تاریخ وجه هویت‌بخشی دارد/هشدار درباره نگاه تقلیل‌گرایانه به تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، در میزگرد تخصصی برنامه آموزشی رشته تاریخ و چالش‌ها و فرصت‌های شغلی در نظام اداری کشور (چارچوب برنامه‌های پنجمین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران) پنج‌شنبه ۲۳ مردادماه بحثی با عنوان دانش تاریخ؛ از هویت‌بخشی تا کارآفرینی ارائه شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسن الویری استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) بحثی با عنوان دانش تاریخ؛ از هویت‌بخشی تا کارآفرینی ارائه کرد که در ادامه از نظر شما می‌گذرد:

چهار نکته‌ای که به کوتاهی در اینجا بیان می‌شود معطوف به قطعنامه پایانی کنگره و مقالات ارزشمند ارائه شده در نشست و با انگیزه کمک به اجرایی شدن آنهاست. بنده توفیق گوش دادن به بیشتر مقالات ارائه شده را داشتم و به انصاف باید گفت: نکته‌بینی‌ها، نوآوری‌ها، دردمندی‌ها و درست‌اندیشی‌های استادان و نیز نسل جوان تاریخ‌پژوه کشور به صورت عام و در موضوع خاص این کنگره مایه امیدواری بسیار است.

نکته اول: هشدار درباره نگاه تقلیل‌گرایانه به کارکرد تاریخ

به نظر می‌رسد بیان یک تذکر برای صورت‌بندی درست مسأله مورد بحث ضروری است. غفلت از یکی از محورهای بازتاب یافته در عنوان کنگره یعنی کارکرد مدنی دانش تاریخ و معطوف و منحصر شدن همه نگاه‌ها تنها به مسأله اشتغال و کارآفرینی سبب شده است که برخی عزیزان به گونه‌ای سخن بگویند که گویی تنها شاخص سودمندی و کارایی دانش تاریخی ایجاد شغل برای خود و دیگران و درآمدزایی است. به نظر می‌رسد این انحصارگرایی برآمده از یک نگاه تقلیل‌گرایانه است و شأن و منزلت و کارکرد دانش تاریخ را از قلمرویی فراخ به محدوده‌ای تنگ می‌کشاند.

دانش تاریخ دو وجه دارد و نباید نقش‌آفرینی آن در سطح اجتماع را تنها در وجه اشتغال‌زایی و سپس کارآفرینی آن محدود کرد. کمک تاریخ به پیشرفت و توسعه‌یافتگی کشور تنها در میزان شغل‌آفرینی و کارآفرینی آن نیست، اگر بر فرض ناممکن و نامطلوب، دانش تاریخ از صحنه اشتغال‌آفرینی و ثروت‌آوری دور بماند باز هم نمی‌توان به ناسودمندی و ناکارآمدی این دانش حکم کرد؛ زیرا یکی از مهمترین کارکردهای دانش تاریخ تربیت شهروند فرهیخته دارای حس هویت نسبت به جامعه خود و رواج‌دهنده این حس هویت است.

"بار دیگر فروتنانه از همه عزیزان درخواست دارم از این فرصت برای غنا بخشیدن به این برنامه‌ها بهره ببرند"تاریخ مانند ادبیات فارسی وجه هویت‌بخشی دارد و شاخص اشتغال‌آفرینی شاخص مناسبی برای ارزیابی میزان کارایی آن نیست.

بر این پایه، اگر بخشی از دختران و پسران جامعه ما در دانشگاه تاریخ بیاموزند ولی با مدرک آن به کار نپردازند، این امر الزاماً به معننی هدر رفتن سرمایه کشور و یا حتی ناکارآمدی دانش تاریخ و یا ضعف ساختارهای اداری و استخدامی کشورمان نیست. به عنوان مثال اگر بانوان سرزمین ما و بلکه هر سرزمین دیگر، دایره نقش‌آفرینی خود را تنها در درون خانواده تعریف کنند، به باور ما با فراگیری تاریخ، نقش مادری خود را در مهمترین کانون تربیت شهروند فرهیخته و خلاق و جامعه‌ساز یعنی خانواده بهتر انجام می‌دهند. بنا بر این در صورت‌بندی مسأله کانونی این کنگره، باید توجه داشت که کارکرد اجتماعی و پیشرفت‌آفرینی تاریخ منحصر به کارآفرینی نیست و روشن است که این سخن به معنای کم‌اهمیت انگاشتن مسأله اشتغال برای این رشته نیست.

