دولت روحانی و عدالت جنسیتی: مدفون زیر شرع اسلام

رادیو زمانه

رادیو زمانه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

کودک همسری، اوج اعمال ستم جنسیتی به دختربچه‌ها، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه زنان نسل آینده است و قانون اساسی آن را مجاز می‌داند. ممنوعیت کودک همسری دغدغه بسیاری از کنشگران حقوق کودک و حوزه زنان بوده و مطالبه‌ای است مردمی. با اینکه «عدالت جنسیتی» یکی از شعارهای دولت حسن روحانی بود، اما دولت یازدهم و دوازدهم با وجود تلاش‌ برخی از نمایندگان مجلس دهم، موفق نشدند این مطالبه را به تغییر قانون ازدواج کودکان مبدل کنند. چرا این مطالبه و بسیاری از وعده‌های انتخاباتی روحانی به زنان و برنامه‌های دولت‌های روحانی در حوزه زنان تحقق نیافتند؟

کودک‌ همسری با شرع اسلام مطابق است

طرح ممنوعیت ازدواج دختران کودک زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال در سال ۹۷ در مجلس دهم رد شد. با اینکه فعالان مدنی و فراکسیون نمایندگان زن مجلس دهم برای تصویب طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال تلاش‌های فراوانی کردند، این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متوقف شد.

"کودک همسری، اوج اعمال ستم جنسیتی به دختربچه‌ها، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه زنان نسل آینده است و قانون اساسی آن را مجاز می‌داند"مجلسی که اکثریت اعضایش اصلاح‌طلب بودند.

نمایندگان زن مجلس برای رفع مشکل فقهی این قانون دست به دامن آیت‌الله مکارم شیرازی شدند. آنها در سال ۹۵ با او دیدار کردند. این نمایندگان زن در این دیدار درباره ازدواج دختران در سنین پایین به مکارم شیرازی گفتند که‌ در حال حاضر طبق قانون ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است، اما تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد. مکارم شیرازی در پاسخ گفت:‌

«من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به‌خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.»

شاید اینکه دست‌کم یکی از فقها چنین فتوایی صادر کرد، برای زنان مجلس دهم موفقیت محسوب شود؛ با این حال آن بخش تندرو زمامدار قدرت، این طرح را متوقف کرد.

استدلال مخالفت با این طرح را حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، چنین بیان کرد:

«من متوجه نمی‌شوم چرا عده‌ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند. دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند کمتر طلاق می‌گیرند و در زایمان کمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است.»

نوروزی در نهایت با دفاع از مخالفت با این طرح دوباره شرع اسلام را از آستین بیرون کشید و تصمیم‌گیری درباره موضوع سن ازدواج را به شرع مقدس اسلام ارجاع داد.

توقف این طرح از سوی مجلسی که اکثریت کرسی‌هایش را اصلاح‌طلبان اشغال کرده‌بودند بر واقعیتی تلخ صحه گذاشت: پدرسالاری ساختاری در نظام جمهوری اسلامی با مجلسی اصلاح طلب نیز ریشه‌کن نخواهد شد. زمانی‌که سخن از نقش فرزندآوری زنان باشد، برای این مقامات مردسالار و مسلمان، تجاوز به دختران زیر ۱۸ سال، هدر رفتن کودکی بچه‌ها، ازدواج‌های اجباری و خرید و فروش دختربچه‌ها دغدغه مهمی نیست.

با اینکه این طرح رد شد اما کمیسیون زنان مجلس دهم با نمایندگانی همچون طیبه سیاوشی، پروانه سلحشور، معصومه ابتکار، فریده اولادقباد و دیگران برای این مطالبه تلاش کردند. این طرح در مجلس یازدهم فراموش شد. زهره سادات لاجوردی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم و فرزند اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اولین در سال‌های نخست دهه ۶۰، در واکنش به قانونی شدن ممنوعیت کودک همسری گفت:

«این مسئله به هیچ وجه مسئله ما در مجلس نیست و اساساً مسئله مهم و ضروری هم نیست.»

