عفو بین الملل: امنیت ملی بهانه‌ای برای نقض حقوق بشر است

سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. به نوشته وب سایت زمانه، در این گزارش ایران به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است که وضعیت حقوق بشر در این کشور تغییری نکرده است.
گزارش عفو بین‌الملل به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای قدرتمند اشاره کرده و گفته است به‌رغم این توافق وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ناگوار است.

در این گزارش آمده است که مقامات ایرانی همچنان قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای آزادی بیان و برگزاری تجمعات اعمال می‌کنند. فیس‌بوک، توئیتر و شبکه‌های دیگر اجتماعی در ایران مسدود شده‌اند و مطبوعات همچنان سانسور شده و توقیف می‌شوند. بر روی امواج شبکه‌های ماهواره‌ای نیز همچنان پارازیت ارسال می‌شود.

مقامات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران قصد پیاده کردن «فیلترینگ هوشمند» را دارند و می‌خواهند شبکه ملی اینترنت را ایجاد کنند تا بتوانند کنترل بیشتری بر استفاده از اینترنت داشته باشند.

به‌گفته عفو بین‌الملل بر اساس اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی داده‌اند در سال گذشته میلادی پنج نفر به دلیل «فعالیت‌های ضدانقلابی» در شبکه‌های اجتماعی و پنج نفر به اتهام «فعالیت‌های سایبری علیه شئونات» دستگیر شده‌اند.

روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی، هنرمندان، دانشجویان، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و دینی دستگیر شده و بر اساس اتهامات مبهم زندانی شده‌اند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شخصیت‌های مخالف، همچنان بدون محاکمه در حصر خانگی به‌سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، استفاده از شکنجه و بدرفتاری‌ها در زندان‌های ایران همچنان متداول است و عاملان آن از مجازات مصونیت دارند.

عفو بین‌الملل می‌گوید شرایط زندان‌ها در ایران همچنان دشوار است و در این سال محاکمات ناعادلانه که در برخی موارد به صدور احکام مرگ منجر شده‌اند نیز ادامه داشته است. این گزارش از وضعیت ناگوار در زندان‌های دیزل‌آباد کرمانشاه، عادل‌آباد شیراز، قرچک ورامین، زندان مرکزی تبریز و وکیل‌آباد مشهد خبر داده است.

زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از تبعیض گسترده در قانون و در عمل رنج می‌برند.

همچنین مجازات‌های بی‌رحمانه در مورد محکومان اعمال می‌شود به‌ویژه کور کردن، قطع عضو و یا شلاق.

دادگاه‌ها در ایران مجازات مرگ را برای یک سری از اَعمال خلاف به‌کار می‌برند.

شمار زیادی از زندانیان، از جمله دست‌کم چهار نفر که به سن قانونی نرسیده بودند در سال ۲۰۱۵ اعدام شده‌اند.

این گزارش همچنین به عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اشاره کرده و گفته است ایران هنوز به او اجازه نداده است که به این کشور سفر کند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: