۲ جهش قیمتی با فاصله ۴ ساله

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن ۲جهش قیمتی با فاصله ۴ساله رخ داده و ازسوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ با میانگین ۳۵درصد رقم خورده است و به موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه اینها انتظار می‌رفت در سال۱۴۰۰ با تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و... تورم نیز کنترل شود و لااقل تورمی ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه کنیم. این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که در رفتار و گفتار و عمل هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن ۲جهش قیمتی با فاصله ۴ساله رخ داده و ازسوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است"برای همین امسال سال ترسناکی شده است. تا به‌حال آنچه ملموس بوده بی‌برنامگی دولت و وزارت اقتصاد در سیاست‌های نیم‌سال اول (تا پایان دولت دوازدهم) و اداره کشور با تکیه بر روزمرگی‌هاست. به‌عنوان نمونه تنها در بازار مرغ که یکی از کالاهای اساسی زندگی مردم است، به‌هم‌ریختگی و تعارف‌بازی وزارتخانه‌ها حسابی بر اعصاب مردم آن‌هم در شب‌های عید فشار آورده بود. وضعیت در برخی کالاها و خدمات دیگر بدتر از این بوده و شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در ۱۵اقلام خوراکی و خدماتی در ۲۰روز اخیر شاهد افزایش‌های قیمتی ۱۰، ۲۰ و حتی ۴۰درصدی بوده‌ایم که بدبینی‌ها به سال جاری را تایید می‌کنند.

عمده این افزایش قیمت‌ها با مصوبه نهادها و انجمن‌ها بوده است و رفتار متناقض سیاستگذار را نشان می‌دهد. دولت از یک‌سو خبر از کنترل اقتصاد و آرام شدن وضعیت می‌دهد و ازسوی دیگر هیچ اقدام یا نظری درمورد این افزایش قیمت‌ها ندارد.

حسن روحانی مهرماه سال گذشته «تورم هدف» در سال۱۴۰۰ را ۲۲درصد عنوان کرده بود که تا به‌حال سیاستی برای تحقق آن دیده نشده است. به اینها اضافه کنید در نیمه سال دولت تغییر خواهد کرد و تا معرفی سیاست‌های اقتصادی دولت آتی ممکن است اقتصاد به وضعیت فعلی خود که تولید تورم و تخریب تقاضاست، ادامه دهد. امسال دروازه ورود به دهه جدیدی است که نباید خشت‌های آن کج گذاشته شود. در همین دهه ۹۰ که رشد اقتصادی صفر و خروج سرمایه ۹۰میلیارد دلار بوده است، فاکتورهای بسیار مشابهی هم در بحث بودجه و هم در بحث کلان بین سال اول این دهه (۱۳۹۰) با سال جاری وجود دارد که با ادامه روند فعلی، دهه آتی را ترسناک می‌کند.

شروع توفانی قیمت‌ها در غیاب دولت

در مهرماه ۱۳۹۹، رئیس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی، چارچوب و سیاست‌های لایحه بودجه را اعلام کرد.

"در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ با میانگین ۳۵درصد رقم خورده است و به موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند"روحانی در این بخشنامه هدف‌گذاری تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و مدعی شده بود اضافه کردن این پیش‌بینی یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت‌به موارد پیشین است. این درحالی بود که اولا اعلام «تورم هدف» در هرسال به‌عهده بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین مقام پولی کشور است. ثانیا این مساله زمانی مطرح شد که 3‌ماه قبل‌تر از آن بانک مرکزی نرخ تورم هدف در سال ۹۹ را ۲۲ درصد اعلام کرده بود و شکست آن قطعی بود. اعلام «تورم هدف» ازسوی بانک مرکزی سیاست مطلوبی است که درصورت فراهم بودن پیش‌نیاز‌های آن نه‌تنها بازار پول تنظیم می‌شود، بلکه انتظارات فعالیت اقتصادی از افزایش قیمت‌ها نیز در همان حدود پیش‌بینی‌شده باقی می‌ماند. در سال‌جاری اما هدف‌گذاری ازسوی بانک مرکزی اعلام نشده و از طرف دیگر دولت نیز برنامه خاصی برای فعالیت‌های اقتصادی خود اعلام نکرده است.

قیمت‌ها اما بدون تفاوت به بی‌تصمیمی نهادهای تصمیم‌گیر شروع به افزایش کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها که در حداقل ۳۰ قلم کالا و خدمات مشاهده می‌شود، در میزان و در تنوع کالایی طوری است که برخی از مهم‌ترین اقلام خوراکی و خدماتی را دربر می‌گیرد. شروع توفانی قیمت‌ها در برخی اقلام خوراکی و خدماتی، ادامه سال را ترسناک‌تر کرده است.

مرغ ۲۰ درصد گران شد

نخستین افزایش قیمت رسمی در ۱۲ فروردین سال‌جاری در بازار مرغ رقم خورد و نرخ آن از ۲۱ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. بازار مرغ که یکی از نابسامان‌ترین بازار‌ها در سال ۹۹ محسوب می‌شد، در سال جدید نیز به روال قبلی خود ادامه داد. قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف ازجمله قوه قضائیه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و براساس قیمت مولفه‌های تولید، نرخ مصوب مرغ را افزایش داد.

"با همه اینها انتظار می‌رفت در سال۱۴۰۰ با تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و.."بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سردخانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. مرغ یکی از معدود بازار‌هایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن در سال ۹۹ برقرار بود و بسیاری حضور دلالان در این بازار را علت اصلی کمبود و افزایش قیمت آن می‌دانستند و از نرسیدن نهاده با قیمت ۴۲۰۰ به‌دست مرغداران صحبت می‌کردند. این بازار در نوروز ۱۴۰۰ ابتدا با کمبود یا شاید احتکار در عرضه رو‌به‌رو بود و صف‌های خرید چند 10‌متری به خود می‌دید و بعد از آن با افزایش قیمت با وفور در عرضه مواجه شد، به‌طوری‌که برای تهیه مرغ نه‌تنها نیازی به ایستادن در صف نبود، بلکه یخچال بسیاری از فروشنده‌های پروتئینی از این محصول پر بود. قیمت مرغ دولتی در حالی به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد که در برخی مراکز استان و فروشگاه‌ها ۳۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسید. باوجود افزایش قیمت در گوشت قرمز، مرغ یکی از پرمصرف‌ترین مواد پروتئینی در سال گذشته بوده و برای همین کنترل قیمت آن ضروری است.

قند و شکر هم ترمز بریدند

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت شکر از ابتدای سال گذشته چندبار دچار تغییر قیمت شد که هربار مسئولان دلایلی برای این گرانی‌ها مطرح کردند، اما آنچه مسلم است اتخاذ تصمیمات نادرست و تعلل در اعلام نرخ موجب شد تولید چغندرقند از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۹۶ به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ برسد که باوجود این، تولید شکر کاهش معناداری پیدا کرد و برای تامین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات نبود.

باتوجه به شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی، قیمت شکر به یکباره افزایش معناداری داشته که دولت برای کاهش فشار بر دهک‌های ضعیف اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب در فروشگاه کرده است. باوجود این اما خانوارها با کمبود عرضه و قفسه‌های خالی قند و شکر روبه‌رو می‌شوند که برای تامین نیاز خود چاره‌ای جز خرید با نرخ بالاتر از بازار آزاد ندارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت قند از اواخر اسفند تا روز گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و از حدود ۱۰ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسیده است. قیمت شکر نیز از ۸۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار تومان رسیده که ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رکوردشکنی حبوبات

قیمت حبوبات طی سال ۹۹ با ثبت رکوردی عجیب به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت با جایگزینی ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ در اوایل سال ۹۹ آغاز شد و تا پایان این سال نیز ادامه داشت. این درحالی بود که تولید حبوبات در کشور به گفته انجمن حبوبات طی دوسال اخیر افتی هم نداشته است.

"این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که در رفتار و گفتار و عمل هیچ‌یک از آنها دیده نمی‌شود"باوجود این اما در سال جدید قیمت برخی از اقلام حبوبات افزایش پیدا کرد و تنها در «لوبیا چیتی» این افزایش حدود ۲۵درصد بوده است. درصورت افزایش هزینه‌های تولید حبوبات یا افزایش هزینه‌های واردات ممکن است این روند ادامه‌دار باشد.

۳۰ درصد گرانی دخانیات

سال‌هاست درباره پایین‌بودن نرخ مالیات بر مواد دخانی صحبت می‌شود و تابه‌حال در این خصوص کاری انجام نشده بود، اما به‌موجب مصوبه الحاقی ۱ تبصره ۶ مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ این مهم عملی شد. براساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال، تولید داخل با نشان(برند) بین‌المللی مبلغ ۵۰۰ ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد ریال، هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۳ هزار ریال به‌عنوان مالیات و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی ۱۰۰هزار ریال به‌عنوان حقوق ورودی اضافه می‌شود. بلافاصله پس از اعلام این مصوبه رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت که درصورت تصویب مالیات نخی برای سیگار، با درنظر گرفتن افزایش سایر هزینه‌های تولید، سال آینده قیمت پایه سیگار برندهای داخلی و بین‌المللی به‌ترتیب ۵۰ و ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. به‌نظر می‌رسد باوجود گذشت تنها ۲۰ روز از سال جدید این افزایش قیمت عملی شده است، به‌طوری‌که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت عمده دخانیات افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته است.

آب و برق ۷ درصد گران شدند

تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند معادل ۷ درصد افزایش می‌یابد.

براساس اعلام وزیر نیرو، علاوه‌بر این افرادی که میزان مصرف آنها بیش از الگو تعریف شده است، مشمول ۱۶درصد افزایش تعرفه خواهند شد. این سخنان رضا اردکانیان در حاشیه افتتاح طرحی‌‌های پویش است که خبر از افزایش قیمت آب و برق برای مصرف‌کنندگان دارد. وزیر نیرو این افزایش قیمت را براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ می‌داند.

برای اتوبوس و مترو بیشتر پول بدهید

براساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و تایید کمیته انطباق در فرمانداری تهران نرخ حمل‌ونقل عمومی با ۲۵ درصد افزایش نرخ برای مترو و اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و ۳۵ درصد افزایش نرخ تاکسی‌ها موافقت شد. این تعرفه‌های جدید که از خردادماه ۱۴۰۰ قابل‌اجرا است درحالی است که باتوجه به قیمت بنزین و محدودیت‌های ترافیکی و... بسیاری از شهروندان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند و بالطبع میزان قیمت آن نیز برای آنها مهم است.

"تا به‌حال آنچه ملموس بوده بی‌برنامگی دولت و وزارت اقتصاد در سیاست‌های نیم‌سال اول (تا پایان دولت دوازدهم) و اداره کشور با تکیه بر روزمرگی‌هاست"از طرفی این افزایش قیمت‌ها خیلی زود به مراکز استان‌ها و شهرستان‌های دیگر رسیده و احتمالا اخبار مربوط به آن در روز‌های آینده منتشر خواهد شد. این در حالی است که در روز‌های پایانی اسفندماه نیز حمل‌ونقل بین‌شهری کشور خبر از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت‌های خود داده بود.

میوه هم گران شده است

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران در ۱۶ فروردین‌ماه جزئیات جدیدی از قیمت میوه در میادین تره‌بار اعلام کرد که حاکی از افزایش ۳۵ درصدی قیمت محصولات داشت. براساس نرخ‌های جدید به‌عنوان نمونه قیمت هر کیلوگرم کیوی بین ۱۵ هزار تا ۲۲ هزار تومان، سیب درختی زرد دماوند بین ۱۱ هزار تا ۱۶هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۴ هزار تا ۸ هزار تومان، سیب لبنانی زرد (میانه) بین ۹ هزار تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سیب قرمز مراغه بین ۹ تا ۱۴ هزار تومان است. مقایسه قیمت این محصولات با ۲۰ روز گذشته افزایش قیمت محسوسی را تایید می‌کند. البته این افزایش قیمت‌‌ها تنها محدود به تهران نبوده و در شهر‌های دیگر نیز وجود داشته است.

تنها قیمت موز در روز‌های اخیر کاهش پیدا کرده و مابقی میوه و صیفی‌جات افزایش قیمت‌های متفاوتی داشته‌اند.