از دیدگاه فعالان حقوق کودک و کنشگران حوزه زنان، طرح ممنوعیت ازدواج دختران کودک زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال، طرحی حداقلی بود و کماکان با حقوق کودکان مغایرت داشت، اما تندروهای مسلمان حاکمیت حتی این طرح حداقلی را نیز تاب نیاوردند.

"ممنوعیت کودک همسری دغدغه بسیاری از کنشگران حقوق کودک و حوزه زنان بوده و مطالبه‌ای است مردمی"مقامات کشوری و نمایندگان مخالف با این طرح، اعم از زن و مرد که به شرع اسلام مقیدند به این پرسش چگونه پاسخ ‌می‌دهند: چرا حق رأی ۱۸ سال است و سن ازدواج ۱۳ و ۱۵ سال؟

اگر سن بلوغ عقلی شهروندان برای انتخابی معقول در حوزه سیاست، ۱۸ سال در نظر گرفته شده، چگونه از دختران و پسران زیر ۱۸ سال توقع دارند زندگی مشترک تشکیل دهند و مسئولیت دشوار مادر و پدر بودن را از کودکی به دوش بکشند؟

دولت روحانی و مجلس‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب

زمانی‌که دولت یازدهم روحانی آغاز به کار کرد، در مجلس نهم که سال ۹۱ تشکیل شده بود، اصولگرایان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند. در مجلس نهم شورای اسلامی از میان ۲۹۰ نماینده ۹ زن نماینده اصولگرا حضور داشت. اما در مجلس دهم که سال ۹۵ تشکیل شد، بازی تغییر کرد و اکثریت کرسی‌ها به اصلاح‌طلبان رسید. در مجلس دهم ۱۷ نماینده زن که ‍۱۴ تن از آنها گرایش اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی داشتند در فراکسیون زنان حضور یافتند. در این دوره فراکسیون زنان بلافاصله با حضور۱۷ نماینده زن تشکیل شد که در دو سال اول پروانه سلحشوری و در دو سال دوم فریده اولادقباد ریاست آن را برعهده داشتند.

در مجلس یازدهم که سال ۹۹ تشکیل شد، ترکیب کرسی‌ها دوباره به نفع اصولگرایان تغییر کرد و آنها اکثریت را به‌دست آوردند.

در این مجلس ۱۶ زن در مجلس یازدهم انتخاب شدند که از میان آنها ۱۰ زن اصولگرا و دو زن اعتدالگرا و باقی «مستقل» هستند.

فراکسیون زنان مجلس یازدهم در خرداد سال جاری تشکیل شد و اعضای هیات رئیسه فراکسیون عبارتند از: فاطمه قاسم‌پور، اصولگرا به سمت رئیس فراکسیون، فاطمه رحمانی، اصولگرای به سمت نایب رئیس اول، فاطمه مقصودی مستقل به سمت دبیر اول و سارا فلاحی نماینده مستقل به سمت سخنگوی فراکسیون زنان رسیدند. دغدغه این مجلس از سال گذشته تا کنون تمرکز بر سیاست‌های افزایش جمعیتی و فرزندآوری است. مسائلی همچون کودک همسری جزء دغدغه‌های این زنان اصولگرا نیست.

دولت تدبیر و امید حسن روحانی از سال ۹۵ به بعد با اکثریت اصلاح‌طلب در مجلس، امید تغییر را برای برخی از گروه‌های اجتماعی بیشتر کرد. همچنین، روحانی چندین زن را در دولت یازدهم و دوازدهم به‌ سمت معاونت منصوب کرد اما بسیاری از وعده‌ها و برنامه‌های او عملی نشدند.

وعده‌ها و برنامه‌های حسن روحانی

چکیده وعده‌ها و برنامه‌های عمده کمپین‌های ریاست جمهوری حسن روحانی در انتخابات یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان را در سطرهای زیر می‌خوانید:

تشکیل وزارت امور بانوان، رفع تبعیض و فراهم کردن برابری جنسیتی، بازنگری در فقه اسلامی، حضور زنان در مقام‌های سیاسی برجسته مانند وزیر و افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی، برچیده شدن گشت ارشاد، ایجاد امنیت برای زنان در مکان‌های عمومی، مشارکت اقتصادی زنان، طرح بیمه زنان خانه‌دار، آزادی‌های اجتماعی و فردی مثل ورود به ورزشگاه، رفع تفکیک جنسیتی و محروم شدن دختران از انتخاب بعضی رشته‌ها و تقویت نهاد خانواده.

از میان وعده‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم چند وعده و برنامه تاحدی عملی شدند یا در دست بررسی هستند. اما بسیاری از وعده‌ها هنوز عملی نشدند.

"با اینکه «عدالت جنسیتی» یکی از شعارهای دولت حسن روحانی بود، اما دولت یازدهم و دوازدهم با وجود تلاش‌ برخی از نمایندگان مجلس دهم، موفق نشدند این مطالبه را به تغییر قانون ازدواج کودکان مبدل کنند"ابتدا وعده‌های عملی نشده را با هم مرور می‌کنیم و سپس به وعده‌های عملی شده و لایحه‌ها و احکام ضد جنسیتی این دو دولت می‌پردازیم.

وعده‌های عملی نشده و طرح‌های معلق

■ وزارت امور بانوان تشکیل نشد.

■ گشت ارشاد برچیده نشد و هنوز ماموران حکومت در خیابان‌ها زنان را به‌خاطر پوشش آزار می‌دهند.

■ در فقه اسلامی بازنگری نشد.

■ برابری جنسیتی در قانون نسبت به زنان متحقق نشد. قوانین ازدواج، مهریه و … قوانین دیگر تبعیض‌آمیز برقرار هستند.

■ هنوز هیچ زنی وزیر یا فرماندار یا استاندار هم نشده است.

■ رفع تفکیک جنسیتی و محرومیت دختران از انتخاب بعضی از رشته‌ها متحقق نشد.

■ طرح ممنوعیت کودک همسری اجرایی نشد. از آیت‌الله مکارمی شیرازی فتوای ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ و ۱۵ سال گرفته شد اما مقامات به بهانه «مغایرت با شرع اسلام» در مقابل تغییر آن مقاومت کردند.

■ بیمه زنان خانه‌دار در دست بررسی است. وعده وزیر تعاون، کار و رفاه این است: تا پایان سال نهایی می‌شود.

■ لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» که پس از ۱۱ سال توسط فراکسیون زنان مجلس دهم در دستور کار صحن علنی قرار گرفت از جمله دیگر مصوبات مورد توجه مجلس بود که با ایراد شورای نگهبان نهایی نشد.

■ طرح‌ «اذن خروج زنان نخبه از کشور» همچنان معلق است. طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه بعد از اعلام وصول در مجلس در کمیسیون امنیت به تصویب رسید.

بر اساس این طرح یک تبصره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه اضافه می‌شود: زنانی که می‌خواهند در همایش‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و مانند آنها شرکت کنند، در مواردی که شوهر به آنها اجازه خروج نمی‌دهد، می‌توانند با اجازه مراجع ذیربط یا در غیر این صورت دادستانی از کشور خارج شوند. در هر حال این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی است و همچنان تصویب نهایی نشده است.

■ با اینکه به گفته دولت هیچ منع قانونی برای حضور زنان برای تماشای مسابقات در ورزشگاه‌ها وجود ندارد هنوز تکلیف حضور زنان در ورزشگاه‌ها روشن نیست. زیرا به تفکیک جنسیتی و فراهم کردن شرایطی که در استادیوم‌ها زنان را از مردان جدا می‌کند از نظر عملی دشوار است. همچنین برخورداری از این حق از سوی زنان با سنگ اندازی‌های شرعی روبه‌روست. با این‌حال زنان مجلس دهم و یازدهم در دولت روحانی این مطالبه را پیگیری کردند.

"مجلسی که اکثریت اعضایش اصلاح‌طلب بودند. نمایندگان زن مجلس برای رفع مشکل فقهی این قانون دست به دامن آیت‌الله مکارم شیرازی شدند"ثمره پیگیری آنها حضور محدود زنان در برخی مسابقات ورزشی مثل والیبال و بسکتبال و همچنین مسابقه فوتبال بین پرسپولیس و کاشیما در سال ۹۷ آغاز بود. در مسابقه فوتبال ایران و کامبوج نیز با فشار فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) زنان در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند.

