دستمزد کارگران مجدد افزایش نمی‌یابد

اقتصاد > بازارکار  - شورایعالی کار دستور کاری برای بررسی دوباره حداقل دستمزد کارگران ندارد. سیدابراهیم علیزاده: پس از اعلام نرخ تورم شهریور ماه امسال توسط بانک مرکزی، نماینده‌های کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام مخالفت خود با هرگونه افزایش دستمزد مجدد در امسال، رسماً اعلام کردند بحث افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال۸۸ منتفی است.  «بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه سال ۸۷ را معادل ۵/۱۸ درصد اعلام کرد.» این خبری است که با انتشارش به نوعی آب پاکی بر دستان ۸میلیون کارگر کشور ریخته شد که دیگر افزایش مجدد مزدی که وعده‌اش را فروردین ماه امسال داده بودند، رخ نخواهند داد.  افزایش مزدی که تا سال گذشته، هرساله طبق ماده ۴۱ قانون کار براساس آخرین تورم اعلام شده بانک مرکزی اعلام می‌شد اما برای امسال برخلاف سال‌های گذشته هرچند به همین ماده قانون کار استناد شد ولی به میزان پیش‌بینی بانک مرکزی نزدیک‌تر بود. چرا که پس از اعلام افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم بیش از ۲۵درصدی بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی به یکباره اعلام کرد: «پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال جاری به کمتر از ۱۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ به حدود ۱۵ درصد کاهش یابد.» همین عبارت کوتاه نامه بانک مرکزی به وزیر کار دولت نهم کافی بود تا محمد جهرمی خیلی زود خبر دهد که در مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران تغییری رخ خواهد داد و دقیقاً نیز همین طور شد و اعضای شورای عالی کار بدون امضای سه نماینده کارگر عضو این شورا افزایش ۲۰ درصدی به جای ۲۵ درصدی را مصوب کردند و پس از مدتی هم این مصوبه به واحدها ابلاغ شد.

"اقتصاد > بازارکار  - شورایعالی کار دستور کاری برای بررسی دوباره حداقل دستمزد کارگران ندارد"  *نماینده‌های کارگران می‌دانستند این وعده محقق نمی‌شود در این شرایط نماینده‌های کارگران نیز هرچند وعده پیگیری‌هایی از طریق رئیس‌جمهور و مجلس و شورای امنیت ملی را دادند اما وعده‌ای را پذیرفتند که هم‌اکنون پس از شش ماه اعتراف می‌کنند، آن موقع هم می‌دانستند که این وعده تحقق ناپذیر است. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگار «خبر»در این مورد با اذعان به اینکه «ما می‌دانستیم این وعده محقق نخواهد شد» اظهار می‌کند: «پس از این که نماینده‌های کارگران زیر بار این نرفتند که به جای ۲۵درصد، ۲۰ درصد مزد کارگران برای سال جاری افزایش بیابد، نماینده‌های دولت این موضوع را پذیرفتند و نماینده‌های کارگران دیگر نمی‌توانستند کاری کنند اما با وجود این، این وعده داده شد که اگر میزان تورم در شش ماه اول سال بیشتر از ۲۰ درصد شود، حداقل دستمزد کارگران به اندازه مازاد بر ۲۰ درصد افزایش مجدد می‌یابد.» البته قبل از این اولیاء علی بیگی عنوان کرده بود که اگر تورم مدنظر بانک مرکزی محقق نشود، شورای عالی کار مجدد جلسه‌ای برای تعیین مزد کارگران برگزار می‌کند که اگر این موضوع مدنظر قرار می‌گرفت قطعاً اکنون دیگر شرایط این گونه نبود. چرا که در پایان شش ماه اول امسال تورم پیش‌بینی شده بانک مرکزی یعنی۱۵ درصد محقق نشد و این یعنی آن نرخ ۱۹ درصد پیش‌بینی شده بانک مرکزی از تورم اسفندماه سال گذشته نیز آن چنان به واقعیت نزدیک نبود که حداقل دستمزد کارگران به جای ۲۵ درصد، ۲۰ درصد افزایش یافت. البته این موضوع را انگار نماینده‌های کارگران اصلاً مدنظر قرار نمی‌دهند و تنها مدعی هستند که چون نرخ تورم در شهریور ماه امسال بیش از ۲۰ درصد نشده است، بنابراین نیازی به افزایش مجدد مزد کارگران نیست، در حالی که همیشه نرخ تورم مدنظر، تورم اسفند ماه سال گذشته تعیین دستمزد برای سال آینده بوده نه تورم نیمه اول آن سال. در این مورد نیز علی بیگی بیان می‌کند: «قرار بر این بود که اگر تورم تا پایان شهریور ماه امسال کاهش پیدا نکرد درباره مزد کارگران تصمیم بگیرند که البته طبق استناد برخی‌ها این موضوع مغایر با قانون بوده اما از نظر من این توافق ناقض حقوق نیست.» البته او در تأکیدهای خود بر افزایش نیافتن مجدد دستمزد کارگران نیز سخنانی گفت: «هدف افزایش مزد، افزایش قدرت خرید کارگران است اما اگر این افزایش مزد باعث کاهش قدرت خرید کارگران شود درست نیست.