نکته دوم: اشتغال‌گرایی در برنامه‌های کارگروه علوم تاریخی عتف و شورای تحول

نکته دیگری که یادآوری آن لازم به نظر می‌رسد درباره کارگروه علوم تاریخی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (عتف) و شورای تحول است. مواد هفده‌گانه قطعنامه پایانی کنگره که بسیار همه‌جانبه‌نگر و اغلب آنها اجراپذیر و واقع‌بینانه و البته نیازمند اولویت‌بندی بود، وقتی می‌تواند در ساختارهای موجود منشأ حرکت بشود که در اسناد رسمی انعکاس بیابد. شاید مهمترین این اسناد برنامه‌ها و سرفصل دروس است که تدوین آنها وظیفه نخست کارگروه علوم تاریخی به ویژه در پیوند آن با شورای تحول و ارتقای علوم انسانی است.

در این باره به عنوان خدمتگزار خانواده تاریخ در آن کارگروه، وظیفه به اطلاع برسانم که در چهار برنامه‌ای که برای مقطع کارشناسی در کارگروه علوم تاریخی به تصویب رسیده است (تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ جهان و تاریخ تمدن) و اکنون در سامانه عتف در دسترس است، رویکرد توجه به اشتغال، بازار کار و نیاز اجتماعی مد نظر بوده است و درس‌هایی بر پایه همین رویکرد در آنها پیش‌بینی شده است.

از همه عزیزان دغدغه‌مند درخواست داریم چهار برنامه مصوب را از این منظر بنگرند و ضمن راستی‌آزمایی ادعای مطرح شده، از هم اکنون ملاحظات تکمیلی خود را برای بازبینی برنامه‌ها ظرف دو سه سال آینده و تقویت آن تدوین کنند و در اختیار قرار دهند.

در برنامه و سرفصل دروس رشته پنجمی که با عنوان محض تاریخ و بدون مضاف‌الیه (رشته تاریخ مقطع کارشناسی) هم که مراحل آخر تدوین خود را می‌گذراند، همین رویکرد توجه به اشتغال و بازار کار حفظ شده است و درباره این رشته این شانس را داریم که در فرایند تصویب آن و مطابق ساز کار موجود از نظرات انتقادی و اصلاحی دوستان تاریخ بهره‌مند خواهیم شد.

در طرح جامع برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد هم این رویکرد به دو شکل دنبال می‌شود:

· پیش‌بینی یک مجموعه رشته در بسته رشته‌های "مهارتهای تاریخی" و "تاریخ و مطالعات بین‌رشته‌ای" (هر کدام شش رشته، جمعاً دوازده رشته)

· پیش‌بینی واحدهای درسی ناظر به کاربردی کردن تاریخ در همه رشته‌های غیرمهارتی و غیرکاربردی.

این طرح جامع نیز به زودی برای داوری و اصلاح در اختیار گروه‌های تاریخ سراسر کشور و انجمن‌های علمی قرار خواهد گرفت و بدین سان ان شاء الله مشارکت مورد درخواست در بند اول قطعنامه برای تدوین برنامه‌ها عینیت خواهد یافت. بار دیگر فروتنانه از همه عزیزان درخواست دارم از این فرصت برای غنا بخشیدن به این برنامه‌ها بهره ببرند. این یک وظیفه جمعی است و تعدادی از دوستان شما در کارگروه علوم تاریخی به نمایندگی از شما وظیفه طراحی اولیه برنامه‌های درسی با این رویکرد را بر دوش گرفته‌اند.

نکته سوم: پیشنهاد افزودن یک ماده ناظر به کارکرد اجتماعی دانش تاریخ به برنامه هفتم توسعه

همان گونه که ذکر شد و دیگر دوستان هم بر آن تأکید داشته‌اند سخنان زیبا تا در اسناد رسمی بازتاب نیابد نمی‌تواند منشأ اقدام و تحول شود. در تعداد قابل توجهی از اسناد خرد و کلان کشور ظرفیت‌هایی برای به متن جامعه آوردن دانش تاریخ وجود دارد که گردآوری و اجرایی کردن آنها را باید از جمله بایسته‌هایی دانست که روزی باید صورت بندد.

