صحنه سازی برای ارعاب معترضان به انتخابات

تایید صدور حکم اعدام سه تن از معترضان انتخابات ۲۲ خرداد از سوی مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران، واکنش های بسیاری را برانگیخته است. روز گذشته،  زاهد بشیری راد اعلام کرد: "(م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن. ع) به اتهام ارتباط با منافقین محکوم به اعدام شده‌اند".

"تایید صدور حکم اعدام سه تن از معترضان انتخابات ۲۲ خرداد از سوی مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران، واکنش های بسیاری را برانگیخته است"پیشتر برخی اخبار از صدور حکم اعدام برای محمد رضا علی زمانی حکایت داشت. علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ایران است که اوایل اردیبهشت ماه امسال بازداشت شد و در جلسه دوم دادگاه نمایشی رسیدگی به اتهامات معترضان به انتخابات، در کنار اصلاح طلبان و کسانی قرار گرفت که به تقلب گسترده در انتخابات اعتراض داشتند. "روز" در گفتگو با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و محمد سیف زاده وکیل حامد روحی نژاد، هم پرونده ای علی زمانی که  در جلسه دوم دادگاه حضور داشت و به گفته وکیلش روز گذشته حکم اعدام او نیز صادر شده، به بررسی این احکام جنجالی پرداخته است.   متهمانی بدون ارتباط با وقایع انتخاباتی یکی از نزدیکان علی زمانی در مصاحبه با "روز" تاکید کرد که پرونده او و روحی نژاد هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع بعد از آن ندارد. براساس گزارش خبرنگار "روز" محمدرضا علی زمانی و حامد روحی نژاد در اوایل اردیبهشت ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده اند.

این دو نفر، اعضای انجمن پادشاهی ایران هستند و سال گذشته به کشور عراق سفر کرده بودند. به گفته یکی از نزدیکان علی زمانی، این دو نفر پس از سفر به عراق از همکاری با انجمن پادشاهی ایران منصرف شده و داوطلبانه و با همکاری وزارت اطلاعات ایران به تهران بازگشته بودند. علی زمانی و روحی نژاد پس از بازگشت به ایران، ضمن قطع ارتباط خود با انجمن مذکور، اطلاعات خود درباره این انجمن را در اختیار دستگاه امنیتی قرار داده بودند. در مقابل وزارت اطلاعات به آنها تضمین داده بود که هیچ گونه برخوردی با آنها نخواهد شد. اما اوایل اردیبهشت ماه و در حالیکه چند ماه از بازگشت آنها به ایران می گذشت، این دو نفر به اتفاق تعداد دیگری از اعضای انجمن پادشاهی ایران بازداشت شدند و در حالیکه خانواده هایشان کوچکترین خبری از آنان نداشتند به یکباره در جلسه دوم دادگاه، در کنار کسانی قرار گرفتند که دربعد از انتخابات و در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند.

"  متهمانی بدون ارتباط با وقایع انتخاباتی یکی از نزدیکان علی زمانی در مصاحبه با "روز" تاکید کرد که پرونده او و روحی نژاد هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع بعد از آن ندارد"  احکامی شتاب زده محمد سیف زاده، وکیل حامد روحی نژاد نیز با رد ارتباط پرونده موکلش با انتخابات و وقایع پس از آن به "روز" گفت: آقای علی زمانی هم پرونده ای موکل من، یعنی آقای روحی نژاد است و پرونده آنها هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد و من نمیدانم به چه مناسبتی، اسم آنها در پرونده معترضان حوادث بعد از انتخابات آمده است و چرا این دو نفر را به دادگاههای معترضان به انتخابات پیوند میدهند من واقعا حیرت زده هستم. وی افزود:  علی زمانی پس از آشنایی با موکل من، روحی نژاد به عراق سفر می کنند و سپس، بعد از پشیمانی با میل خود به ایران بازمیگردند و تمام مسائل را در اختیار نیروهای امنیتی قرار میدهند. به گفته این حقوقدان، حکم اعدام حامد روحی نژاد نیز روز گذشته صادر شده است. عضو کانون مدافعان حقوق بشر با شتابزده خواندن احکام اعدام صادره برای موکل خود و سه متهم دیگر گفت: صرف نظر از اینکه این دادگاهها از نظر صلاحیت، فاقد مبنای قانونی هستند، تناسب مجازات با جرم نیز در نظر گرفته نشده است. موکل من فقط دو نمایشنامه در ارتباط با نقد روحانیت بازی کرده و هیچ فعالیت دیگری نداشته و بر اساس نظر ماموران امنیتی نیز سابقه سیاسی نداشته است.