هم‌اکنون شش ماه از سال جاری شروع شده است و به صلاح جامعه کارگری نیست که افزایش مزدی مجدد صورت بگیرد، چرا که با همین وضعیت هم در شش ماه دوم سال طبیعتاً با رکود تولید مواجه هستیم و اگر در شش ماهه دوم سال جاری افزایش مزدی صورت بگیرد، قطعاً تعدیل نیرو خواهیم داشت.» تعدیل نیرو همان موضوعی است که قبل از این نیز محسن خلیلی، یکی از سه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار آن را عاملی برای مخالفت خود و کارفرمایان با هرگونه افزایش دستمزد مجددی در سال جاری برای کارگران عنوان کرده بود.  ولی الله صالحی، یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار نیز به مانند علی بیگی، افزایش مجدد نیافتن دستمزد کارگران را تأیید می‌کند. وی در گفت وگو با خبرنگار «خبر» پس از شنیدن نرخ تورم ۵/۱۸ درصدی شهریور ماه امسال بلافاصله می‌گوید: «با این نرخ تازه ما بدهکار هم می‌شویم. بنابراین این قضیه منتفی است، چرا که شرط ما تورم بالای ۲۰ درصد بود.» این سخنان نماینده کارگران در شورای عالی کار نشان می‌دهد که منتفی بودن افزایش مجدد دستمزد کارگران دیگر نیاز به اعلام مخالفت نماینده‌های کارفرمایان یا انتشار اطلاعیه‌ای از سوی دولت ندارد که وعده‌ای به نظر سرخرمنی تنها برای ساکت کردن موقت کارگران داده بود.   *برگزاری جلسه شورای عالی کار با وجود این اتفاقات و منتفی شدن هرگونه افزایش دستمزدی در سال جاری، هرچند محمد سلیم بهرامی، یکی دیگر از نماینده‌های کارگران از برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر می‌دهد اما صالحی موضوعات مطرح در جلسه‌ای که درخواست برگزاری آن را داده‌اند مربوط به بحث دستمزد کارگران نمی‌داند و عنوان می‌کند در این جلسه به موضوعاتی غیر از این مسئله پرداخته خواهد شد.

" ولی الله صالحی، یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار نیز به مانند علی بیگی، افزایش مجدد نیافتن دستمزد کارگران را تأیید می‌کند"  *شانه خالی کردن به بهانه قدرت خرید از سوی دیگر هرچند میزان نرخ تورم شهریور ماه امسال توسط بانک مرکزی۵/۱۸ درصد اعلام شده اما در اعلام این خبر همچنین عنوان شده که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه سال ۸۸ نسبت به ماه قبل۴/۰ درصد افزایش یافت که شاخص مذکور در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۳/۹ درصد رشد داشته است. این هم نشان می‌دهد که هرچند نماینده‌های کارگران دم از نگرانی برای قدرت خرید کارگران می‌زنند اما با صعودی بودن شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری وضعیت قدرت خرید کارگران در این مناطق در ماه‌های آتی آن چنان رو به بهبود نباشد که به بهانه اتفاق نیفتادن همین موضوع نماینده‌های کارگران از پیگیری‌های مجدد خود برای افزایش مجدد مزد کارگران صرف نظر و از این تکلیف شانه خالی کردند. به هر حال، با این اتفاقات به نظر می‌رسد چه به بهانه کاهش نیافتن قدرت خرید کارگران یا تعدیل و ریزش نداشتن نیروی‌های کار آن چه که محقق نشد وعده‌ای است که هرچند مقامات و نماینده‌های کارگران تحقق نیافتن آن را از قبل می‌دانستند اما با پذیرفتن و اعلام عمومی کردن آن، برای حداقل چند ماهی و آب‌ها از آسیاب افتادن، اعتراض‌های کارگران را خاموش کردند تا بار دیگر این جمله در ذهن‌ها متصور شود که نماینده‌های کارگران، نتوانستند نیاز حیاتی ۸ میلیون کارگر کشور را تأمین کنند.