خیز صاحبخانه‌ها برای افزایش اجاره‌بها

براساس اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازی و همچنین رئیس‌جمهور در سال‌جاری تغییر اجاره‌بها نباید از ضریبی که دولت اعلام می‌کند بالاتر باشد، بنابراین اگر به مصوبه دولت عمل شود، میزان افزایش اجاره‌‌‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد خواهد بود. این تصمیم به‌همراه عدم امکان تخلیه برای شرایط کرونایی درنظر گرفته شده است. باوجود این اما همانند سال گذشته بعید است افزایش اجاره‌بها در حدود اعلام شده بماند. اما تجربه نشان داده باتوجه به شبکه مویرگی موجران در کشور و نبود سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای، بعید است صاحبخانه‌ها حاضر به افزایش کمتر اجاره‌بها در مقایسه با نرخ تورم باشند. علاوه‌بر این، نرخ دستمزد کارگران در سال‌جاری ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت که متاسفانه به‌صورت عرفی افزایش اجاره‌بها در کشور با این متغیر ارتباط عمیقی دارد.

"به‌عنوان نمونه تنها در بازار مرغ که یکی از کالاهای اساسی زندگی مردم است، به‌هم‌ریختگی و تعارف‌بازی وزارتخانه‌ها حسابی بر اعصاب مردم آن‌هم در شب‌های عید فشار آورده بود"علاوه‌بر اینها باوجود افزایش بی‌سابقه نسبت «قیمت به اجاره مسکن» در بازار املاک، برآورد کارشناسان از عدم تغییر قیمت خرید در سال‌جاری و درمقابل افزیش اجاره‌بها صحبت می‌کند. تلاش‌هایی که در سال گذشته برای کمک به مستاجران در قالب تسهیلات و... اتفاق افتاد نتوانست کمک چندانی به جمعیت ۲۷ میلیونی مستاجران کشور (۷ میلیون خانوار) داشته باشد. ازطرف دیگر باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن، سیاستگذار باید مراقب نرخ اجاره‌بها و افزایش آن باشد؛ مساله‌ای که به‌صورت عملیاتی اقدامی برای آن انجام نشده است.

۳۵ درصد افزایش قیمت برای سیمان

براساس مصوبه کارگروه مدیران عامل شرکت‌های سیمان سفید کشور، در پی افزایش قیمت تمام‌شده تولید سیمان سفید اعم از مواد اولیه، قطعات یدکی و هزینه حمل‌ونقل بهای فروش سیمان سفید از ابتدای سال جاری افزایش یافت و قیمت هر تن سیمان سفید فله ۵۶۷هزار تومان تعیین شد. با اعلام این قیمت، سیمان به‌صورت رسمی ۳۵درصد گران‌تر شد.

این گرانی که به بهانه افزایش قیمت تمام‌شده تولید این محصول، هزینه حمل‌ونقل، قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات تصویب شد، درحالی است که مهرماه سال گذشته افزایش قیمت سیمان ازسوی وزارت صمت تصویب شده بود. بلافاصله پس از این خبر یکی از اعضای انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد: «میزان افزایش نرخ سیمان خاکستری در راه است و قطعا بیش از ۳۵درصد خواهد بود و بعد از تکمیل امضاها در چند روز آینده، ابلاغ خواهد شد. این درحالی است که سهم سیمان در هزینه ساخت ۵ تا ۱۰درصد از کل هزینه خواهد بود و این افزایش قیمت نمی‌تواند بر قیمت املاک نوساز بی‌تاثیر باشد. البته همه اینها زمانی اتفاق افتاده که در سال۱۳۹۹ نیز سیمان جزء مصالح ساختمانی‌ای بوده که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.»

خودرو باید گران شود!

چند روز پیش رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال۱۴۰۰ در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: «تا ابتدای سال۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ماه آخر سال به‌دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.» این مقام مسئول در بازار خودرو اعلام کرده است تورم در زمستان۹۹ حدود ۱۴درصد بوده که به قیمت محصولات خودروسازها در نمایندگی‌ها اضافه نشده است. این درحالی است که بررسی‌ها در گزارش ۱۷فروردین‌ماه «فرهیختگان» نشان داد محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال۹۹ به‌طور میانگین ۸۲درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این رقم ۲برابر تورم سالانه در سال۹۹ بوده است.

با وجود همه اعتراضات اما رئیس شورای رقابت در اظهارنظری تکمیلی گفته است: «اگر خودرویی نسبت به قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد مردم آن را خریداری نکنند.» بنابراین احتمالا شاهد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰درصدی خوردو در طول ۲ماه آینده باشیم.