غلامحسین اسماعیلی: قوه قضائیه اراده جدی دارد در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی قوه قضائیه در بارۀ محکومیت سه تن به اتهامات اقتصادی گفت «ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است». او همچنین اعلام کرد که «نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی» و «رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس وزارت صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است».

سخنگوی قوۀ قضائیه در بارۀ اظهارات گزارشگر ویژۀ سازمان ملل که ایران را در اعطای مرخصی به زندانیان در پی شیوع ویروس کرونا، به تبعیض متهم کرده بود، «اقدام جمهوری اسلامی [...] در اعطای مرخصی به زندانیان را یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همۀ نظام‌های حکمرانی» دانست و گفت «خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟» و افزود «کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای ٢٠ دارد سوال نمی‌کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد.»

وی در این کنفرانس مطبوعاتی به سنت‌های «ماه مبارک رمضان» پرداخت، از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه که ایثارگرانه یک کار جهادی [...] که عبارت است از انجام امور شرعی شامل غسل، کفن و دفن اموات کرونائی» تشکر کرد و به  انحصار لیموترش و گزارش دیوان محاسبات کشور در بارۀ تعدادی از دریافت کنندگان ارز و زمین خواران و طرح کاداستر و تکمیل پروندۀ علی اصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هلال احمر و اولویت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جوجه کشی و ماجرای معدود کردن جوجه‌های یک روزه و بررسی پروندۀ زندانیان مشمول مرخصی اشاره کرد.

غلامحسین اسماعیلی در بارۀ «آئین‌ نامۀ اجرائی لایحۀ استقلال کانون‌های وکلا» که از سوی معاونت حقوقی قوۀ قضائیه تدوین شده و شماری از حقوقدانان، وکلای دادگستری و استادان دانشگاه در نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه، اجرای آن را «سبب از بین رفتن استقلال کانون های وکلای دادگستری» ارزیابی کردند، گفت «قوۀ قضائیه به دنبال سالم سازی [...] جریان عدالت» است و از آن رو که «آیین نامه وکالت عمری بیش از ۶٠سال دارد و  در این ۶٠ سال قوانین جدیدی تصویب شده از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت [...] اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت به ‌روزرسانی شود [...] و قوه قضائیه اراده جدی دارد [...] برای شفافیت در امر وکالت و نظارت پذیری امر وکالت ورود کند». او گفت «این جزو امور شفاف سازی و نظارت پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند» و اظهار امیدواری کرد که «انشالله آیین نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود».

حیدر حسن زاده، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، این آئین‌ نامه را «ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و بر خلاف لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» دانست و در یادداشت مفصلی به تشریح دلایل آن پرداخت.

غلامحسین اسماعیلی در بارۀ متخلفان دستورات ستاد مقابله با کرونا پس از برشمردن شمار گزارش‌ها و شکایات گفت «در این حوزه بازداشتی‌هایی که داریم بیشتر ناظر به کسانی است که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند اما کسانی که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نکردند تذکر گرفتند». بگفتۀ او «واحدهای صنفی متخلف پلمب» شده‌اند و «کار به تعقیب کیفری در این حوزه نینجامیده» و «گزارش‌های مربوط به تخلفات صنفی به تعزیرات ارجاع» شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید