قتل رومینا تابوی جنایات در "خانه پدری" را شکسته است

قتل رومینا ۱۳ ساله به دست پدرش که روز اول خرداد اتفاق افتاد، بحث‌های گوناگونی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان دامن زده است.

در این راستا مدافعان حقوق بشر نقایص قوانین و نقش زن در جمهوری اسلامی را انگیزه‌ای برای این واقعه می‌دانند، طرفداران روابط سنتی بر اهمیت "غیرت" و دفاع از "ناموس" تاکید می‌ورزند، برخی سیاستمداران دستمایه‌ای برای تسویه‌حساب با یکدیگر یافته‌اند و تحلیل‌های رسانه‌های نزدیک به جناح‌های حکومتی نظرهای گوناگون را به‌ویژه درباره قوانین اسلامی و اصلاح آنها بازتاب می‌دهند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در میان این گزارش‌های رسانه‌ای، تحلیل روزنامه کیهان با واکنش‌های بیشتری روبرو شد.

این روزنامه پس از انتقاد به برخورد "دوگانه" اصلاح‌طلبان با قتل رومینا و قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، نوشته است: «رومینا و نوجوانانی همسان او قربانی مروجان سبک زندگی غربی هستند که از سویی نیازهایشان را سرکوب و از سوی دیگر در فضای مجازی افسارگسیخته آنها را با سیلی از ناهنجاری‌های در کمین نشسته رو‌به‌رو می‌کنند.»

تحقیقات قاتل

گزارش روزنامه شهروند، چاپ تهران، درباره قتل رومینا برای شماری از فعالان شبکه‌های اجتماعی بیانگر این واقعیت است که قوانین جمهوری اسلامی زمینه‌ساز این‌گونه وقایع هستند.

شهروند دیروز شنبه ۱۰ خرداد (۳۰ مه) نوشت که قاتل یک ماه پیش از "دامادش که وکیل دادگستری است" پرس و جو کرده و متوجه شده است که بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، به عنوان ولی دم "قصاص" نمی‌شود.

گزارشگر شهروند گفته است که پدر رومینا پس از انجام قتل از پلیس واهمه نداشته است: «او پنجشنبه شب هم ایستاده بود تا ماموران دستبند بزنند و داسش را بگیرند، بی‌هیچ مقاومتی.»

بر اساس همین گزارش، او پس از فرار دخترش، به ماموران پلیس و قضایی گفته است که اگر رومینا به خانه بازگردد امنیت جانی ندارد.

کمبود آموزش حقوق شهروندی

امروز یکشنبه ۱۱ خرداد خبرگزاری ایلنا گفت‌وگویی با معصومه ظهیری، معاون فرهنگی و تبلیغی "حوزه‌های علمیه خواهران" را در باره این قتل فجیع منتشر کرد.

ظهیری پس از پرداختن به موضوع "غیرت" و خوبی‌ها و بدی‌های آن، از کمبود آموزش حقوق شهروندی انتقاد کرده است. او می‌گوید: «در کشور ما به آموزش حقوق فردی و حقوق شهروندی کم‌توجهی می‌شود، در مدارس به فرزندان‌مان حقوق شهروندی آموزش داده نمی‌شود و آنها از حقوق خود و خانواده و حقوق شهروندی مطلع نیستند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این "کارشناس اسلامی" از بهزیستی هم انتقاد کرده است، زیرا به اعتقاد او، در مواردی که سن افراد کمتر از سن قانونی است، بهزیستی باید اقدام کند.

او تصریح کرده است: «باید صلاحیت اخلاقی پدر اگر واقعا این دختر در خانواده تهدید می‌شد، مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. اگر واقعا پدر صلاحیت اخلاقی نداشت، چطور بعد از فرار دوباره دختر را به خانواده برگرداندند.»

"حمایت بیشتر از زنان و دختران"

معاون فرهنگی و تبلیغی "حوزه‌های علمیه خواهران" خواستار برطرف کردن "خلاء قانونی" شده است «تا در موارد این‌چنینی دختر یا پسر مورد ضرب و شتم توسط خانواده قرار نگیرد و یا به این صورت جان خود را از دست ندهد. باید قانون به گونه‌ای باشد که به حقوق شهروندی هیچ انسانی تعدی نشود، اما از آنجا که درصد آسیب‌پذیری زنان و دختران بیشتر است، باید درباره افرادی که بیشتر احتمال دارد، در معرض آسیب قرار بگیرند، حمایت بیشتری داشته باشیم.»

به گفته ظهیری، این ماجرا "افکار عمومی و فضای جامعه را از لحاظ اخلاقی مختل کرده است"، به همین دلیل «باید مدعی‌العموم برخورد کند تا از وقوع و تکرار چنین وقایعی پیش‌گیری کنیم.»

در این میان مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه قتل رومینا "بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است"، وعده داده است که "مجازات قانونی عاملان این جنایت توسط دستگاه قضایی با قاطعیت دنبال می‌شود."