سیف زاده افزود: دوشنبه هفته پیش، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، موکل مرا محاکمه کرد و رئیس دادگاه نیز تاکید داشت که نیروهای امنیتی نظر مثبتی نسبت به موکل من دارند اما امروز من خبردار شدم که حکم اعدام موکلم صادر شده است. به گفته این وکیل دادگستری، حیرت انگیزتر این است که این دو نفر متهم یک پرونده هستند اما حکم یکی را شعبه ۲۸ صادر کرده و حکم دیگری را شعبه رسیدگی کننده به اتهامات معترضان به انتخابات صادر کرده است.   اهداف و نیات نگران کننده این عضو کانون مدافعان حقوق بشر با ابراز نگرانی از گنجاندن علی زمانی در پرونده اصلاح طلبان معترض به انتخابات گفت: علی زمانی هیچ گونه ارتباطی با اصلاح طلبان و قضایای مربوط به انتخابات ندارد و وقتی او را به پرونده اصلاح طلبان و معترضان اضافه می کنند نشانگر این است که اهداف و نیات دیگری در پشت پرده دارند و من این قضیه را خیر نمی بینم. آنچه سیف زاده بدان اشاره دارد، امری است که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل نیز نسبت بدان هشدار می دهد. خانم عبادی در همین زمینه در گفتگو با "روز" تاکید کرد: از این جهت علی زمانی را به پرونده معترضان به انتخابات اضافه کرده اند که از این طریق قصد دارند اعلام کنند کلیه اعتراضات به انتخابات و وقایع بعد از آن، از خارج از کشور نشات می گیرد.

"براساس گزارش خبرنگار "روز" محمدرضا علی زمانی و حامد روحی نژاد در اوایل اردیبهشت ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده اند"در حالیکه این قضیه دروغی بیش نیست و این سناریو ها را کسی باور نمی کند.   احکام جنجالی، قطعی نیست مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران از دو نفر دیگر نیز نام برده و که به گفته او به اعدام محکوم شده اند. او از این دو نفر به همراه علی زمانی به عنوان متهمان حوادث پس از انتخابات ایران یاد کرده است. "الف.پ به تهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران" و همچنین "ن. ع به اتهام ارتباط با منافقین" (مجاهدین خلق)  کسانی هستند که به گفته زاهد بشیری راد به اعدام محکوم شده اند.

ناصر عبدالحسینی در کیفرخواست جلسه دوم دادگاه به "ارتباط با منافقین" متهم شده بود اما هنوز هویت الف. پ مشخص نشده است. در این پرونده از محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران نام برده شده بود. در عین حال و به گفته مدیرکل دادگستری استان تهران احکام صادر شده برای این سه متهم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.   رادیکال تر شدن فضا با صدور احکام اعدام شیرین عبادی، در واکنش به صدور احکام اعدام برای سه متهم فوق، ضمن ابراز تاسف از این احکام به "روز" گفت: صدور این احکام از چند جهت باعث تاسف است.

"به گفته یکی از نزدیکان علی زمانی، این دو نفر پس از سفر به عراق از همکاری با انجمن پادشاهی ایران منصرف شده و داوطلبانه و با همکاری وزارت اطلاعات ایران به تهران بازگشته بودند"اول اینکه اصولا مجازات اعدام، جزو مجازات های ممنوعه در ضوابط حقوق بشر است و تحت هیچ شرایطی حتی برای افرادیکه، جرائم سنگین مرتکب می شوند نباید صادر شود. از سوی دیگر صدور احکام اعدام به خصوص برای متهمان سیاسی، تخلف بارز از ضوابط حقوق بشر است. عضو کانون مدافعان حقوق بشر افزود: از همه مهم تر این است که یکی از افرادیکه حکم اعدام برای او صادر شده در زمان اعتراضات مردمی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، اساسا در زندان بوده و دستگیری او در اردیبهشت ماه صورت گرفته است. به گفته خانم عبادی، ظاهرا قضات پرونده به دلیل کثرت افراد بازداشت شده، فرصت نکرده اند پرونده این شخص را مطالعه کنند و متوجه شوند که در زمان مورد ادعا این فرد آزاد نبوده که به خیابان بیاید و عملی انجام دهد. این حقوقدان با بیان اینکه عضویت در هر گروهی، در حقیقت یک نوع طرز تفکر است و نباید سزای آن اعدام باشد، تصریح کرد: بالفرض آقای علی زمانی، عضو گروهی باشد که به رژیم جمهوری اسلامی اعتقادی ندارد، این موضوع نیز نمی تواند و نباید مبنای صدور حکم اعدام باشد.

خانم عبادی تاکید کرد: ارتباط با گروهها از جمله سازمان مجاهدین نیز به تنهایی نمی تواند مبنای صدور حکم مجازات برای کسی شود و عضویت در هر گروهی به معنای اعلام عقیده نسبت به وضعیت سیاسی کشور است و براساس قانون اساسی، هیچ کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده محکوم کرد. برنده جایزه صلح نوبل با اشتباه خواندن احکام صادره، ابراز امیدواری کرد که صدور این احکام باعث رادیکال تر شدن فضای جامعه ایران نشود. او گفت: امیدوارم هدف این نباشد که در پس صدور این احکام بخواهند برای افرادیکه با تحمل فشارهای جسمی و روحی، حاضر نشده اند علیه خود اعتراف کنند، حکم مجازات سنگینی صادر شود. خانم عبادی هشدار داد که دادگاههای ایران باید متوجه باشنددنیا منحصر به ایران نیست و اگر عدالت در دادگاههای ایران اجرا نشود، امکان اجرای عدالت در دادگاههی بین المللی وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد دادگاه تجدید نظر، این احکام را نقض کند.

"علی زمانی و روحی نژاد پس از بازگشت به ایران، ضمن قطع ارتباط خود با انجمن مذکور، اطلاعات خود درباره این انجمن را در اختیار دستگاه امنیتی قرار داده بودند"  احکامی خلاف شرع و قانون اساسی دکتر سیف زاده نیز با تاکید بر اینکه احکام صادره با قانون اساسی و ضوابط شرعی و اسلامی، سازگار نیست به "روز" گفت: متاسفانه در قوانین ما صرف ارتباط با گروههایی که مبارزه مسلحانه می کنند را در حد محاربه قلمداد کرده اند. حتی اگر فرد هیچ گونه نقشی در این گروهها نداشته باشد و این مساله از نواقص و ایرادات قانونی است و تا بدانجا پیش میرود که حتی ابراز عقیده را نیز جرم تلقی می کند. این حقوقدان با تاکید بر اینکه تظاهرات بدون مجوز بر اساس قانون اسای از حقوق مسلم مردم است گفت: متاسفانه برخلاف نص صریح قانون، تعدادی از قضات و ضابطین دادگستری، تظاهرات قانونی مردم را، اسم اغتشاش می گذارند. اما باید توجه کرد که نمی توان با تغییر عناوین مجرمانه یا جعل عناوین مجرمانه، برای مردم جرم تراشی کرد. عضو کانون مدافعان حقوق بشر، افزود: حمله به تظاهرات قانونی مردم و تیراندازی و کشتار مردم و ایجاد ارعاب از سوی ماموران و لباس شخصی ها جرم است و حکم اعدام دارد و بهتر است آقایان به این مسائل رسیدگی کنند نه اینکه مردمی را متهم کنند که با آتش زدن سطل های مبارزه برای مقابله با گاز اشک آور، از خود دفاع مشروع کرده اند.

  واکنش های بین المللی سازمان عفو بین الملل دیروز با انتشار اطلاعیه ای نسبت به صدور حکم اعدام علی زمانی هشدار داده است که اجرای حکم محمدرضا علی زمانی می تواند زمینه ساز صدور احکام اعدام برای سایر متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری شود.  عفو بین الملل که بیانیه اش قبل از اعلام صدور حکم اعدام برای دو متهم دیگر منتشر شده، خواستار لغو فوری حکم اعدام علی زمانی شده  و نوشته است: "سازمان عفو بین‌الملل از این هراس دارد که حکم مرگ آقای زمانی راه را برای احکام بعدی اعدام علیه کسانی که با جرم‌های مشابه دادگاهی شده‌اند باز کند". برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز با ابراز شگفتی حکم صادره گفته است که "اعلام چنین تصمیمی چهره رژیم ایران را مخدوش تر می کند".   دروغ پردازی کیهان درباره علی زمانی در عین حال روزنامه کیهان در شماره روز گذشته خود و در حالیکه هیچ مقام رسمی صدور حکم اعدام برای علی زمانی و دو متهم دیگر را تایید نکرده بود، در بخش اخبار ویژه خود از حکم اعدام علی زمانی خبر داده و او را "عنصری محارب و تروریست" معرفی کرده و مدعی شده است که او در "آشوب های خیابانی اخیر به ایفای نقش پرداخته" است. ادعای روزنامه حسین شریعتمداری در حالی مطرح می شود که علی زمانی از اوایل اردیبهشت ماه بازداشت بوده و در زمان انتخابات و وقایع بعد از آن در زندان به سر می برده است.

"وی افزود:  علی زمانی پس از آشنایی با موکل من، روحی نژاد به عراق سفر می کنند و سپس، بعد از پشیمانی با میل خود به ایران بازمیگردند و تمام مسائل را در اختیار نیروهای امنیتی قرار میدهند"کیهان همچنین از علی زمانی به عنوان یکی از "عوامل اصلی بمب گذاری در حسینیه شیراز" یاد کرده است. امری که خود علی زمانی نیز در دادگاه نمایشی معترضان به انتخابات بدان اعتراف نمود. اما روزنامه شریعتمداری و مسولان دادگاه و نماینده دادستان توضیح نداده اند که اگر علی زمانی از عوامل اصلی آن انفجار بوده چرا بعد از بازگشت از عراق که با همکاری وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته بازداشت نشده است و چند ماه بعد و در اردیبهشت ماه امسال بازداشت شده و چرا به یکباره سر از پرونده و دادگاه معترضان به انتخابات در آورده است