گزارش روند تدوین تا تصویب کلیات طرح "نظارت بر نمایندگان مجلس"

آفتاب: طرح نظارت بر نمایندگان مجلس» که در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری تدوین شده، پس از طی پروسه ۱۱ ماهه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با وجود تصویب کلیات آن، با نظر هیأت رییسه مجلس و با توجه به ایرادتی مطرح شده در سخنان مخالفان طرح، جزییات آن به کمیسیون مشترک ارسال شد تا به صورت دو شوری بررسی شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۰ اردیبهشت) پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان « طرح نظارت بر رفتار نمایندگان»، با ۱۴۶ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با کلیات طرح موافقت کردند. براساس روال بررسی طرح‌ها در صحن علنی، قرار بود بعد از تصویب کلیات، جزییات این طرح مورد رسیدگی قرار گیرد که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی،با استناد به ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرد که برای رسیدگی بیشتر به جزییات این طرح، به صورت دوشوری، به کمیسیون مشترک ارجاع می‌شود. لاریجانی در توضیح علت بررسی دوشوری این طرح اظهار کرد: دوستان زیادی مراجعه کرده و گفتند فرصت برطرف کردن ایرادات در صحن وجود ندارد؛ لذا قرار شد که این بحث دو شوری شود و فرصتی باشد تا اشکالات در کمیسیون بررسی شود. وی افزود: بنابراین مطابق ماده ۱۴۲ موافقت شد با توجه به اینکه مخالفین اشکال زیادی به جزییات دارند، در کمیسیون مشترک جزئیات بررسی شود تا نمایندگان با ارایه پیشنهاداتی اشکالات طرح را مرتفع کنند.

"وی افزود: بنابراین مطابق ماده ۱۴۲ موافقت شد با توجه به اینکه مخالفین اشکال زیادی به جزییات دارند، در کمیسیون مشترک جزئیات بررسی شود تا نمایندگان با ارایه پیشنهاداتی اشکالات طرح را مرتفع کنند"پیش از سخنان مخالفان و موافقان، موسی قربانی به‌عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به این طرح، در صحن علنی فلسفه ارایه این طرح را صیانت از مجلس و در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت که این طرح همانطور که به تخلفات نمایندگان می‌پردازد به دفاع از آنان نیز خواهد پرداخت. کلیات طرح نظارت بر نمایندگان، پس از طی پروسه‌ای ۱۱ ماهه -‌ از خرداد ۸۹ تا اردیبهشت ۹۰- سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب شد تا شاید جزییات این طرح پیش از فرارسیدن سالروز مجلس در خردادماه، همزمان با آخرین سال کاری مجلس هشتم، به سرانجام برسد. این گزارش ضمن انتشار مشروح سخنان موافقان و مخالفان و متن کامل طرح، به بررسی اجمالی از روند طی شده برای رسیدگی به این طرح در ۱۱ ماه گذشته پرداخته است. کوچک زاده: طرح دارای استحکام و اتقان نیست مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با کلیات طرح، اظهار کرد: آرزوی من از مجلس هفتم در معیت موافقان، تحقق چنین طرحی بود و وقتی مقام معظم رهبری این توصیه را به مجلس کردند من تصور کردم که این آرزو میسر می‌شود، اما بعد از مطالعه دریافتم که این طرح به جای نظارت بر نمایندگان تسهیل امور برای نمایندگان است. وی در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری، اظهار کرد: من این طرح را دارای استحکام و اتقان نمی‌بینم، پیشنهاد مقام معظم رهبری هم این بود که طرح نظارتی برای مجلس وجود داشته باشد اما این طرح نظارت بر رفتار نمایندگان است و راهکار نظارتی برای کلیت مجلس و نحوه مدیریت آن دیده نشده است.