گشایش‌ها و پیشرفت‌های جزئی حوزه زنان

بر اساس آمارها مشارکت اقتصادی زنان کمی بالاتر رفته است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهمن ماه سال جاری از افزایش پنج برابری مشارکت اقتصادی زنان در چهار دهه گذشته خبر داد. علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دی ماه امسال گفت که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نرخ مشارکت زنان از ۱۲.۴ درصد به ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.

مرضیه افخم اولین زن سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی

اگر وعده‌های روحانی درباره سمت‌های مهم سیاسی همچون وزارت، استانداری یا فرمانداری برای زنان به‌تحقق نپیوست اما انتساب زنان به مقام سفیر تحقق یافت. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجو در آبان ۹۹ و به نقل از معصومه ابتکار، حضور زنان در پست‌های مدیریتی در ابتدای دولت یازدهم نزدیک پنج درصد بود که این نرخ در اوایل دولت دوازدهم به ۱۲ درصد رسید و در حال حاضر بر اساس آخرین آمار گزارش شده در کارنامه معاونت به دولت، حضور زنان در پست‌های مدیریتی حدود ۲۳ درصد اعلام شده است.

■ لایحه «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی» نیز در مجلس دهم در مهر سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید.

پس از این زنان ایرانی اگر در قالب ازدواج شرعی با مرد غیر ایرانی کودکی بزایند، می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایرانی درخواست کنند، به شرط اینکه مشکل امنیتی وجود نداشته باشد.

■ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از هشت سال انتظار، ۱۴ دی‌ ۹۹ در دولت دوازدهم حسن روحانی تصویب و ۲۵ دی‌ برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده اما هنوز اعلام وصول نشده است. با وجود این که این لایحه خشونت علیه زنان را مرکز توجه قرار داده و تعاریف گسترده‌تری از آن ارائه کرده اما در استاندارد جهانی و از نگاه بسیاری از فعالان زن نقایصی دارد. برای نمونه این لایحه خشونت‌های مهمی همچون ازدواج کودکان (کودک همسری) و تجاوز به همسر را جرم‌انگاری نکرده است. خشونت خانگی نیز در این لایحه تعریفی ندارد.

■ تصویب قانون «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» در شهریور ۹۵ از اولین اقدامات قانون‌گذاری در حوزه زنان بود. براساس این قانون ساعات کار هفتگی زنان شاغل، رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند، به ۳۶ ساعت در هفته با مزایای ۴۴ ساعت تغییر خواهد کرد.

"استدلال مخالفت با این طرح را حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، چنین بیان کرد: «من متوجه نمی‌شوم چرا عده‌ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند"زنانی شامل این قانون می‌شوند که دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار شاغل هستند.

■ قانون «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان» مهر ۹۸ با هدف حمایت از قربانیان اسیدپاشی و با تاکید بر لزوم حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان این جرم به تصویب رسید.

ساختار پدرسالار اسلامی در تضاد با برابری جنسیتی

عامل اصلی ناتوانی هر دو دولت روحانی برای رفع تبعیض‌های جنسیتی، ساختار سیاسی دیکتاتوری دینی ایران است. در حاکمیتی که قانون اساسی را بر مبنای شرع اسلام طرح کرده و ولایت فقیه و گروهی از مقامات اطراف او هنوز با تحجر اسلام ۱۴۰۰ سال پیش می‌اندیشند، نمی‌توان انتظار داشت چند نماینده در مجلس بتوانند دن کیشوت‌وار با آسیاب‌های بادی ارتجاع بجنگند.

در این ساختار مستبد سیاسی، علی خامنه‌ای و مقامات متحجری که بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند و منافع آنها با این ساختار گره خورده، در مقابل هر تغییر رهایی‌بخشی که تن و روان زنان را از مالکیت مردانه خلاص کند، می‌ایستند. کارنامه دولت روحانی در این ۱۲ سال برای این حقیقت تلخ گواهی می‌دهد.