نامه توکلی به لاریجانی در مورد رانت ۶۵۰ یورویی

چکیده :احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای پول و اعتبار، طی نامه‌ای به لاریجانی، رییس مجلس،توضیحاتی درخصوص رانت ۶۵۰میلیون یورویی ارائه کرده و در پایان خواستار ارائه هرچه سریعتر گزارش کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود در این خصوص شده است....

احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای پول و اعتبار، طی نامه‌ای به لاریجانی، رییس مجلس،توضیحاتی درخصوص رانت ۶۵۰میلیون یورویی ارائه کرده و در پایان خواستار ارائه هرچه سریعتر گزارش کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود در این خصوص شده است.

به گزارش ایسنا متن این نامه بدین شرح است:

«برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در باره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ ۹۳٫۲٫۲۵ جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی به جنابعالی توضیح مختصری ضروری به نظر می‌رسد:

۱-جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی “نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.” خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده‌اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده‌اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می‌گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی گندم- باید مدتها که گاهی به ده ماه هم می‌رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.

اما با امضای تفاهم‌نامه،تاجرخاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می‌شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می‌دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم ۴ و ۵ و ۶ ماهه ارز دریافت می‌کند خریدهایش برنامه‌ریزی شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته‌ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.

۲-مدعی‌اند که تلاش‌های من در این موضوع سیاسی است.

"این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می‌گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است"اگر قصد سیاسی‌کاری داشتم دو ماه ونیم وقت صرف نمی‌کردم تا به شکل غیررسانه‌ای تصمیمات رانتی را اصلاح کنم. یعنی از ۹۲٫۸٫۳ که اولین نامه را به شکل محرمانه به رئیس‌جمهور محترم نوشتم تا ۹۲٫۱۰٫۱۵ که بر اساس وظیفه قانونی موضوع را به جنابعالی و همکاران نماینده گزارش کردم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره بدون انعکاس رسانه‌ای با مقامات دولتی داشتم. این دلیل روشنی بر نفی سوءظن مذکور است.

۳-معترض‌اند چرا در انتهای نامه ۹۳٫۲٫۱۴ خود تهدید به کشاندن موضوع به مراجع قانونی کرده‌ام و چرا ازابتدا به سراغ قاضی نرفته‌ام. آیا در آن صورت، گفته نمی‌شد شما که همکار ما در شورای پول و اعتبار بودی چرا به خودمان نگفتی تا تصحیح کنیم؟بعد از آن تلاش غیرعلنی بی‌نتیجه و عدم تأثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟

۴-گفته‌اند که در راستای واردات کالا «نه تشخیص کالا، نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده، هیچ یک به عهده بانک مرکزی نیست» این حرف با فرض صحت کامل، نه رافع مسئولیت بانک مرکزی در امضای تفاهم‌نامه ویژه رانتی ۹۲٫۸٫۲۹ است و نه از مسئولیت دولت چیزی کم می‌کند،باز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاول اول باید پاسخگو باشند.

۵- در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: “تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساساً واقعیت خارجی ندارد”زیرا “بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو … را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرارنگرفته، هیچ ارزی تا کنون توسط این بانک پرداخت نشده”. بحث بر سرپرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهم‌نامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است.

البته اینکه تاجرخاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می‌شود، باید هم پرتوقع شود!

۶-در نامه آورده‌اند که چون خود من هم قبول دارم که کار عاقلانه بوده، پس “عمل انجام شده نمی تواند منجر به ویژه خواری و رانت خواری شده باشد.” این درست است که تصمیم کاری معقول بوده ولی وقتی همین اقدامِ خوب منحصر به یک فرد می‌شود و از همه، جز آن فرد خاص دریغ می‌گردد، می‌شود امتیاز تبعیض آمیز که جرم و ممنوع است.

همین تبعیضات است که به گزارش مورخ ۹۳٫۲٫۱۶ دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص را از بازار کالای اساسی از ۲۰ درصد در سال ۹۱ به ۴۰ درصد در سال ۹۲ افزایش داده و قدرت انحصاری وی رابالا برده است.

۷-آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده اند که بانک مرکزی “نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.” و به همین اندازه شگفت‌آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه ۹۳٫۲٫۳۱ طی اطلاعیه ای مدعی شده است که “بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده” کالای خود را وارد و تخلیه نماید!

این ادعا راست نیست.دستور آقای جهانگیری در نامه ۹۲٫۱۰٫۱۸ خویش به رفع تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ ۹۲٫۱۱٫۹ آقای نعمت زاده خطاب به آقای سیف که در آن آمده است: “پیشنهاد می گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد.” و همچنین بند ۲ صورت جلسه‌ای(تشکیل شده با دعوتنامه شماره۳۵۷۷۲۱/۶۰ مورخ۹۲٫۱۱٫۳۰ ) با امضای رئیس کل بانک، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک که راهکاری بسیار رقیقتر از روش تفاهمنامه را الزام می‌کند، همگی سند ویژه بودن فرصت اعطایی به تاجرخاص است.البته قبل و بعد از تفاهم‌نامه کذایی، بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا در نامه مورخ ۹۳٫۲٫۱۴ ارایه گردیده است.

۸-سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه نگاری‌های من می‌نویسد:” این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند.” سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن پذیرش خلق فرصت برای فردخاص است! درست است، تمام تلاش من وادارکردن بانک مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تأکید که کسان مورد نظر بنده از کارخانه‌های تولیدی مرتبط مانند بهپاک تا شرکت بازرگانی دولتی، و از تجار رقیب آن تاجرخاص تا ذرت‌کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف‌کنندگان در زحمت، همه را در برمی‌گیرد. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست می‌کنم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارایه گزارش مستقل تشویق فرمایید.»

گفتنی است رونوشتی از این نامه به رئیس جمهور ،رئیس محترم قوه قضاییه،مظفر معاون نظارت مجلس ارسال شده است.