این نماینده اصول‌گرای مجلس هشتم یادآور شد: هیات نظارتی که در این طرح دیده شده می‌خواهد بر مجموعه‌ای نظارت کند که خود نظارت‌کننده در آن محاط شده و این عقلا امکانپذیر نیست، من معتقدم اینکه پنج نفر بخواهند بر کل این مجموعه نظارت کنند صحیح نیست و قطعا هیچکس چنین صلاحیتی ندارد جز مرجع بالاتر از مجلس که رهبری است. وی با بیان اینکه نهادی که صلاحیتش را از رهبری گرفته می‌تواند بر مجلس نظارت کند، تاکید کرد: این طرح در بسیاری از موارد دچار ابهام و کلی‌گویی شده و اشکال اساسی دارد، چرا که در بزنگاه‌های اصلی دچار ابهام است،همچنین هیات نظارت صلاحیت نظارت بر نمایندگان را ندارد و ممکن است حب و بغض‌های شخصی نسبت به منتخبین مردم اعمال شود همانطور که در برخی موارد این اتفاق می‌افتد و من علی‌رغم میل باطنی‌ام با کلیات این طرح مخالفم. نماینده اردل و فارسان در مجلس: این طرح تامین‌کننده خواست مقام معظم رهبری خواهد بود نماینده اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی، تصویب طرح « نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را تامین کننده نظر مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: نظارت بر جهت‌گیری کلی مجلس توسط ولی امر مسلمین و مردم انجام می‌شود. نورالله حیدری دستنایی، به عنوان موافق کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، درباره مبانی ارایه این طرح، اظهار کرد: هر انسان و صاحب‌منصبی در خطر لغزش و انحراف است؛ لذا ضرورت دارد در هر جایگاهی مورد نظارت واقع شود. نمایندگان هم که خود در نقش ناظر برتر هستند هر چه خلوص‌شان بیشتر باشد نظارت‌شان اثربخش‌تر خواهد بود.

"این گزارش ضمن انتشار مشروح سخنان موافقان و مخالفان و متن کامل طرح، به بررسی اجمالی از روند طی شده برای رسیدگی به این طرح در ۱۱ ماه گذشته پرداخته است"وی افزود: ما باید ساز و کار بازدارنده‌ای را فراهم کنیم تا ساحت مجلس از هرگونه شائبه بدور باشد. در همه کشورها هم برای سطوح مدیریتی اهرم‌های نظارتی پیش‌بینی شده است. در کشور ما نیز برای عالی‌ترین نهادها نظارت دیده شده است. نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس، خاطر نشان کرد: هم‌اکنون بحث نظارت بر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس دیده شده اما کفایت نمی‌کند و باید با تصویب این طرح آن را کامل و جامع کنیم. این عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: این طرح که ان‌شاءالله در مجلس هشتم به تصویب خواهد رسید از پرفروغ‌ترین افتخارات مجلس خواهد بود و مادام که در ادوار مختلف ساری و جاری باشد قطعا صدقه جاریه و سنت حسنه خواهد بود.

ضمن اینکه تصویب آن نگاه مثبتی را بر افکار عمومی برای مجلس و نمایندگان بوجود خواهد آورد. وی در پایان گفت: این طرح بر اساس فرآیندی منطقی، حکمیانه و متوازن طراحی شده گر چه هیچ طرحی خالی از اشکال نیست اما من رجاء واثق دارم که این طرح تامین‌کننده خواست رهبری، آحاد جامعه و در جهت صیانت از ساحت نمایندگی خواهد بود. مطهری: این طرح مخالف حریت و آزادگی مجلس است نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصویب طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را زنجیری به دست و پا و زبان نماینده عنوان کرد و گفت که این طرح با حریت و آزادگی مجلس منافات دارد. علی مطهری به عنوان مخالف کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، اظهار کرد: در حال حاضر برای نظارت بر مجلس به این طرح نیازی نیست چرا که نظارت از سوی شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود و مردم بر مجلس صورت می‌گیرد. وی افزود: به نظر می‌رسد منظور مقام معظم رهبری از اینکه نظارت بر خود داشته باشید این بوده که قوانین موجود در این رابطه را جدی بگیرید؛ چرا که به اعتقاد من این طرح بیشتر شبیه آیین‌نامه انضباطی یک مدرسه است.

