ و البته بدون امضا نصب می شود و انتصاب ایشان را تبریک می گویند ، امری که در هیچ دوره ای سابقه نداشته است.

نادران خاطر نشان کرد: علیرغم تلاش های ایشان و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رئیس دیوان ملاقات های سالیانه می دادند، در طول ۴ سال ریاست ایشان بر دیوان محاسبات حتی اجازه یک ملاقات با رهبری پیدا نکردند ، آیا این برای آقای رئیس جمهور جای تامل باقی نمی گذاشت. آقای رئیس جمهور در هنگام رای اعتماد به آقای کردان در جلسه ای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای کردان بوده است آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا می شدند؟ عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: در پایان از آقای رئیس جمهور انتظار دارم فورا هیئت صالحه ای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان که خیلی فراتر از آنچه بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. وی همچنین از هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون های آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ خواست تا به استناد به تبصره ۶ ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کنند. نادران ادامه داد: از قوه قضائیه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می خواهم درباره صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند. وی تاکید کرد: بدیهی است در این راستا اگر این تلاش ها به نتیجه نرسد به فضل الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی عمل خواهم کرد.

"بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم باز هم پیگیری نکردند و امروز هیئت رئیسه مجلس در این سیئه (اشتباه) شریکند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند"  الف       الیاس نادران باردیگر تاب بی‌توجهی‌ها به مدارک ارائه شده از سوی او علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول تازه تکیه زده بر جایگاه چند روزه مشایی را نیاورد و این‌بار در نطق میان دستور خود، اصالت مدرک دکترای رحیمی را مورد توجه قرار داد و خواستار تشکیل هیات صالحه‌ای از سوی احمدی‌نژاد برای رسیدگی به این موضوع شد.   به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، این نماینده اصولگرا در ابتدای نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی، گفت:«‌دراین اصل از قانون اساسی آمده است در صورت فوت،‌عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری،‌اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد.»   نماینده تهران ادامه داد:«شاید یکی از دلایل حساسیت‌های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی این جایگاه حساس معاون اولی بوده است. آیا انتظار زیادی است در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری، مسئولیت‌های رییس جمهور را بر عهده می‌گیرد،‌ قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمی‌آید که معاون اول رییس جمهور علاوه بر صلاحیت‌های عمومی که باید وزرا و معاونان رییس‌جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند، از صلاحیت‌های اخلاقی و رفتاری ویژه‌ای برخوردار باشد؟»   وی که این سخنانش با «احسنت» گفتن‌های برخی نمایندگان همراه شده بود، تصریح کرد:« به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل می‌کردند کار به اینجا می‌کشید؟ بیش از یک سال پیش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعایی آقای رحیمی،‌به رییس مجلس تذکر دادم ،‌جدی نگرفتند. بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم، باز هم پیگیری نکردند و امروز هیات رییسه مجلس در این سیئه شریک‌اند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول داده‌ام مساله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم، اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار علنی را مضاعف می‌کند.»   نادران افزود:«آقای رییس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزرا گفتند شما صلاحیت‌های عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید.

آیا اجازه داریم راجع به صلاحیت عمومی معاونین ایشان اظهارنظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش می‌کند و مجازات‌هایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ قبلا ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد.»   وی سپس با اشاره به سندی که مربوط به بیستم خرداد ماه سال گذشته بود، اظهار داشت:« من بعد از این سند به رییس مجلس تذکر دادم. علی‌رغم پیگیری هایی که انجام دادم ،‌ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است. آیا این از حقوق ملت،‌ نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکتری رسیدگی کنند؟»   نادران تاکید کرد:«تذکر دیگری که در این رابطه داده بودم،‌صحبت‌های ایشان در مرکز یکی از استان‌های کشور بود مبنی بر این‌که چون به آقای احمدی‌نژاد رای بالایی داده‌اید، اعتبارات عمرانی شما را زیاد کردیم. امروز در همان شهرستان ،‌بنرهای بزرگ و البته بدو امضا نصب می‌شود و انتصاب ایشان را تبریک می‌گوید. امری که درهیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.»   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:«علیرغم تلاش‌های ایشان(رحیمی) و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رییس دیوان ملاقات‌های سالیانه می‌دادند، در طول چهار سال ریاست ایشان به دیوان محاسبات ،‌حتی اجازه یک ملاقات با رهبری پیدا نکردند.

"قول داده ام مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار عملی را مضاعف می کند"آیا این برای آقای رییس جمهور جای تامل باقی نمی‌گذاشت؟»   وی سپس گفت:«آقای رییس جمهور در موقع رای اعتماد به آقای کردان در جلسه‌ای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای کردان بوده است، آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا می‌شدند؟»   نادران خاطر نشان کرد:«از آقای رییس جمهور انتظار دارم فورا هیات صالحه‌ای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان که خیلی فراتر از آن چیزی است که بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است. تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. از هیات رییسه مجلس،‌کمیسیون‌های آموزش،‌برنامه وبودجه و اصل ۹۰ می‌خواهم به استناد تبصره ۶ ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کنند. از قوه قضاییه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت هم می‌خواهم در مورد صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند. بدیهی است اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، به فضل‌الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس عمل خواهم کرد.»   پارلمان‌نیوز       خبرهای مرتبط:  تحصیلات کامران دانشجو معادل دکتری است/ دانشجو از هیج دانشگاهی مدرک دکترا ندارد تردید در اصالت مدرک دکترای احمدی­ نژاد و لاریجانی مدرک دکترای دانشجو مانند کردان بررسی می شود.

منابع خبر