در کنار پیشنهادهای گره‌گشا و بسیار خوبی که دوستان برای تدوین بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح‌های خود داشتند، بنده هم پیشنهاد افزودن یک ماده به قانون هفتم توسعه کشور را که باید از سال ۱۴۰۱ اجرا شود دارم. در بیشتر مواد دوازده‌گانه فرهنگی برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ ۱۳۹۴) تعابیری وجود داشت که در صورت وجود اراده‌ای جدی، به مدد آنها هم می‌شد گام‌هایی جدی و اثربخش برای کاهش مشکلات موجود برداشت.

مثلاً تعبیر "کارشناسی اموال تاریخی" در برنامه پنجم یک ظرفیت بسیار بزرگ می‌توانست برای ما ایجاد کند.

"در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵ ۱۴۰۰) هم که ساختار برنامه تغییر کرده است، باز هم در مواد ۲۳ و ۲۴ ظرفیت‌های خوبی وجود دارد"در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵ ۱۴۰۰) هم که ساختار برنامه تغییر کرده است، باز هم در مواد ۲۳ و ۲۴ ظرفیت‌های خوبی وجود دارد. به هر حال پیشنهاد مشخص بنده این است که یک ماده سازگار با مواد برنامه توسعه برای ملزم کردن همه مراکز هزینه اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و صدا و سیما و دیگر نهادهای حکومتی، دولتی و نیمه‌دولتی به تدوین و ارائه طبقه‌بندی شده مجموعه اسناد خود و دیگری تدوین تاریخ شفاهی خود آورده شود. متن این ماده باید در یک کمیته تخصصی و با دقت تنظیم شود و همه پیش‌بینی‌های لازم برای پوشش دادن به بایسته‌های آن در متن و تبصره‌های ماده به عمل آید.

کارگروه علوم تاریخی نیز در کنار انجمن‌های علمی آماده به کار بستن همه توان اندک خود برای پیگیری این موضوع در وزارتخانه است. باید فضای مناسب و همدلانه و دلسوزانه و مسئولانه کنونی موجود در وزارتخانه را ارج نهاد و شکرانه آن را استفاده مناسب از این فرصت قرار داد.

نکته چهارم: ضرورت طراحی و اجرای یک نمونه تاریخ بنیاد برای کارآفرینی

آخرین نکته‌ای که طرح آن را مناسب می‌دانم ضرورت طراحی و اجرای دست کم یک نمونه از کارآفرینی دانش تاریخ در فضای غیردولتی است، یعنی تأکید بر آن چه در بند سوم قطعنامه به آن اشاره شده است. برای بنده بسیار مایه خوشحالی بود که مطلع شدم نشست "دانش تاریخ نهادهای دولتی و ظرفیت‌های کارآفرین در استان کرمانشاه" هم قرار است روز دوشنبه پیش رو برگزار شود.

به مصداق "دو صد گفته چون نیم کردار نیست"، پیشنهاد مؤکد دارم که پیرو همین نشست یک شهر از استان کرمانشاه به عنوان یک نمونه تاریخ بنیاد برای کارآفرینی انتخاب شود و مجموعه ظرفیت‌های دانش تاریخ برای کارآفرینی متناسب با هویت و ارزشهای دینی و ملی ما در آنجا در عمل به نمایش گذاشته شود.

استان کرمانشاه باید مفتخر به حضور دوست بسیار پرانگیزه و پرتوان و پرشور عزیزمان آقای دکتر روح‌الله بهرامی باشد که می‌توانند اینگونه طرح‌ها را مدیریت کنند. این کار ضمن آشنا ساختن ما با چالش‌های اجرا و فاصله سخن تا عمل می‌تواند نمونه‌ای برای دیگر شهرها و استان‌ها هم باشد و به سرعت به تکثیر نمونه‌های موفق و شکل گرفتن یک حرکت گسترده بیانجامد.

ظرفیت گروه‌های تاریخ برای مدیریت انجمن‌های ویژه شناخت شهرهای مختلف مانند نیشابور شناسی، کرمان شناسی و مانند آن هم می‌تواند به کاهش چشمگیر فاصله گروه‌های تاریخ با متن جامعه مدد رساند.