"نمایندگان هم که خود در نقش ناظر برتر هستند هر چه خلوص‌شان بیشتر باشد نظارت‌شان اثربخش‌تر خواهد بود"مطهری خاطر نشان کرد: من معتقدم این طرح نوعی تسلسل در پی دارد و اجرای آن محال است چرا که مجلس خود ناظر به ذات است و تمهیداتی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد کافی است. ضمن اینکه در این طرح هیات نظارتی پیش‌بینی شده که اعضای آن نماینده هستند. پس این افراد به دلیل حجم کار از ایفای وظایف نمایندگی‌شان باز خواهند ماند. نماینده مردم تهران در مجلس ، همچنین این طرح را موجب اشاعه منکر عنوان کرد و گفت: مجازات‌هایی که در این طرح دیده شده از جمله اعلام تخلفات نمایندگان در مجلس ایجاد اختلاف و دشمنی می‌کند. همچنین خبرچینی و سئایت به هیات نظارت و تلاش برای حذف رقیب از طریق هیات را در پی دارد که موجب می‌شود وسیله‌ای برای تصفیه حساب سیاسی افراد باشد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با طرح این سوال که اگر گروه سیاسی مخالف حاکم بود آیا باز هم اجازه ارایه این طرح داده می‌شد؟،گفت: اقداماتی که در این طرح دیده شده نوعی دخالت در کار قوه قضاییه است و با اصل استقلال قوا منافات دارد. همچنین رفتارهای خلاف شان نمایندگی می‌تواند شامل انتقاد از دولت هم شود. علی مطهری خاطر نشان کرد: افراد حر، آزاده و نخبگان وقتی ببینند کار اساسی نکنند حاضر به حضور در مجلس نمی‌شوند چرا که تصویب این طرح در مسیر بی‌خاصیت کردن مجلس و تحت کنترل درآوردن نمایندگان است. همین الان هم نمایندگان هنوز نتوانسته‌اند یک سوال از رییس‌جمهور مطرح کنند. در حالیکه بارها رییس‌جمهور گفته که فلان قانون را اجرا نمی‌کند.

"وی افزود: ما باید ساز و کار بازدارنده‌ای را فراهم کنیم تا ساحت مجلس از هرگونه شائبه بدور باشد"وی در پایان با بیان اینکه با تصویب این طرح مجلس ناتوان‌تر خواهد شد، اظهار کرد: سند بردگی خود را بدست خود امضا نکنیم چرا که نماینده باید آزاد و سبک‌بال و مستقل باشد و بتواند راحت حرف خود را بزند. احمدی بیغش: تصویب این طرح سند افتخار مجلس هشتم خواهد بود نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، گفت: تصویب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان سند افتخار مجلس هشتم خواهد بود که در تاریخ ماندگار می‌شود و تاریخ از مجلس هشتم به نیکی یاد می‌کند. محمود احمدی بیغش در موافقت با کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، اظهار کرد: این طرح منافاتی با اختیارات نمایندگان ندارد؛ چه ایرادی دارد اگر یک یا دو متخلف در بین ۲۹۰ نماینده وجود داشته باشد، معرفی شوند و چه ایرادی دارد که کلیات این طرح تصویب شود تا بتوانیم در مورد جزییات آن با نظرات کارشناسی بحث کنیم؟ وی افزود: افرادی هستند که شان نمایندگی را رعایت نمی‌کنند، منظور ما کسانی هستند که تخلف می‌کنند نه اظهارنظر نمایندگان در نطق، چرا که نماینده طبق چارچوب قانون اساسی مجاز است نظراتش را در چارچوب قانون بگوید اما اگر نماینده‌ای مشکل اقتصادی و رفتاری پیدا کرد آیا واقعا باید به آن رسیدگی نشود؟ این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ان‌شاءالله در بررسی جزییات این طرح باید تلاش شود تا کسانی که برای نظارت بر نمایندگان انتخاب می‌شوند اغراض سیاسی و شخصی خود را در این کار دخالت ندهند. وی همچنین گفت که نباید اجازه داد تا مردم فکر کنند نمایندگان از نظارت بر خودشان وحشت دارند. پیش از سخنان احمدی بیغش در موافقت با کلیات این طرح، وی همچنین گفت: امیدوارم این طرح سبب شود تا بر رفتار هیات رییسه هم نظارتی صورت گیرد و همانطور که دیگران مجاز هستند تهمت و افترا را در قالب تذکر بگویند و رییس مجلس با طمانینه به آن گوش دهد اجازه داده شود تا سایرین هم تذکرات خود را عنوان کنند.

شهریاری: برای حفظ استقلال مجلس، به این طرح رای ندهید نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، تصویب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را موجب مخدوش کردن اصل تفکیک قوا عنوان کرد و گفت: اصلی‌ترین قوه‌ای که باید این موضوع را مدنظر داشته باشد، مجلس است که باید در این رابطه حساس باشد و وارد حریم قوه قضاییه نشود. محمدمهدی شهریاری که به عنوان مخالف کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان سخن می‌گفت، اظهار کرد: در موارد متعددی از این طرح مجلس بجای قوه قضاییه حکم قضایی صادر می‌کند؛ در حالیکه ما از آقای لاریجانی انتظار داشتیم بدلیل مغایرت این طرح با اصول متعدد قانون اساسی از طرح آن جلوگیری کند، بهرحال رییس مجلس باید از شان نمایندگان و مجلس دفاع کند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هیات نظارت پیش‌بینی شده در این طرح ایجاد دادگاهی ویژه برای نمایندگان است در حالیکه اقدامات مورد نظر از اختیارات کمیسیون تحقیق است که در مجلس وجود دارد. وی با بیان اینکه تصویب این طرح ایجاد محیطی امن برای مخالفان نمایندگان خواهد بود، یادآور شد: بجای اینکه محیط سالمی در مجلس وجود داشته باشد این طرح زمینه محیطی پرچالش و تنش‌زا را فراهم می‌کند و در مورد سوال از وزرا نیز می‌تواند برای نمایندگان مشکل‌آفرین باشد، همانطور که در حال حاضر هم گاهی شاهد فشارهایی از سوی مراکز قدرت به نمایندگان خواهیم بود، نهایتا به نظر می‌رسد این طرح محافظه‌کاری بین نمایندگان را افزایش می‌دهد. این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان، اضافه کرد: کجای این طرح آمده که اگر نماینده‌ای وظایف نمایندگی‌اش را به درستی انجام نداد توبیخ شود و کجای آن آمده که اگر با وجود عدم صلاحیت و کفایت نمایندگان وزیری را استیضاح نکردند باید بازخواست شوند؟ به نظر من منظور مقام معظم رهبری این موارد بوده نه اینکه مکانی برای برخی افراد درست کنیم تا مجلس و نمایندگان را به بازی بگیرند.

"نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس، خاطر نشان کرد: هم‌اکنون بحث نظارت بر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس دیده شده اما کفایت نمی‌کند و باید با تصویب این طرح آن را کامل و جامع کنیم"شهریاری گفت: تصویب این طرح توهین به نمایندگان است و در این صورت ما خودمان برای خودمان دادگاه تشکیل می‌دهیم، لذا برای حفظ استقلال مجلس، آزادگی نمایندگان، اجرای وظایف خود و حقوق ملت به این طرح رای ندهید. کوهکن: حریت نمایندگان با این طرح خدشه‌دار نمی‌شود یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که نماینده، پا به پای فرد عادی در محکمه حاضر می‌شود و باید پاسخگو باشد. محسن کوهکن که به عنوان موافق طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان سخن می‌گفت، اظهار کرد: مردم باید بدانند که ما در مجلس مصونیت قضایی نداریم و همه آحاد مردم در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند، پس باید فعل و ترک فعل یک نماینده همانند یک فرد عادی طبق قانون جرم محسوب شود باید در محاکم قضایی به جرم آن رسیدگی شود. وی افزود: نظارتی که در این طرح بر نمایندگان پیش‌بینی شده به این صورت است که هر گاه گزارشی مشخص و با امضاء به دست هیات نظارت پیش‌بینی در این طرح برسد این هیات موظف است آن را بررسی کند، امروز که شما به عنوان نماینده اینجا نشسته‌اید دستگاه‌های مختلف گزارشاتی با امضا و بدون امضا به مراکز مختلف ارسال می‌کنند و شما هم از آن مطلع نمی‌شوید و زمانی از آن خبردار می‌شوید که دیگر فرصتی برای دفاع از خود ندارید. کوهکن اضافه کرد: این طرح راه را باز گذاشته تا اگر فردی گزارشی علیه نماینده‌ای دارد بدون اینکه ترسد این گزارش را به این هیات ارایه کند.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: حریت نماینده با این طرح خدشه‌دار نمی‌شود و اگر نماینده بداند از ناحیه مردم مورد نظارت قرار می‌گیرد هیچ مغایرتی با حریت وظیفه خود حس نخواهد کرد. وی همچنین با اشاره به سخنان برخی مخالفان این طرح درباره نقض استقلال قوا، خاطر نشان کرد: هیات نظارت پیش‌بینی شده در این طرح، وارد حیطه رای‌دهی نمی‌شود بلکه گزارشات خود را در صورت اثبات تخلف به محکمه قضایی ارسال می‌کند و تنها از یک عمل خلاف جلوگیری می‌کند. نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در تمام مجالس دنیا روی کار نمایندگان از داخل نظارت می‌شود، از نمایندگان خواست تا با رای دادن به کلیات این طرح در زمانی مناسب جزییات آن را مورد بررسی و دقت قرار دهند. روند تدوین طرح «نظارت بر رفتار نمایندگان»  پس از دیدار رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری درهفتم خردادماه ۸۹ - به مناسبت سالروز تشکیل مجلس- و تاکید رهبر معظم انقلاب به شان و اهمیت نظارتی مجلس و لزوم تدوین ساز و کار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان، نمایندگان مجلس با ارائه طرح نظارتی این فرموده را اجابت کردند. در همین راستا علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در ۱۹ خرداد سال گذشته به طراحی ساز و‌کار نظارتی درونی مجلس اشاره و درگفت‌وگویی اختصاصی با ایسنا اعلام کرده بود که سازوکار نظارت بر مجلس در دستورکار کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مجلس قرار می‌گیرد.

"ضمن اینکه تصویب آن نگاه مثبتی را بر افکار عمومی برای مجلس و نمایندگان بوجود خواهد آورد"برهمین اساس نیز در جلسه علنی ۲۵ خرداد مجلس، یک فوریت طرح نظارت بر نمایندگان با امضاء ۵۸ نماینده مطرح شد که به دلیل پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان، این طرح جهت تکمیل در کمیسیون اصل نود از دستور کار خارج شد و با اعلام کمیسیون اصل نود، در دوم تیرماه سال گذشته از نمایندگان برای ارایه نظرات‌شان برای تهیه ساز و کار تدوین طرح نظارت مجلس برمجلس، بررسی این طرح وارد فاز دیگری شد. بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل نود، در گفت‌وگویی با ایسنا در ۱۵ شهریور ماه اعلام کرد که بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسیده و آماده ارائه به صحن است اما باز هم با وجود ارائه این طرح با امضای ۱۵۰ نماینده، یک فوریت آن در ۴ مهرماه رای نیاورد و مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل نود ارجاع شد. با وجود ارجاع طرح به کمیسیون اصل ۹۰، پس از طی پروسه‌ای سه ماهه و با تشکیل « کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس»، این طرح به این کمیسیون ارجاع شد. اعضای این کمیسیون مشترک از بین نمایندگانی از کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، تدوین آیین‌نامه داخلی و اصل ۹۰ بودند و اولین جلسه این کمیسیون در ۱۰ بهمن برگزار شد که در آن جلسه حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر به عنوان رئیس، حسین فدایی نایب رییس اول، محمد دهقان نایب رییس دوم، موسی قربانی سخنگو، موسی غضنفرآبادی و نیره اخوان بی‌طرف به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند. با تصویب کلیات طرح در ۲۴ بهمن در کمیسیون مربوطه، مقرر گردید اعضای کمیته تخصصی این کمیسیون به بررسی جزییات طرح نظارت بر نمایندگان بپردازند و نتایج آن را در گزارشی به کمیسیون ارائه نمایند.

این کمیته در طول بیش از یک ماه به بررسی این طرح پرداخت و سرانجام رسیدگی به طرح در ۱۷ فروردین سال ۹۰ در کارگروه منتخب به پایان رسید؛ طرح در ۲۳ فروردین برای بررسی در دستور کار « کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس» قرار گرفت و در نهایت در ۲۸ فرودین و در آخرین جلسه با حضور رییس مجلس و با اعمال اصلاحیه‌هایی با ۱۱ ماده به تصویب رسید. بر اساس این گزارش سرانجام کلیات این طرح در صحن علنی امروز - ۲۰اردیبهشت - مجلس تصویب شد و برای رسیدگی نظرات نمایندگان به جزییات آن به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید تا به صورت دو شوری در کمیسیون بررسی شود. متن کامل طرح نظارت بر رفتار نمایندگان متن کامل طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شرح ذیل است: ماده ۱- به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان و نظارت بر آن‌ها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه پس از انتخاب هیات رییسه دائمی مجلس، هیات نظارت که از این به بعد هیات نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد: الف – یکی از نواب رییس به انتخاب هیات رییسه مجلس ب – روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل 90 پ – چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس تبصره ۱- هیات رییسه مکلف است برای ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیات یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره ۲- در جلسه‌ای متشکل از رییس، نواب رییس و روسای کمیسیون‌ها،هشت نفر ازنمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیات رییسه مجلس نباشند، برای انتخاب افراد موضوع بند "پ" این ماده به صحن علنی معرفی می‌شوند. تبصره ۳ – هیات از بین اعضاء خود یک رییس و دو نایب رییس و دو دبیر انتخاب می‌نماید.

"مطهری خاطر نشان کرد: من معتقدم این طرح نوعی تسلسل در پی دارد و اجرای آن محال است چرا که مجلس خود ناظر به ذات است و تمهیداتی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد کافی است"تبصره ۴ – در صورت غیبت هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه یا ضرورت تغییر هر یک از آن‌ها به تشخیص اعضا جلسه موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین طبق روال این قانون انتخاب می‌شود. ماده ۲- هیات صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف – گزارش‌های واصله در خصوص سوء استفاده و تخلفات مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیر متعارف وی. ب – گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی. پ – گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی. ت – گزارش‌های هیات رییسه درباره غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد ۷۸ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ آئین‌نامه داخلی مجلس.

تبصره ۱ – منظور از موارد خلاف شوون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شرع بدانند. تبصره ۲ – مراجع رسمی کشوراعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیات رییسه مجلس منعکس نمایند. تبصره ۳ – گزارش‌هایی قابل رسیدگی در هیات است که مشخصات کامل ارسال کننده را داراست مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی باشد یا اعتبار و هویت گزارش توسط هیات احراز شود. تبصره ۴ – هر گاه هیات احراز نماید گزارش‌ دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسوول اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تبصره ۵ – تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیات به تخلفات موضوع این قانون و شوون نمایندگی نیست.

"نماینده مردم تهران در مجلس ، همچنین این طرح را موجب اشاعه منکر عنوان کرد و گفت: مجازات‌هایی که در این طرح دیده شده از جمله اعلام تخلفات نمایندگان در مجلس ایجاد اختلاف و دشمنی می‌کند"تبصره ۶ – هیات نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. ماده ۳ – هیات به گزارشات واصله در خصوص هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید. تبصره – هیات موظف است قبل از صدور رای، دفاعیات نماینده را استماع نماید. ماده ۴ – هیات با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد: الف – تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب – تذکر کتبی با درج در پرونده پ – اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت– کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث – محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ج – محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون‌ها چ – لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ح – لغو عضویت درهیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون‌ها د – اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی توسط رییس مجلس ذ – محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی ر – لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی تبصره ۱ – در جلسه رسمی غیرعلنی قبل از رای‌گیری در خصوص اعمال بند (ذ) و (ر) این ماده، ابتدا گزارش هیات قرائت می‌شود، سپس نماینده متخلف به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌نماید.وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند. تبصره ۲ – اجرای مصوبات مجلس در خصوص بند (ر) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان است.

ماده ۵ – هر گاه موضوع رسیدگی هیات، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیات مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مربوطه را ندارد. ماده ۶ – نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تائید هیات برسد. تبصره ۱ – تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی با هیات است. تبصره ۲ – تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است. ماده ۷ – قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رای قطعی را ظرف سه ماه به هیات اعلام نماید.

"همچنین خبرچینی و سئایت به هیات نظارت و تلاش برای حذف رقیب از طریق هیات را در پی دارد که موجب می‌شود وسیله‌ای برای تصفیه حساب سیاسی افراد باشد"ماده ۸ – نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌با‌شند. ماده ۹ – در صورتی که هیات تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌نماید. ماده ۱۰ – دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون است. تبصره – دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیات رییسه ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده ۱۱ – سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ است.

تبصره- مصادیق موضوع این ماده در جلسه‌ای متشکل ار اعضای کمیسیون‌های اصل نودم و آیین‌نامه داخلی مجلس و هیات تعیین می‌شود